{البنك الدولي» يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %

{البنك الدولي» يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %
TT

{البنك الدولي» يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %

{البنك الدولي» يتوقّع انكماش الاقتصاد العالمي 5.2 %

توقّع البنك الدولي، أمس (الاثنين)، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2 في المائة في العام 2020. مؤكداً أن تأثير جائحة «كوفيد - 19» كان «سريعاً وضخماً» على الرغم من المساعدات المالية غير المسبوقة.
واعتبر البنك الدولي أن الانكماش سيكون «الأسوأ» منذ الحرب العالمية الثانية، متوقّعاً أن يطال الفقر المدقع نحو 100 مليون شخص بسبب «كوفيد - 19».
وحذّر البنك من أن أحدث توقعاته سيجري تعديلها بالخفض إذا استمرت الضبابية بشأن الجائحة وإغلاقات الشركات لفترات أطول.
وفي أحدث تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، قال البنك الدولي إن الاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن تنكمش 7.0 في المائة في 2020، بينما ستنكمش اقتصادات الأسواق الناشئة 2.5 في المائة، وهو أول انكماش لها منذ عام 1960.
وعلى أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فإن الانكماش العالمي سيكون الأعمق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتظهر التوقعات مزيداً من الضرر بالاقتصاد، مقارنة بالتقديرات التي نشرها صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) والتي توقعت انكماشاً عالمياً بنسبة 3.0 في المائة في 2020.
ويعتزم صندوق النقد تحديث توقعاته في 24 يونيو (حزيران)، وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغيفا إن «من المرجح جداً» أن يتضمن مزيداً من التخفيضات. وفي توقعاته الجديدة، زاد البنك الدولي أيضاً تقديراته لعدد الأشخاص الذين سينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الجائحة إلى ما بين 70 مليون إلى 100 مليون من تقدير سابق بلغ أكثر من 60 مليوناً.
وأظهر تقرير البنك الدولي للعام 2020 انكماشات بنسبة 6.1 في المائة للولايات المتحدة واليابان، و9.1 في المائة لمنطقة اليورو، و8.0 في المائة للبرازيل، و3.2 في المائة للهند. ومن المتوقع أن تحافظ الصين على نمو عند 1.0 في المائة في 2020، انخفاضاً من توقعات في يناير (كانون الثاني) بلغت 6.0 في المائة.
وأوضح التقرير أن التداعيات ستؤثر بشكل خاص على الدول الصناعية، وتوقع البنك أن يسجل اقتصاد هذه الدول انكماشاً إجمالياً بنسبة 7 في المائة، وتوقع أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو تراجعاً بنسبة 9.1 في المائة.
من جانبها، قالت سيلا بازارباسي أوغلو، نائبة رئيس البنك الدولي: «هذه توقعات محبطة للغاية، ومن المرجح أن تترك الأزمة جراحاً طويلة الأمد وتحديات جساماً». ووصفت نائبة البنك الدولي الوضع بأنه «صدمة اقتصادية عالمية ذات حجم ضخم».
وتوقع البنك في حال التمكن من وضع الجائحة تحت السيطرة على نطاق واسع في النصف الثاني من العام الحالي، أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 4.2 في المائة في العام المقبل، كما توقع في حال تفاقم تداعيات الجائحة في النصف الثاني من العام، أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشاً يصل إلى 8 في المائة، وأن يحقق نمواً ضئيلاً بنسبة 1.1 في المائة في 2021.
كان البنك الدولي توقع في يناير الماضي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.5 في المائة في العام الحالي.
يشار إلى أن البنك عدّل من توقعاته لانكماش الاقتصاد العالمي من 7.7 في المائة إلى 5.2 في المائة. وقال إيهان كوسي، المسؤول عن التوقعات التي يصدرها البنك، إن هذه هي «أسرع وأوسع» عملية تصحيح يجريها البنك على توقعاته الخاصة بالنمو العالمي.
في الأثناء، أفاد مسح شمل 12 من كبار المتعاملين، نشر أمس، بأن حجم تداول عقود مبادلة مخاطر ائتمان الأسواق الناشئة ارتفع 3 في المائة في الربع الأول إلى مستوى قياسي بلغ 521 مليار دولار، من 505 مليارات دولار قبل عام.
وكانت الأحجام الأكبر للبرازيل (49 مليار دولار) والصين (48 مليار دولار) ثم المكسيك وتركيا بمقدار 37 مليار دولار لكل منهما.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.