رئيس الحكومة اللبنانية يتحدث عن «محاولة انقلاب» ويتعهد كشف «وثائق الفساد»

رئيس الحكومة حسان دياب يوجه كلمته مساء أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة حسان دياب يوجه كلمته مساء أمس (دالاتي ونهرا)
TT

رئيس الحكومة اللبنانية يتحدث عن «محاولة انقلاب» ويتعهد كشف «وثائق الفساد»

رئيس الحكومة حسان دياب يوجه كلمته مساء أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة حسان دياب يوجه كلمته مساء أمس (دالاتي ونهرا)

اتهم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، خصومه في كلمة وجهها مساء أمس، بضخ «الأكاذيب والشائعات»، وقال إنهم «أسهموا في تعميق أزمة الليرة اللبنانية، وتسببوا بأزمة كبرى، ودفعوا الناس إلى الشارع». وتحدث دياب عن «محاولة انقلاب» وقال إنها «سقطت»، مضيفاً: «لم تنجح كل الاجتماعات، السرية والعلنية، والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها، وأوامر العمليات الداخلية والمشتركة، في إنجاح خطة الإطاحة بورشة اكتشاف الفساد». وقال: «لدينا من التقارير عن الوقائع ما يكفي من المعطيات»، واعداً بـ«الكشف عبر الوثائق عن هذا الفساد والمختبئين في زواياه قريباً». وأضاف في معرض مهاجمة معارضيه: «لن نسكت عن تحميلنا وزر سياساتهم التي أوصلت البلد إلى الكارثة التي نعيشها اليوم»، متعهداً «بأننا لن نسمح بأن تضيع أموال الناس».
ولم يتطرق دياب في كلمته إلى أعمال الشغب التي شهدتها مدينة بيروت، وقال إن النسبة العالية التي حازتها الحكومة من ثقة المواطنين «أزعجت من راهنوا على فشلها»، متحدثاً عن شائعات و«فبركة الأخبار والأكاذيب، والاستهدافات الشخصية والسياسية». وحمّل خصومه مسؤولية الانهيار المالي وإهدار ودائع اللبنانيين.
وقال دياب: «لقد استمرت الصفقات وسياسة الهدر والفساد والتنفيعات، من أموال الناس الذين أودعوا جنى أعمارهم في المصارف، ولم يكونوا أمناء على الثقة التي منحهم إياها اللبنانيون». وأضاف: «لقد صمتنا كثيراً، واستمعنا كثيراً إلى اتهامات تحاول التهرّب من الكبائر التي ارتكبوها، لرميها على هذه الحكومة»، وأكد: «لسنا منهم ولن نكون»، و«لن نسكت عن تحميلنا وزر سياساتهم التي أوصلت البلد إلى الكارثة التي نعيشها اليوم».
وقال: «هناك من يريد العودة إلى ما قبل 17 تشرين الأول (تاريخ اندلاع الانتفاضة اللبنانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي)، وهناك من يريد استعادة مفاتيح هيكل الفساد لحماية ما في داخله (...) كي تنطلي على الناس مرّة جديدة حيلة التصرّف بأموالهم التي أودعوها بحماية خزائن المصارف، ثم انتقلت، بقرار، إلى خزينة الدولة، المفتوحة على مصراعيها للأيدي الطويلة». وقال: «هنا تكمن حقيقة خطة التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة».
وجزم دياب: «لن نسمح بأن تضيع أموال الناس. ولن نسمح بأن تبقى في المصارف مجرّد أرقام»، مشيراً إلى أن «الدولة غير مفلسة. هناك تعثّر مالي»، لكنه أكد «أن حقوقكم محفوظة عند المصارف، وعند المصرف المركزي، والدولة هي الضمانة»، داعياً اللبنانيين إلى حماية الدولة وتحصينها. وتعهد بأن «التغيير آتٍ مهما حاولوا عرقلته».
ودعا اللبنانيين «إلى مزيد من الصبر، لأن المعركة مع الفساد شرسة جداً، فالفاسدون لن يسلّموا طوعاً ولن يستسلموا بسهولة». وإذ لفت إلى أن «المواجهة صعبة»، أكد «إننا وضعنا أرضية صلبة لمعركة انتصاركم على الفساد». وأعرب عن ثقته «أننا سنتجاوز الأزمة».



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.