محمد بن راشد: دخلنا مرحلة الحياة الاقتصادية التدريجية... وكل شخص سيكون مسؤولاً

قال إن الحكومة الإماراتية عملت عن بعد بكفاءة عالية

الشيخ محمد بن راشد يجتمع عن بعد مع أعضاء مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد يجتمع عن بعد مع أعضاء مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)
TT

محمد بن راشد: دخلنا مرحلة الحياة الاقتصادية التدريجية... وكل شخص سيكون مسؤولاً

الشيخ محمد بن راشد يجتمع عن بعد مع أعضاء مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)
الشيخ محمد بن راشد يجتمع عن بعد مع أعضاء مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده دخلت مرحلة جديدة، وهي مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية، مشيراً إلى أن كل شخص في هذه المرحلة مسؤول، وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الصحة ستبقى أولوية ومسؤولية، وأن إرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية، موضحاً أن حكومة بلاده عملت بكفاءة عالية خلال الأشهر الماضية عن بعد ولم تتوقف، واستكملت أعمالها، أمس، من الميدان، ويعود الموظفون لمواصلة الإنجاز، مشيراً إلى أن الإمارات مستمرة في عملها لخدمة الجميع، وتواصل جهودها لتحقيق رؤيتها نحو المئوية، وأن تكون من أفضل دول العالم.
وقال الشيخ محمد بن راشد خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد» أمس، «اطلعنا على إجراءات الجهات لعودة واستمرارية الأعمال، وآليات عملهم خلال الفترة القادمة. صحة الموظفين والمتعاملين على رأس الأولويات، وجهنا المسؤولين بتوفير كل سبل السلامة والوقاية وتوفير البيئة الصحية لسلامة الجميع».
وأكد: «الإمارات مستمرة، وفرق العمل مطلوب منها العمل بطريقة أكثر مرونة، وشمولية، وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة». وقال مخاطباً الوزراء: «ما مضى خلال الأشهر الماضية علمنا أن نكون أقوى ونتعلم، ولدينا نقاط تحسين سنطورها، والقادم سيكون للأفضل، ونتائج اجتماعات حكومة الإمارات الأخيرة محل تطبيق ووجهنا الجهات ببدء تنفيذ رؤيتنا لما بعد (كوفيد - 19)».
وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته عدداً من القرارات والمبادرات، حيث تم اعتماد سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء المسكن، وفي الشؤون التنظيمية، وجه المجلس بدراسة ملف الخدمات الحكومية وملف الخدمات القضائية، وتشكيل فريق لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الجهود للوصول إلى خدمات إلكترونية متكاملة، كما وجه المجلس بدراسة ملف الثقافة المجتمعية في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاء حديث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت بدأت فيه الإمارات بالعودة تدريجياً إلى العمل في الكثير من القطاعات بشكل تدريجي، وسط إجراءات مشددة لإجراءات التدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
في شأن آخر، أكد سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة إلى نحو 9 في المائة، لتتخطى بذلك النسبة الموضوعة في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى إنتاج 7 في المائة من الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2020 و75 في المائة بحلول عام 2050.
وقال الطاير، إن القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة تبلغ حالياً 11.7 ألف ميغاواط من الكهرباء، منها 1013 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن إجمالي قدرة المشروعات قيد التنفيذ في المجمع تصل إلى 1850 ميغاواط بتقنيتي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة؛ مع مراحل أخرى مستقبلية للوصول إلى 5 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030.
وأشار إلى التوقيع مؤخراً على اتفاقية شراء الطاقة للمرحلة الخامسة من المجمع بقدرة 900 ميغاواط مع الائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار باستثمارات تزيد عن 2 مليار درهم (544 مليون دولار).



بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات شهر يوليو (تموز) على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، مدفوعةً بصدور حزمة من البيانات الاقتصادية المتباطئة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى سنترا بالبرتغال.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليغلق على ارتفاع بمقدار 4.3 نقطة أساس عند 4.465 في المائة، بعد أن كان قد قفز في وقت سابق قبل حديث وارش إلى 4.501 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وساهمت نبرة رئيس الفيدرالي في كبح جماح العوائد بعدما أشار إلى أن توقعات ومخاطر التضخم قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تجديد التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، ملمحاً إلى أن صناع السياسة سيتخذون قرار الفائدة مع بدء اجتماعهم المقبل.

تباطؤ الوظائف وتراجع التصنيع

وكانت العوائد قد بدأت في تقليص مكاسبها الصباحية فور صدور تقرير «إيه دي بي» (ADP) للوظائف في القطاع الخاص، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 118 ألفاً، ودون القراءة السابقة لشهر مايو (أيار) المستقرة عند 122 ألف وظيفة.

ولم تقتصر مؤشرات التباطؤ على سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ54.0 نقطة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 54.0، وإن ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وفي المقابل، انخفض مقياس الأسعار المدفوعة للمدخلات في الاستطلاع إلى 73.0 نقطة مقارنة بـ 82.1 في مايو، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.

تراجع رهانات رفع الفائدة

وتفاعلت الأسواق سريعاً مع هذه البيانات؛ حيث يرى بعض المحللين أن التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض معدلات التعادل التضخمي قد يجعلان الإقدام على رفع الفائدة من المستويات الحالية خطوة غير مواتية للاقتصاد.

وبناءً على ذلك، أظهرت أداة «فيد ووتش» تراجع توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو الحالي إلى 27.3 في المائة، مقارنة بـ33.1 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 63.4 في المائة مقارنة بـ67.8 في المائة يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التحركات الأخرى، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.962 في المائة. في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - عند 4.15 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.1991 في المائة في وقت سابق من اليوم. وعكست منحنيات العوائد بين سندات العامين والعشرة أعوام فجوة إيجابية بلغت 31.1 نقطة أساس، ما يعكس قراءة الأسواق للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.


وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
TT

وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» (ADP)، الصادرة الأربعاء، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي جاء دون توقعات الأسواق خلال يونيو (حزيران)، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف، وذلك قبل يوم واحد من صدور التقرير الرسمي للوظائف الذي يترقبه المستثمرون لتقييم مسار أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف القطاع الخاص الأميركي 98 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 110 آلاف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته «وول ستريت جورنال» و«داو جونز».

كما تباطأت وتيرة التوظيف مقارنة بشهر مايو (أيار)، الذي جرت خلاله إضافة 122 ألف وظيفة.

وقالت شركة «إيه دي بي»، في تقريرها، إن خلق الوظائف جاء متفاوتاً بين القطاعات خلال يونيو؛ حيث سجلت أنشطة الخدمات المالية وقطاع المعلومات نمواً في التوظيف، في حين ظل التوظيف ضعيفاً في قطاع الترفيه والضيافة للشهر السادس على التوالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الشركة نيلا ريتشاردسون: «نعلم أن العثور على وظيفة يستغرق وقتاً أطول، لكن هناك أيضاً مؤشرات على وجود قيود في عرض العمالة في بعض القطاعات، وفي الوقت الحالي يتمثل الأثر العام في تباطؤ خلق الوظائف».

وعلى مستوى القطاعات، فقد قطاع التعدين 5 آلاف وظيفة، بينما أضاف قطاع التصنيع 5 آلاف وظيفة.

وسجل قطاعا التعليم والخدمات الصحية أكبر زيادة، بإضافة 48 ألف وظيفة، في حين لم يضف قطاع الترفيه والضيافة سوى ألفي وظيفة.

وبينما استقر معدل نمو الأجور للعاملين الذين بقوا في وظائفهم خلال يونيو، ارتفع معدل نمو أجور الموظفين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة على أساس سنوي إلى 6.6 في المائة.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، الخميس، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق، لما له من تأثير مباشر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.


بعد تصريحات وارش... الذهب يقفز أكثر من 2 % ويتجاوز مجدداً عتبة 4 آلاف دولار

أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

بعد تصريحات وارش... الذهب يقفز أكثر من 2 % ويتجاوز مجدداً عتبة 4 آلاف دولار

أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع داخل متجر في «البازار الكبير» بإسطنبول (أ.ف.ب)

قادت البيانات الضعيفة بشأن سوق العمل الأميركية وتصريحات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، أسعار الذهب إلى تحقيق قفزة قوية تجاوزت اثنين في المائة خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتعوض جزءاً من خسائرها الحادة بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الجلسة السابقة، ويُنهي الربع السنوي الثاني على خسارة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 4089.49 دولار للأوقية (الأونصة). كما كسبت «العقود الأميركية الآجلة للذهب - تسليم أغسطس (آب)» نحو 1.6 في المائة لتستقر عند 4103.10 دولار.

وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً ببيانات تقرير «إيه دي بي (ADP)» للوظائف في القطاع الخاص الأميركي، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة مع 122 ألف وظيفة في مايو (أيار) السابق عليه، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى إضافة 118 ألف وظيفة. وأسهم هذا التباطؤ، إلى جانب إشارة رئيس «الفيدرالي»، كيفين وارش، في «منتدى سنترا» إلى انخفاض مخاطر التضخم وتوقعاته في الأسابيع الأخيرة، في دفع عوائد السندات نحو الهبوط وتحريك سوق الذهب من ركودها.

توقعات الفائدة ومستهدف التضخم

ورغم تأكيد وارش على التزام «البنك المركزي» الصارم الوصول بالتضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة، فإن المستثمرين استغلوا التراجع الأخير في مخاطر الأسعار لتعزيز مراكزهم في المعدن النفيس بوصفه أداة تحوط. ووفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، فإن المتداولين يضعون حالياً احتمالية تصل إلى 67 في المائة لرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل، فالفائدة المرتفعة تؤدي عادة إلى تقليص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون بحذر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي من وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، الذي سيحدد بشكل حاسم ما إذا كان الذهب قد نجح في تشكيل قاعدة دعم قوية وقصيرة المدى، أم إن أرقاماً قوية ومفاجئة قد تعيد الضغط على الأسعار مجدداً.

وانعكست الموجة الإيجابية للذهب على بقية المعادن النفيسة؛ حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 في المائة لتسجل 60.24 دولار للأوقية.

كما شهد البلاتين قفزة قوية بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 1599.36 دولار للأوقية، معوضاً تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي الذي كان سجله في وقت سابق من الجلسة.

واستقر البلاديوم على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة ليبلغ 1223.68 دولار للأوقية.