أوروبا تحاول عدم الانجرار وراء الموقف الأميركي في قضية هونغ كونغ

قادة الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ يعقدون مؤتمراً صحافياً بعد خطاب ترمب الذي أعلن فيه نهاية الامتيازات الخاصة الممنوحة لهونغ كونغ (أ.ف.ب)

يواجه التحرك الصيني الأخير انتقادات شديدة من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي. لكن ترى أوروبا أيضا الصين حليفا وشريكا ومنافسا وخصما في آن معاً.
لم يكن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة والصين بسبب الوضع في هونغ كونغ وقانون الأمن القومي الجديد الذي تحاول بكّين من خلاله إحكام قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة كي تتعقد علاقاته أكثر مع المارد الآسيوي ويواجه صعوبة أكبر في مجاراة الحليف الأميركي الذي يهزّ المحور الأطلسي منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وقال ترمب الجمعة «أطلب من حكومتي بدء عملية إلغاء الإعفاءات التي تمنح لهونغ كونغ وضعا خاصا». وأضاف «هذا القرار سيكون له تأثير على كل الاتفاقات المبرمة مع هونغ كونغ»، مشيرا خصوصا إلى اتفاق تسليم المطلوبين وبعض الامتيازات التجارية.
ويحاول الأوروبيون منذ سنوات عدم الانجرار إلى المواجهة المفتوحة التي بدأها الرئيس الأميركي مع الصين، ونادراً ما يفلحون في الإبحار بهدوء في مياه هذه المعادلة المضطربة التي تضبط إيقاع العلاقات الدولية ومعظم جبهاتها. وإذ يجهد الاتحاد الأوروبي لترسيخ موقعه كمحور دولي، يجد نفسه مشدوداً بين قطبين ويواجه صعوبة فائقة في الموازنة بينهما. فهو من جهة غير قادر على الابتعاد كثيراً عن الموقف الأميركي لاعتبارات اقتصادية وأمنية وازنة، ومن جهة أخرى هو بحاجة إلى الصين كشريك تجاري أساسي وحليف في العديد من الملفّات الدولية.
من هنا كان الموقف الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد مساء الجمعة الماضي من الخطوة الصينية الهادفة إلى قمع الحريات السياسية في هونغ كونغ التي عادت إليها الاحتجاجات الحاشدة بعد تراجع أزمة كوفيد19. وكان المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية، الذي اقتصر تقريباً على مناقشة الوضع في المستعمرة البريطانية السابقة، قد استبعد فرض عقوبات على الصين ونحا إلى الحوار والتهدئة في محاولة لاحتواء التصعيد الذي تلوح ملامحه في الأفق.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الجمعة إن أفضل وسيلة للتأثير على الصين فيما يخص هونغ كونغ تتمثل في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا في الرد وأن يواصل الحوار مع بكين. وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات قال ماس للصحافيين «أعتقد أن الماضي أثبت أن من المهم قبل أي شيء إجراء حوار مع الصين يطرح فيه الاتحاد الأوروبي قضاياه ومبادئه بشكل موحد، ثم نرى إلى أين يقود هذا الحوار».
وحدها السويد طرحت فرض عقوبات على بكّين، لكن الدول الأخرى لم تتجاوب معها فيما حسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بورّيل الموقف بقوله «لا نعتقد أن العقوبات هي السبيل المناسب لحلّ مشاكلنا مع الصين». العلاقات الأوروبية الصينية التي توثّقت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، خاصة بعد وصول الإدارة الأميركية الجديدة والخطوات التي أقدمت عليها لإعادة النظر في علاقاتها مع المحور الأطلسي، تخضع لموازين ومعادلات معقّدة ليست معظمها في مصلحة الجانب الأوروبي. فالصين بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي حليف وشريك ومنافس وخصم في آن معاً، بينما الاتحاد هو الشريك التجاري الأول للصين وهي الثانية بالنسبة للاتحاد بعد الولايات المتحدة. ولا يغيب عن بال الأوروبيين، الذين تعتمد اقتصاداتهم بشكل قوي على الصادرات، أن الصين التي كانت تشكّل 4 في المائة من إجمالي الناتج العالمي أصبحت اليوم تشكّل 15 في المائة من مجموع الثروة العالمية. يضاف إلى ذلك أن الظروف الحالية الناشئة عن أزمة كوفيد19 حيث تواجه الاقتصادات الأوروبية تراجعاً تاريخياً يهدد بعضها بالانهيار، ترجّح كفّة المعادلة لصالح بكّين وتفرض على الأوروبيين أقصى درجات الحذر قبل الإقدام على فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات قاسية ضد الصين.
ويعترف المسـؤولون الأوروبيون في مجالسهم الخاصة بأنهم غالباً ما يواجهون خيارات معقّدة وحسّاسة في علاقاتهم مع الصين ويجدون صعوبة متزايدة في الموازنة بين الدفاع عن المصالح التجارية والاقتصادية من جهة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تشكّل عماد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي. من حيث الشكل لم يكن الموقف الأوروبي بعيداً عن الموقف الأميركي المرشّح لمزيد من التصعيد إذ قال بورّيل «نعتقد أن مبدأ «بلد واحد ونظامان» معرّض للخطر، وعلاقاتنا القائمة على الحوار والاحترام المتبادل مع الصين تهتزّ بفعل هذا القرار». لكن الاتحاد الأوروبي لم يذهب أبعد من ذلك ولم يقرن القول بالفعل، والدليل على ذلك أنه حرص حتى على عدم التلميح إلى عقوبات، ولم يطرأ أي تعديل على جدول اللقاءات الدورية بين الطرفين، خاصة القمة الأوروبية الصينية المقبلة التي ستنعقد تحت الرئاسة الألمانية للاتحاد في مدينة «لايبزيغ» بحضور الرئيس الصيني جينبينغ في 14 سبتمبر (أيلول) المقبل. لكن أبدت بريطانيا استعدادها لتمديد التأشيرات وفتح المجال إلى منح الجنسية لقرابة ثلاثة ملايين مقيم في هونغ كونغ ردا على قرار بكين.
وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد قال إنه إذا مضت بكين في إقرار القانون فإن بريطانيا ستوسع الحقوق الممنوحة لحاملي جواز السفر الذي يحمل صفة «مواطن بريطاني في الخارج». وقالت وزارة الداخلية الجمعة إن هذه السياسة ستطبق على جميع حاملي هذه الجوازات في هونغ كونغ الذين يصل عددهم إلى نحو 2.9 مليون شخص.