إيطاليا تترقب عجز موازنة تاريخياً

قال مسؤول حكومي إيطالي، الخميس، إنه من المتوقع أن يرتفع حجم عجز الموازنة هذا العام نحو 10 مليارات يورو (11.37 مليار دولار) في ظل اتخاذ إجراءات لتمويل التعافي بعد مرحلة تفشي فيروس «كورونا». وقالت نائبة وزير الاقتصاد لاورا كاستيلي، في حوار مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «علينا أن نصل لنهاية عام 2020. هناك احتياجات جديدة تظهر». ولدى سؤالها حول حجم تكاليف الإقراض الإضافية، قالت: «نحو 10 مليارات يورو، ولكني أعتقد أنه من المبكر تحديد مبلغ».
وقالت كاستيلي إن هناك حاجة لمزيد من الأموال لتمويل برامج الإجازات للعمال والحكومة المحلية وقطاع السياحة وقطاع التعليم.
وكان البرلمان قد وافق في تصويتين خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين على طلبات حكومية بتعزيز الإقراض الحكومي لعام 2020 بنحو 75 مليار يورو. وقالت الحكومة في 24 أبريل الماضي إن نسبة عجز الموازنة سوف ترتفع إلى 10.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهي أعلى نسبة منذ عام 1991. وسوف يتعين إجراء تصويت برلماني للموافقة على زيادة حجم عجز الموازنة.
في غضون ذلك، قالت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية، الخميس، إن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 20 في المائة في الفترة ما بين شهري مارس وأبريل الماضيين. وبلغت نسبة التراجع الشهرية، بعد حساب المتغيرات الموسمية، 19.1 في المائة. وانخفض الإنتاج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 42.5 في المائة. وجاءت هذه النسبة أفضل من نسبة انخفاض الإنتاج الصناعي خلال شهر مارس الماضي بنسبة 29.3 في المائة. وكانت هذه أسوأ نسبة تراجع يتم تسجيلها منذ عام 1990.
وتتمتع إيطاليا بقطاع صناعي كبير، وكانت أول دولة في أوروبا تفرض إجراءات إغلاق لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، مما خلف آثاراً كارثية على الاقتصاد.