«الوطني الليبي» يعلن مقتل 80 من «الوفاق» في معارك سرت

استئناف محادثات جنيف... والسراج يبحث مخرجات «برلين» مع سفير بريطانيا

مسلحون موالون لحكومة «الوفاق» يحتفلون وسط شوارع ترهونة (أ.ف.ب)
مسلحون موالون لحكومة «الوفاق» يحتفلون وسط شوارع ترهونة (أ.ف.ب)
TT

«الوطني الليبي» يعلن مقتل 80 من «الوفاق» في معارك سرت

مسلحون موالون لحكومة «الوفاق» يحتفلون وسط شوارع ترهونة (أ.ف.ب)
مسلحون موالون لحكومة «الوفاق» يحتفلون وسط شوارع ترهونة (أ.ف.ب)

قالت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني» الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، إنه واصل عملياته أمس، من خلال أربع طلعات جوية، قصفت مواقع وتمركزات «الحشد الميليشياوي والمرتزقة الأتراك» في منطقة السدادة شرق مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وكان المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني قد أعلن مساء أول من أمس، أن قوات الجيش وجهت في منطقة السدادة ضربة جوية قوية، أحدثت إصابات مباشرة لـ«المرتزقة والميليشيات».
وقال العميد خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، إن خسائر قوات «الوفاق» التي تضم «خليطاً من العسكريين الأتراك، والمرتزقة الموالين لتركيا والجماعات الإرهابية، بلغت أكثر من 80 قتيلا» في سرت، لافتا في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إلى تراجع هذه القوات تحت تأثير الضربات الجوية العنيفة، التي شنها الجيش على مواقعها وتمركزاتها. كما كثف «الجيش الوطني» ضرباته الجوية لإحباط محاولات قوات «الوفاق» التوغل شرقا، والسيطرة على سرت لمحو كل المكاسب، التي حققها منذ بداية حملته لانتزاع طرابلس في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، إنها بسطت سيطرتها على خط إمداد رئيسي بطول 350 كيلومترا بين جنوب وغرب ليبيا، كانت تستخدمه لعام كامل قوات «الجيش الوطني» كخط إمداد رئيسي في الهجوم، الذي بدأته على العاصمة طرابلس.
واتهمت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، «الجيش الوطني» بخطف ضابط برتبة عميد في مدينة سرت، وتوعدت في بيان لها بأن هذا الفعل «لن يمر بسهولة»، داعية المنظمات الحقوقية والدولية والبعثة الأممية لمواجهته.
لكن رغم استمرار المواجهات المتقطعة بين قوات حكومة «الوفاق»، و«الجيش الوطني» في محاور مصراتة وسرت بغرب ووسط البلاد، فإن البعثة الأممية كشفت النقاب عن انخراط وفدي الطرفين بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وبعدما أشارت إلى أنها اجتمعت مع وفد حكومة «الوفاق»، أول من أمس، بعد اجتماع مماثل مع وفد «الجيش الوطني» الأسبوع الماضي، وصفت البعثة الأممية الاجتماعين اللذين عقدا عبر اتصال مرئي بـ«المثمرين»، موضحة أنها ناقشت معهما آخر التطورات على الأرض، وتلقت ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة إلى الطرفين في 23 من فبراير (شباط) الماضي.
ورغم إشادتها بجدية الطرفين والتزامهما في هذا المسار، فقد دعتهما البعثة إلى إنهاء التصعيد لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة، مؤكدة قلقها الخاص حيال تقارير تفيد بالتصعيد والتحشيد في مدينة سرت وما حولها. وهذه الجولة هي الأحدث من نوعها والثالثة بين الطرفين على التوالي من محادثات وقف إطلاق النار.
في غضون ذلك، ناقش السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، وفقاً لاتفاق الصخيرات، خلال اجتماع عقده أمس، بحضور وزير المالية وقادة القوات الموالية لحكومته، سبل تذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة العسكرية، وتوفير متطلباتها من خلال آليات عملية فعالة بين وزارتي المالية والدفاع، بالإضافة إلى قانون التقاعد العسكري، كما بحث منفردا مع وزير المالية فرج بومطاري الترتيبات المالية، الخاصة بملف الهيئة العامة لرعاية «أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين»، في عمليات «بركان الغضب»، و«البنيان المرصوص»، و«ثورة 17 فبراير»، حيث أعطى تعليماته بالإسراع في تنفيذ إجراءات هذا الملف، وذلك بتسوية إجمالية تبلغ مائة مليون دينار.
كما بحث السراج هاتفياً، أمس، مع سفير بريطانيا في ليبيا مارتن رينولدز، سبل تفعيل مخرجات مؤتمر برلين، ووقف التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي، وأكد خلال اجتماعه أمس مع أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أن حكومته «لن تتخلف عن أي لقاء جاد مع شركاء حقيقيين، يسعون فعلا لقيام دولة مدنية ديمقراطية، ولا يعتبرون مبادرات حل الأزمة مجرد مناورات سياسية لكسب الوقت، أو تحقيق مصالح خاصة».
ونقل السراج عن سفير ألمانيا حرص بلاده على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وفقا لمسارات الحل الثلاثة (العسكرية الأمنية والسياسية والاقتصادية)، وتحقيق الاستقرار في ليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».