بعد 34 عامًا من التحقيقات... السويد تغلق ملف اغتيال رئيس الوزراء أولوف بالمه

المدعي العام السويدي كريستر بيترسون خلال مؤتمر صحافي بالفيديو (رويترز)
المدعي العام السويدي كريستر بيترسون خلال مؤتمر صحافي بالفيديو (رويترز)
TT

بعد 34 عامًا من التحقيقات... السويد تغلق ملف اغتيال رئيس الوزراء أولوف بالمه

المدعي العام السويدي كريستر بيترسون خلال مؤتمر صحافي بالفيديو (رويترز)
المدعي العام السويدي كريستر بيترسون خلال مؤتمر صحافي بالفيديو (رويترز)

بعد أكثر من ثلاثين عاماً على اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه، أعلن القضاء السويدي، اليوم الأربعاء، أن مواطناً متوفياً تحدد أنه المشتبه الرئيسي في قضية الاغتيال، مما يعني أن التحقيقات في القضية انتهت.
والمشتبه به هو ستيغ إينغستروم الذي توفي عام 2000. وقال كبير ممثلي الادعاء كريستر بيترسون: «أعتقد أننا قمنا بكل ما طلبتم». مضيفاً: «بما أن إينغستروم توفي، لا أستطيع أن أوجه اتهامات له أو أستجوبه... وهذا هو سبب قراري بغلق التحقيقات الأولية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وعقد المدعي العام كريستر بيترسون المكلف الملف منذ 2017 مؤتمراً صحافياً بالفيديو ليعلن ما إذا كان سيواصل التحقيق الذي وصل إلى طريق مسدود رغم الفرضيات التي تم التدقيق فيها منذ 1986، أو ما إذا كان سيطلق ملاحقات.
وكان رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي قُتل بالرصاص على رصيف في أحد الشوارع وسط ستوكهولم في 28 فبراير (شباط) 1986 في سن التاسعة والخمسين بينما كان عائداً من السينما مع زوجته، بدون حراس شخصيين.
ونجح قاتله في الفرار حاملاً معه سلاح الجريمة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واستمع القضاء لآلاف الأشخاص بينما تبنى عشرات العملية في هذا الملف الذي تشغل وثائقه رفوفاً يبلغ طولها الإجمالي 250 متراً.
وتقول الصحيفة السويدية الشعبية «أفتونبلاديت» إن السلاح الذي كان يجري البحث عنه بات بحوزة المحققين.
ولمح خبراء ووسائل الإعلام السويدية في الأشهر الأخيرة إلى أنه سيتم إغلاق القضية على الأرجح لأن كل المشتبه بهم الرئيسيين الذين ورد ذكرهم في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة توفوا.
وكان بيترسون أوضح في فبراير أنه إذا كان المشتبه به الرئيسي في القضية توفي، فهذا يمكن أن يبرر التخلي عن التحقيق لأن القانون ينص على أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى شخص متوفى.
وطرح اسم ستيغ إينغستروم المعروف باسم «رجل سكانديا» أيضاً، كمشتبه به. ويذكر أنه كان معارضاً لأفكار بالمه اليسارية.
وكان إينغستروم من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الجريمة القريب من شركة التأمين «سكانديا» التي يعمل فيها. واستجوبته السلطات كشاهد ورأت أنه لا يمكن أن يكون موضع ثقة لأنه بدل روايته مرات عدة. وتوفي في عام 2000.
وكان رجل يحمل الاسم نفسه للقاضي المكلف بالتحقيق كريستر بيترسون وتعرفت عليه أرملة بالمه، أدين في يوليو (تموز) 1989 بالاغتيال ثم أفرج عنه بعد أشهر بسبب عدم كفاية الأدلة.
وأُضعفت إفادته بالظروف التي أحاطت بالحصول عليها وشهدت مخالفات. وتوفي في 2004.
وكانت ليزبين بالمه أرملة أولوف بالمه تعرفت على الرجل، لكنها توفيت في 2018.
وعلى مر السنين، تحدث القضاء عن الاشتباه بحزب العمال الكردستاني والجيش والشرطة السويدية واستخبارات جنوب أفريقيا لأن بالمه كان من أشد منتقدي نظام الفصل العنصري في هذا البلد.
وكان بالمه متحدثاً بارعاً وقف ضد حرب فيتنام وضد الطاقة النووية، ودعم الحكومتين الشيوعيتين في كوبا ونيكاراغوا.
وترأس حكومة السويد من 1969 إلى 1976 ثم من 1982 إلى 1986 وأرسى أسس المساواة بين الجنسين.
وتشير نظريات أيضاً إلى أنه كان ضحية هجوم مرتبط «بكراهية عقائدية».
وواجهت الشرطة انتقادات بسبب عدم جديتها والفرضيات العشوائية التي نظرت فيها على حساب عمل أكثر حرفية في بداية التحقيق.
فمساء الجريمة، لم تطوق المكان بشكل صحيح ما أدى إلى تخريب محتمل لأدلة، في خطأ ما زال يشكل هاجساً لدى المحققين اليوم.
وقد تقرر النيابة إغلاق التحقيق الآن لكن يمكن أن يعاد فتحه في المستقبل إذا ظهرت عناصر جديدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.