البرلمان المصري يُمهد لانتخاباته وإحياء «مجلس الشيوخ»

بموافقة مبدئية من «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» في البرلمان، اقتربت مصر، أمس، من إعادة الروح لـ«مجلس الشيوخ»، وذلك بعد نحو 7 سنوات على إلغاء كيان مماثل لاختصاصاته، وهو «مجلس الشورى». وأقرت لجنة «الشؤون الدستورية» في البرلمان المصري، أمس، من حيث المبدأ مشروع قانون مقدم من ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي تفعيلاً لتعديلات على دستور مصر أجريت عام 2019. وسبق أن ألغت «لجنة الخمسين» التي أعدت تعديلات موسعة على دستور البلاد بعد إطاحة حكم تنظيم «الإخوان» في مصر عام 2013 بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمرار الرئيس الراحل محمد مرسي في السلطة.
ويختص «مجلس الشيوخ» المرتقب بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات التي حددها دستور البلاد». وقال النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، رئيس الائتلاف، إن «مشروع القانون الخاص بـ(الشيوخ) وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها، ومتوافقة مع المعايير القانونية، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الدولة». وينص الدستور المصري على ألا يقل عدد أعضاء الشيوخ عن «180» عضواً، وتكون مدة عضويته 5 سنوات، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وعلى صعيد التمهيد للانتخابات البرلمانية المقبلة، تقدم ائتلاف الأغلبية أيضاً بتعديلات على «قانون مجلس النواب»، تضمنت عدداً من التعديلات على تنظيم شروط الترشح وآليات إعلان النتائج من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلاً عن الإبقاء على عدد أعضاء المجلس المنتخبين كما هو (568 عضواً) واستمرار نظام انتخابهم بالمناصفة بين القائمة المطلقة والفردي. وتنتهي الدورة الحالية والأخيرة لمجلس النواب المصري، في 9 يناير (كانون الثاني) 2021. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات خلال الفترة من 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حتى 9 يناير 2021. بحسب ما ينظم دستور البلاد.