تونس: زعيم «النهضة» يدعو إلى «التهدئة» عشية «جلسة سحب الثقة»

عشية عقد جلسة برلمانية مقررة اليوم لـ«سحب الثقة» من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وفق تصريحات المعارضة، و«الحوار معه حول حدود تطبيق الدبلوماسية البرلمانية»، حسب حركته «النهضة» وعدد من أحزاب الائتلاف الحاكم، دعا الغنوشي، أمس، إلى «التهدئة».
وفي افتتاح جلسة برلمانية عامة، أمس، طالب الغنوشي الذي يواجه انتقادات حادة بسبب اتصاله الهاتفي مع رئيس حكومة «الوفاق» الليبية فائز السراج لتهنئته باستعادة قاعدة «الوطية» العسكرية، «جميع فئات الشعب والنخب والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها»، بـ«التضامن ورصّ الصفوف والتهدئة والتوافق لما فيه مصلحة الشعب».
وأضاف الغنوشي أنه «إثر النجاح في الانتقال الديمقراطي والسياسي في تونس، لا بد من التوجه إلى المجتمع؛ خصوصاً إلى الفئات الضعيفة والمهمشة وإلى الجهات المحرومة، لتحقيق التنمية المطلوبة للجهات كافة»، معبراً عن أمله في «مضاعفة الجهد لكسب رهان التنمية والعدل الاجتماعي بين مختلف فئات الشعب».
وعشية جلسة مساءلة الغنوشي حول دعمه لطرف ليبي على حساب الآخرين، قال الأمين لعام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) نور الدين الطبوبي إن «الأزمة الحقيقية في تونس هي أزمة المخاتلات السياسية وتفاقم عدم الثقة بين السلطة والتونسيين».
وانتقد خلال افتتاحه المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، أمس، «ضعف البنية الاجتماعية» إثر تعرض البلاد لوباء «كورونا». وأشار إلى «الولادة القيصرية لحكومة إلياس الفخفاخ»، معتبراً أنها «حكومة تقشف ستضرّ أكثر بالطبقات الاجتماعية الضعيفة»، في إشارة إلى قرارها عدم الانتداب في القطاع العام خلال سنة 2021، وتحديد النفقات والمصاريف الحكومية إلى حدها الأدنى.
وأفاد بأن مختلف الأرقام المتداولة حول الوضع الاقتصادي في تونس «لا تمت للواقع بصلة، لأن الأرقام الحقيقية صادمة جداً»، مشيراً إلى أنه كان قد طالب في لقائه الأخير مع رئيس الحكومة «بمصارحة التونسيين بهذه الحقيقة الصادمة».
وقبل التوجه إلى البرلمان لتحديد مدى فداحة الأخطاء التي ارتكبها الغنوشي بانضمامه إلى محاور إقليمية، ودعوة بعض الأحزاب السياسية، وعلى رأسها «الحزب الدستوري الحرّ» إلى سحب الثقة منه، نجحت أحزاب الائتلاف الحاكم في صياغة موقف موحد يستند إلى «رفض كل أشكال الفوضى والمسّ بدعائم الاستقرار السياسي».
وقال هشام العجبوني، رئيس «الكتلة الديمقراطية» في البرلمان، التي تضم 41 صوتاً، وتجمع «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، وبعض المستقلين، إن سحب الثقة من رئيس البرلمان «أمر غير مطروح»، وإن تقارب حزبه مع «الدستوري الحر» غير وارد.
ونفى رئيس كتلة «تحيا تونس» مصطفى بن أحمد التنسيق مع «الدستوري الحرّ» في شأن لائحة سحب الثقة من الغنوشي. وقال: «تم تبادل الحديث والآراء، وذلك لا يعد تنسيقاً». وأشار إلى أن «الكتلة البرلمانية ستطرح التجاوزات التي جرت في رئاسة البرلمان بخصوص العلاقات الدولية، والتي تكررت في مناسبتين»، في إشارة إلى زيارة الغنوشي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إضافة إلى اتصاله الهاتفي مع السراج.
وفيما يتعلق بتلويح «النهضة» بإجراء تعديل حكومي، والاتجاه إلى توسيع الائتلاف الحاكم، قال بن أحمد إن «الائتلاف الحكومي الحالي هشّ بطبيعته، ولم يستطع أن يحقق قدراً من الانسجام المقبول». واعتبر أن مثل هذه الدعوات «تأتي في إطار المناورات أكثر من المقترحات السياسية».