وكالة إيرانية تحذف حواراً مسجلاً لمنسق الجيش يوجه فيه انتقادات ضمنية لـ«الحرس»

المنسق العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري (إرنا)
المنسق العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري (إرنا)
TT

وكالة إيرانية تحذف حواراً مسجلاً لمنسق الجيش يوجه فيه انتقادات ضمنية لـ«الحرس»

المنسق العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري (إرنا)
المنسق العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري (إرنا)

سحبت وكالة «إرنا» الإيرانية مقابلة مسجلة مع المنسق العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، يوجه فيها انتقادات ضمنية لتدخلات «الحرس الثوري» في السياسة والاقتصاد والإعلام، معرباً عن استيائه من تجاهل الإعلام الرسمي لأنشطة الجيش الإيراني.
وتداول الإيرانيون خلال الأيام الأخيرة مقتطفات من حوار خاص أجرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، مع المنسق العام لوحدات الجيش الإيراني، الأدميرال سياري، قبل أن تنشر الوكالة تسجيلاً من 14 دقيقة مساء الأحد، ثم حذفته.
وقال سياري في تلميح ضمني لتدخل «الحرس الثوري» في السياسة: «نحن (الجيش) لا نتدخل في السياسة... التسييس مضر للقوات المسلحة».
كما انتقد سياري دخول الأجهزة العسكرية إلى الأنشطة الاقتصادية، عندما قال: «ليس من مصلحة القوات المسلحة التدخل في الاقتصاد؛ لأنهم يبتعدون عن أصل قضيتهم».
ولفت سياري إلى أن قواته «تتجنب العمل الموازي» مضيفاً أنه «لن تحدث ازدواجية إذا قام كل منا بواجباته».
ويعد «الحرس الثوري» جهازاً موازياً للجيش الإيراني. وخلال السنوات الماضية نفى قادة عسكريون وجود خلافات أو تنافس بين الجيش وقوات «الحرس» التي تعد القوة الأساسية، بسبب الدعم المباشر من المرشد الإيراني.
وتربط الجيش والحرس علاقات عبر وزارة الدفاع التابعة للحكومة، والأركان المسلحة التي يختار المرشد الإيراني عادة رئيسها من «الحرس الثوري».
ومن النادر أن تخرج مواقف تظهر الخلاف بين «الحرس» والجيش، على لسان قادة عسكريين.
ولا يحظى «الحرس» بالشعبية التي يتمتع بها الجيش في الشارع الإيراني، لأسباب منها عدم التدخل في السياسة.
ويبدأ التسجيل بانتقادات يوجهها سياري إلى تجاهل دور الجيش الإيراني في حرب الخليج الأولى؛ خصوصاً في برامج وثائقية عن الحرب الإيرانية العراقية التي امتدت بين 1980 و1988.
وقال سياري إن تعليمات الجيش الإيراني «تحظر تصوير أنشطته»، قائلاً: «أي مجموعة من القوى الشعبية، ومن (الحرس) و(الباسيج) في الحرب، كان يرافقها مصور»، مشيراً إلى سلسلة برامج وثائقية عن الحرب أنتجها قسم الدعاية في «الحرس الثوري».
وعن الغياب الإعلامي للجيش الإيراني، قال سياري: «ما زلنا نعتقد بعدم نقل أي خطوة يقوم بها الجيش إلى وسائل الإعلام» وأضاف: «هل تقوم جيوش الدنيا بنقل ما تقوم به على وسائل الإعلام؟ لم يحدث ذلك. لا حاجة لحدوثه. ليس ضرورياً أن يقوم الجيش بإعلان كل خطوة يقوم بها. هل نحن شركة إنتاج ثلاجات أو شركة عقارية، أو صناعة كاميرات؟»، لافتاً إلى أن الأمر يعود إلى أمن البلاد.
ومع ذلك، لمح سياري إلى إمكانية تنشيط مكتب العلاقات العامة وتوسيع أنشطته الإعلامية، إذا ما كان هذا مطلوباً في إيران. وشدد على أهمية «أن يعرف الشباب اليوم أن الأمن مستتب، ومَن يقوم بحماية أمن البلاد»، غير أنه «ليس من الضروري أن أقول لكم انظروا كم أنشط أنا، وماذا صنعت، وكيف تمكنت من الدخول إلى تحت البحار»، محذراً من أن «الأعداء يستفيدون من تلك المعلومات».
وقال: «نحن قمنا بترويج عادة سيئة، وضعنا أنفسنا في بيئة تنافسية ومقارنات).
وانتقد وسائل الإعلام لتجاهلها أنشطة الجيش، عندما قال: «إذا ما كان من المقرر النشر في وسائل الإعلام، فلماذا عدم الاهتمام بالجيش مقارنة بالآخرين؟».
ورداً على سؤال حول غياب الجيش عن الساحة الإعلامية، قال سياري: «ربما أحد أسبابه عدم دخولنا إلى مجال الدعاية، وربما هناك عناصر لا تزال لديها مشكلة مع الجيش»، لافتاً إلى أن قادة الجيش يلمسون ذلك.
ووجه سياري انتقادات لاذعة للتلفزيون الإيراني لبثه تصريحات عن دخول القوات الأميركية إلى المياه الإيرانية، ووصفها بـ«المخجلة»، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى؛ لكن المحاولات لم تسفر عن نتائج.
وفي جزء من تصريحاته، يسخر سياري من المبالغة في الأفلام السينمائية الإيرانية حول الحرب العراقية، عندما قال: «تصنعون أفلاماً تظهر أحدهم يمسك بندقية (جي 3) بيد واحدة، ويفني فيلقاً من الجيش العراقي في 24 ساعة، إذا كان الأمر كذلك لانتهى أمر 12 فيلقاً عراقياً في 12 يوماً. لماذا خضنا الحرب لثمانية سنوات؟».
وأشار سياري إلى حوار جرى بينه وبين أحد المخرجين السينمائيين، حول إظهار قائد للجيش في حالة مرتعشة، لافتاً إلى أن ذلك المشهد تسبب في بكائه. كما وجه انتقادات لأفلام سينمائية تظهر إيرانيات يشاركن في الخطوط الأمامية من حرب الخليج الأولى، واعتبرها على نقيض الواقع.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.