سلطات طرابلس تفرض حظر التجول الكلي في الجنوب الليبي

TT

سلطات طرابلس تفرض حظر التجول الكلي في الجنوب الليبي

قرّر المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية حظر التجول الكلي في جميع مناطق جنوب البلاد، وكذلك التنقل بين مدنها، للحد من تفشي فيروس «كورونا»، كما وجه بتمديد حظر التجول في مدن غرب ليبيا من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي لمدة عشرة أيام اعتباراً من الأحد.
وجاءت قرارات سلطات غرب البلاد مع تصاعد أعداد المصابين التي وصلت إلى 256 حالة، بعد تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس موزعين بين جنوب وغرب ليبيا. وشدّد المجلس الرئاسي في قراره، الذي أصدره مساء أول من أمس، على ضرورة الاستمرار في غلق المساجد والأسواق الكبرى وأيضاً المحال التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن، بما فيها محال الملابس والأحذية والمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى التأكيد على منع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الـ17 إصابة التي أعلن عنها؛ منها 3 حالات جديدة من مدن طرابلس، وسبها، وصبراتة، وحالتان من نيجيريا توجدان في طرابلس، وحالة لتشادي مقيم في سبها قادم إلى صبراتة، وحالتان عائدتان من موسكو، وثماني حالات من المخالطين من سبها، بالإضافة لحالة مقيمة في مصراتة قادم من سبها. وناشدت بلدية سبها الجميع في بيان أمس، العمل على المساعدة في مكافحة الجائحة، مطالبة مديرية الأمن وكل الأجهزة الشرطية بالعودة مجدداً لتأمين المدينة والاستمرار في تطبيق حظر التجوال لمواجهة الفيروس المتزايد بشكل سريع ومخيف، وقالت: «مكافحة الوباء واجب وطني وشرعي لكل سكان المدينة».
وكانت اللجنة العليا لمجابهة «كورونا»، أوصت باستمرار العمل الإداري في كل المؤسسات الإدارية بنسبة 10 في المائة فقط من الساعة 9 صباحاً إلى 2 ظهراً، مع ضرورة وضع كل التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكل مظاهرها.
في الشأن ذاته، تحدثت الدكتورة سعدة بوليفة رئيس الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس «كورونا»، التابع للجنة الطبية الاستشارية بشرق البلاد، عن خطة عمل تستهدف إطلاق برامج توعوية في عدد من المواقع داخل مدينة بنغازي. وقالت بوليفة في بيان للجنة الاستشارية، أمس، إن الفريق الطبي سوف ينطلق الأيام المقبلة لتنفيذ الخطة داخل المولات، وعيادات الأسنان الخاصة، والمرضى الشاغرين للبرج الثالث في مركز بنغازي الطبي، مشيرة إلى أهمية استمرار برامج التوعية من مخاطر فيروس «كورونا»،.
خصوصاً بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس خلال الآونة الأخيرة، في المنطقة الغربية والجنوب الليبي.
وبالرغم من ذلك، رصد مركز بنغازي الطبي، عمليات تزاحم من المترددين عليه من المرضى والمرافقين بأعداد كبيرة، مشيراً إلى أن «وجود مخالفات واسعة وتجاهل التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى انتشار المدخنين».
وعبر المركز في بيانه أمس، عن «خشيته من انتشار أو انتقال فيروس كورونا»، داعياً المترددين عليه إلى تجنب التدخين في ممراته أو أمام غرف المرضى، وتقليل الزيارة ومدتها كي يتمكن من تقديم الخدمة الطبية للمرضى.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.