قانون «حراس الليل» يثير المخاوف من تحوّل تركيا إلى النمط الإيراني

قوة أمنية ضخمة أرادها إردوغان ويشترط في أفرادها الولاء لحزبه

بات «حراس الليل» المسلحون واقعا جديدا مقننا في شوارع تركيا بعد أن أقره البرلمان فور عودته لاستئناف جلساته وسط مخاوف كبيرة من أن يصبح هؤلاء الحراس مثل الحرس الثوري الإيراني أو أن يتحولوا إلى جيش خاص يعمل كجهاز للتجسس على المواطنين ونقل كل كبيرة وصغيرة تحدث داخل الأزقة إلى رئاسة الجمهورية. طرح مشروع قانون حراس الليل المعروف باسم «حراس الأحياء والأسواق الشعبية» على البرلمان مطلع العام الحالي بعد أن قال الرئيس رجب طيب إردوغان: «أريد سماع صافرات الحراس عندما أنام»، ولذلك فإن الأوساط السياسية في تركيا اعتبرت أن الحراس الذين تم توظيفهم تحت ذريعة الحفاظ على النظام العام، ستكون مهمتهم فقط الحفاظ على أمن القصر الرئاسي مثلما هي وظيفة الحرس الثوري الإيراني أو الحرس الجمهوري في العراق في زمن الرئيس الراحل صدام حسين.
وعبّرت أحزاب المعارضة عن مخاوفها من أن يتحول هؤلاء الحراس، وهم أشخاص غير مؤهلين، إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن يديرها الحزب الحاكم، وأن يُستخدموا أداة لتقييد حرية المواطنين.
وتضمن القانون الجديد زيادة عدد «حراس الليل» البالغ عددهم 20 ألف حارس، إلى 200 ألف، ليتحولوا بذلك إلى ثالث أكبر قوة أمنية بعد الشرطة البالغ قوامها 250 ألف جندي وقوات الدرك المكونة من نحو 200 ألف جندي، ومهمتها العمل في المناطق النائية وحدود الولايات، والتي نقلت تبعيتها من الجيش إلى وزارة الداخلية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016.
وتضمن القانون الخاص بهم مادة لافتة تنص على أنه «سيتخذ الحراس تدابير وقائية، حتى قدوم قوات الشرطة أو قوات الدرك، وذلك لمنع المظاهرات والمسيرات والاضطرابات التي من شأنها تعطيل النظام العام» وهو ما يعني أن للحراس سلطة التدخل حتى في أي تحرك مناهض للنظام في الأحياء أو الشوارع التي يعملون بها.
ورأى أستاذ القانون الدستوري نائب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان، إبراهيم كاب أوغلو أنه «بقرار تشكيل الحراس، فسيكون حزب العدالة والتنمية قد أنشأ قوة أمنية تحت أمر الحزب، وتحت سيطرته بالكامل... وبموجب السلطات الواسعة الممنوحة لهم، فإن هناك خطرا من قيامهم بدور الشرطة الأخلاقية والتدخل في نمط حياة الأشخاص». وأكد رئيس نقابة المحامين في أنقرة، مراد يلديز، أن ما يمكن فهمه من قانون الحراس الجديد، هو أنه يتم القضاء التام على المعارضة الاجتماعية.
ومما استفز المعارضة التركية أنه في الوقت الذي يصل فيه الحد الأدنى للأجور في إلى 2200 ليرة، فإن راتب الحارس سيكون 6 آلاف ليرة رغم أنهم أشخاص لا يحملون أي مؤهلات أو قدرات خاصة.
وعبّر سياسيون وكتّاب عن قلقهم تجاه مشروع القانون. وقال النائب السابق بحزب العدالة والتنمية مصطفى ينار أوغلو، الذي انتقل إلى حزب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان إن «السلطات الممنوحة للحراس خاطئة جدا... مجالات التنفس في المجتمع تزداد ضيقاً يوماً بعد يوم، فإعطاء سلطات الشرطة، مثل استخدام الأسلحة، والتوقيف، والبحث والتفتيش عن الهوية، في يد أشخاص لم يحظوا بتعليم أو تدريب كافٍ؛ سيؤدي إلى انتهاكات صارمة لحقوق الإنسان». وقال نائب حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانري كولو، إن حزب العدالة والتنمية «أنشأ قوة ميليشيا محلية، تتألف من أعضائه تحت اسم الحراس. والآن يعطي سلطة التدخل في الحريات في أي وقت باسم الأمن. ويتم تنفيذ شؤون أمن الدولة من خلال الموظفين المدنيين». وكان الحراس يعملون في وقت سابق مع أفراد الأمن، ومن ضمن اختصاصاتهم التدخل لحظة ارتكاب الجريمة أو التدخل مع المجرمين بعد ارتكاب الجرائم، ويحافظون على الأدلة في مسرح الجريمة، لضمان عدم ضياعها، أو إخفائها. وفي الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «لقد وصلنا إلى نقطة يمكننا فيها ضمان أمن مدننا والحفاظ على النظام داخل قوات الشرطة، وفي مواجهة هذا الوضع الجديد، نحتاج إلى تطوير أساليب جديدة». وكتب الخبير الأمني أحمد يايلا، المقيم حالياً في أميركا، والذي يدرس مادة مكافحة الإرهاب في جامعة «جورج واشنطن»، في مقال لصحيفة «ذا إنفستيجيتيف جورنال» البريطانية إن «إردوغان بصدد اختطاف جمهورية تركيا الحديثة وإلغائها تماماً لتذوب وتتحول إلى جمهورية إسلامية مماثلة لإيران، لكنها سنية المذهب».
من جانبه، تساءل الكاتب أحمد طاقان، مستشار الرئيس التركي السابق عبد الله غل، عمَّا كان يعنيه إردوغان بإنفاذ قانون «وقف الشباب والتعليم» (تورجيف) التابع لعائلته، أو «جيش سادات»، (في إشارة إلى منتسبي شركة سادات الخاصة للأمن التي أسسها المستشار السابق لإردوغان للسياسة الخارجية العميد المتقاعد عدنان تانري فيردي)، فـ«جيش سادات» يعمل قوة أمنية احتياطية لإردوغان، وهو يشارك بنشاط في تسليح وتدريب المنظمات الإرهابية في سوريا وشمال أفريقيا، وفقاً لمسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وقارن طاقان تركيا في وضعها الراهن بألمانيا النازية في عام 1936. وأشار إلى مقطع فيديو تم تسريبه من طلاب الشرطة يتعهدون فيه بالانتقام، هاتفين: «فليكن الثأر أبدياً». قائلاً: «هذا ثأر لإردوغان وليس لتركيا».