اتفاق روسي ـ تركي على «دعم السلام» في ليبيا وتسريع تعيين مبعوث أممي

السيسي وبوتين يبحثان التطورات... وموسكو تدعو «الوفاق» إلى التجاوب مع «مبادرة القاهرة»

TT

اتفاق روسي ـ تركي على «دعم السلام» في ليبيا وتسريع تعيين مبعوث أممي

أعلنت روسيا، أمس، أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف اتفق مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على ضرورة تهيئة الظروف لعملية سلام في ليبيا، علماً بأن كلاً من موسكو وأنقرة تدعمان الطرفين المتحاربين في الصراع الليبي.
وذكر بيان للوزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين اتفقا أيضاً في اتصال هاتفي على ضرورة الإسراع بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وجاء هذا تزامناً مع اتصال هاتفي جرى أمس بين الرئيس المصري ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تطرق للملف الليبي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي استعرض خلال الاتصال موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، والذي جسدته مبادرة «إعلان القاهرة» تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا، والمتسقة مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المؤسسات الوطنية الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، والانعكاسات السلبية لذلك على أمن واستقرار الشرق الأوسط بالكامل.
من جانبه، أشاد الرئيس الروسي بمبادرة «إعلان القاهرة» من حيث توقيت طرحها، والإطار الشامل لها الذي يقدم طرحاً متكاملاً وبناءً لتسوية الأزمة؛ الأمر الذي يمنح قوة دفع للعملية السياسية في ليبيا، وكذا يرسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط. وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيسين تطرقا كذلك خلال الاتصال إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية في ظل اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجانبين، ومنها مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وكذا التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن استئناف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين بالبلدين عقب انحسار جائحة «كورونا».
وكانت الخارجية الروسية قد عبرت في وقت سابق أمس عن أملها في رد حكومة «الوفاق» الليبية في طرابلس بسرعة، وبشكل بنّاء على المبادرة المصرية. وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، وأوردته قناة «روسيا اليوم»، إنها لفتت الانتباه إلى حقيقة أن عدداً من بنود المبادرة، التي أطلقها الرئيس السيسي في القاهرة، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، «تتوافق إلى حد كبير» مع محتوى الرسالة التي وجهها صالح في 23 أبريل (نيسان) بمناسبة حلول شهر رمضان.
وأشار البيان الروسي إلى أن «إعلان القاهرة»، ينص على التمثيل النسبي للمناطق التاريخية الثلاث في ليبيا في هيئات السلطات العليا، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووضع واعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات عامة على أساسها؛ مما يضمن وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية». ووفق البيان «أكدت المبادرة الدور القيادي للأمم المتحدة في تسهيل إقامة حوار بين الليبيين، وأهمية تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي». وتابع البيان «نأمل بأن تصبح هذه الاقتراحات الشاملة، التي وافق عليها قادة معسكر شرق ليبيا، أساساً متيناً للمفاوضات التي طال انتظارها بين الأطراف الليبية المتحاربة، بهدف ترتيب أوضاع ليبيا ما بعد النزاع». وأضاف «نأمل في أن تتعامل السلطات في طرابلس على وجه السرعة وباهتمام مع نداء السلام الذي تقدمت به القاهرة وأن ترد عليه بطريقة بناءة».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.