مقتل «مهندس» إلحاق متشددي الجزائر بـ«القاعدة»

دروكدال خرج من أكثر الجماعات المسلحة دموية في «العشرية السوداء»

عبد المالك دروكدال في تسجيل من العام 2012 (أ.ف.ب)
عبد المالك دروكدال في تسجيل من العام 2012 (أ.ف.ب)
TT

مقتل «مهندس» إلحاق متشددي الجزائر بـ«القاعدة»

عبد المالك دروكدال في تسجيل من العام 2012 (أ.ف.ب)
عبد المالك دروكدال في تسجيل من العام 2012 (أ.ف.ب)

أعلنت فرنسا، مساء الجمعة، أنها قتلت زعيم فرع «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» عبد المالك دروكدال المكنى «أبو مصعب عبد الودود» خلال عملية في شمال مالي.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن دروكدال كان عضواً في لجنة تسيير «القاعدة» وتولى قيادة كل المجموعات التابعة لهذا التنظيم في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي، بما في ذلك «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التي تعتبر إحدى أخطر جماعات المتشددين في منطقة الساحل.
وأشارت الوزيرة أيضاً في سلسلة تغريدات على «تويتر» إلى مواصلة العمليات التي تستهدف فرع «داعش» في منطقة الساحل، كاشفة عن أن قوات فرنسية نجحت في 19 مايو (أيار) الماضي في اعتقال محمد مرابط، وهو أحد القادة المتشددين المخضرمين في منطقة الساحل.

ولم يظهر «أبو مصعب عبد الودود» على الساحة الإعلامية في إصدارات «القاعدة» منذ فترة، علماً أنه كان وجهاً دائماً في هذه الإصدارات. وهو يُعتبر أحد أبرز مهندسي عملية التحول التي شهدتها الجماعات المسلحة في الجزائر من خلال التخلي عن التركيز على ما يحصل في الجزائر حصراً إلى تبني ما يُعرف بـ«الجهاد العالمي» والتحول إلى فرع مغاربي لـ «القاعدة».
وبعدما كان عضواً في «الجماعة المسلحة»، أكثر الجماعات دموية في الجزائر، في تسعينات القرن الماضي، انتقل عبد الودود مع آخرين إلى صفوف «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي انشقت عن «الجماعة المسلحة». لكن الحملة التي قامت بها قوات الأمن في تلك السنوات مما يعرف بـ «العشرية السوداء» في الجزائر أدت إلى تراجع كبير في قوة الجماعات المسلحة التي ازدادت ضعفاً في ضوء سياسة الوئام المدني التي انتهجتها الدولة بعد مجيء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999 (العفو عن المسلحين الذين يلقون السلاح).
وفي ظل تلك الظروف، جاءت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ثم جاء الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وهو أمر ساهم في تحول «القاعدة» إلى تنظيم عبارة عن «وكالات» موزعة من خلال فروع حول العالم مع قيادة مركزية في منطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية. فقاد دروكدال آنذاك «الجماعة السلفية» الجزائرية في 2004، ليبدأ تحويلها إلى فرع رسمي لـ«القاعدة» في بلاد المغرب، وهو ما تم رسمياً في عام 2007.
وعلى رغم نجاح هذا التنظيم الجديد في شن سلسلة عمليات انتحارية ضخمة في الجزائر، إلا أن أجهزة الأمن لاحقت خلاياه وفككتها واحدة تلو الأخرى، فتراجع دور فرع «القاعدة» كثيراً حتى مجيء ما يعرف بـ «الربيع العربي» الذي شكل فرصة لإعادة إحياء نشاط المتشددين في ليبيا المجاورة وأيضاً في تونس.
لكن هنا أيضاً جاء تحد من نوع آخر، إذ أن جماعات عديدة متشددة في منطقة المغرب العربي والساحل الأفريقي اختارت الانضمام إلى تنظيم منافس لـ«القاعدة» هو «داعش» الذي ظهر بقوة في سوريا والعراق، وأعلنت ولاءها لزعيمه أبو بكر البغدادي. غير أن دروكدال ظل على ولائه لزعيم «القاعدة» الجديد أيمن الظواهري.
ويدل قتله الآن في مالي على أن قيادة فرع «القاعدة» المغاربي ليست موجودة في الجزائر بل في مالي المجاورة حيث يبدو أنها تعمل جنباً إلى جنب مع تنظيم آخر تابع لـ «القاعدة» هو جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين». ودروكدال من مواليد العام 1970 في البليدة جنوب العاصمة الجزائرية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».