سعر الدولار في لبنان عند أعلى مستوى مع قرب تنفيذ «قانون قيصر»

مكتب للصيرفة مقفل في بيروت أمس (أ.ف.ب)

تتحكم الفوضى في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في لبنان؛ بحيث لم تعد هناك جدوى للتعاميم والإجراءات الأمنية. فقد تجاوز سعر الصرف خمسة آلاف ليرة لبنانية للدولار، بينما اللبنانيون يعيشون حالة من القلق والخوف على لقمة عيشهم وأموالهم التي فقدت ما يقارب ثلاثة أضعاف قيمتها، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع مع قرب تطبيق «قانون قيصر»، وإمكانية فرض عقوبات أميركية جديدة على شخصيات لبنانية.
وأدى الارتباك في تسعيرة بيع الدولار أمس إلى إقفال محال الصيرفة في شارع رياض الصلح في صيدا أبوابها، واحتجاجاً على التوقيفات التي طالت عدداً منهم، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وبينما تعتبر الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة أن سعر صرف الدولار لم يعد محكوماً بسقف، يؤكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أن كل محاولات تحديد سعر صرف الدولار باتت وهمية، ويربطان بين ارتفاع سعر صرف الدولار وبين «قانون قيصر» الذي سيبدأ تطبيقه بعد أيام، والخوف من انعكاسه على لبنان وسوريا، ما أدى إلى تهريب العملة الخضراء إلى دمشق.
وتقول بلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفاع سببه سياسي، وغياب الثقة بالحكومة والعهد، معتبرة أن «سعر صرف الدولار لن يكون بعد اليوم محكوماً بسقف معين، بعدما فشلت الحكومة في مواجهة ما يحصل نتيجة تفلت السوق، وفشلت كل محاولات المصرف المركزي عبر المنصة الإلكترونية والصيارفة لوضع أطر محددة له».
بدوره يؤكد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن محاولات تحديد سعر الصرف باتت وهمية في ظل استمرار شح الدولار، كما أن الخوف من ارتفاعه زاد الطلب عليه في غياب العرض على العملة الخضراء، إضافة إلى قرب تطبيق «قانون قيصر» الذي أدى إلى سباق السوريين على الدولار لشرائه من السوق اللبنانية، مع ما يرافقه من استمرار في تهريب المازوت والطحين.
ويرى أبو سليمان ضرورة العمل على ترميم ما تبقى من الثقة بلبنان عبر إجراءات إنقاذية، منها التخفيف من الاستيراد، وتقديم الدعم للمواد الأولية للصناعات المحلية، إضافة إلى فتح المطار بعدما باتت الأزمة الاقتصادية أقوى من أزمة وباء «كورونا»، علَّه يساهم في دخول بعض الأموال من المغتربين الذي باتوا يفضلون عدم إرسالها إلى لبنان، بعدما فرض مصرف لبنان تسلمها بالليرة اللبنانية بسعر 3200 ليرة.