عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:15 دقيقه
الاقتصاد

برامج التحفيز والدعم الحكومي السعودي تحصر آثار «كورونا»

تقارير: قدرة الدولة على فرض سيطرة استباقية لتداعيات الجائحة ساهمت في رفع الإغلاق في يونيو

تحركات السعودية السريعة لبرامج تحفيز ودعم حدت من تبعات الوباء في النصف الأول من العام (الشرق الأوسط)
تحركات السعودية السريعة لبرامج تحفيز ودعم حدت من تبعات الوباء في النصف الأول من العام (الشرق الأوسط)
TT
TT

برامج التحفيز والدعم الحكومي السعودي تحصر آثار «كورونا»

تحركات السعودية السريعة لبرامج تحفيز ودعم حدت من تبعات الوباء في النصف الأول من العام (الشرق الأوسط)
تحركات السعودية السريعة لبرامج تحفيز ودعم حدت من تبعات الوباء في النصف الأول من العام (الشرق الأوسط)

قالت تقارير ومراكز بحوث في السعودية إن برامج التحفيز والدعم الحكومي في السعودية قبيل انطلاقة شرارة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد نجحت في التخفيف من تأثيراته المتداعية وحصر آثاره السلبية في النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن قدرة الدولة في استقراء المشهد والدفع بخطوات عملية استباقية كانت عاملا جوهريا في النتائج الحالية.
وفتحت قرارات السعودية مؤخرا لعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها تدريجيا بدءا من الأحد المقبل حتى موعد فك الإغلاق كليا في يونيو (حزيران) المقبل، باب التساؤلات حيال عامل التوقيت الذي يجري فيه رفع الإغلاق المنتظر، في وقت تشير فيه مرئيات اقتصادية إلى أن جملة برامج التحفيز المالية وحزم الدعم الحكومية الاستباقية قبل تداعيات فيروس كورونا خففت من الآثار السلبية وحصرها في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري.
وبحسب تقرير أعده مؤخرا الباحثان راجا أسد خان رئيس إدارة الأبحاث والدكتورة نوف الشريف اقتصادي أول من شركة جدوى للاستثمار، يعتبر نطاق التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا المستجد على اقتصاد المملكة أمرا لم يكتمل صورة مشهده مع اتخاذ السلطات السعودية العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس سريعا، مشيرين إلى أن تفشي كورونا في مختلف أنحاء العالم وطول مدة بقائه أدى إلى اضطراب واسع ودائم في التجارة العالمية والناتج الصناعي للعام الجاري 2020 وهو ما يشكل حتما انعكاسا أمام الاقتصاد المحلي.
ويرى التقرير أنه رغم أن التطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد من المرجح ستضعف آفاق نمو الاقتصاد العالمي، لكن التفاؤل بشأن المزيد من سياسات التيسير النقدي على مستوى العالم، وكذلك التوقعات بالمزيد من التحفيز المالي الكبير من بعض الدول، كما تفعل السعودية في الوقت الراهن، ستؤدي إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية للفيروس، والتي ستبقى على الأرجح محصورة في النصف الأول من العام.
ويرجح الباحثان أن يسجل قطاع «تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق» تراجعا في مستوى النمو هذا العام، نتيجة الحد من إطلاق فعاليات الترفيه والترويح، خاصة خلال النصف الأخير من الربع الأول والربع الثاني من عام 2020. بسبب الإجراءات الوقائية المتصلة بفيروس كورونا، كما تم تعليق وتأجيل عدد من فعاليات الترفيه بالإضافة إلى إغلاق مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، مع استثناء المتاجر والصيدليات بصورة مؤقتة.
وبحسب افتراضات التقرير، يتوقع انتعاش تدريجي للأنشطة بالمملكة في الربع الثالث، حيث يتوقع حينها انحسار تأثير الفيروس كورونا على مستوى العالم، بينما ينتظر أن تساعد الإجراءات الداعمة على استمرار زيادة الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسر السعودية، مما يسهم في بعض النمو في هذا القطاع عند استئناف الأعمال بصورة طبيعية.
أمام ذلك، أوضحت نتائج دراسة أعدها مجلس الغرف التجارية منتصف أبريل (نيسان) الماضي حول حالة تأثير جائحة (كوفيد – 19) في السعودية إلى أن سيناريو العودة إلى العمل في يونيو (حزيران) المقبل كان الأقرب بين سيناريوهات ثلاثة.
وأشار تقرير تحت عنوان «الآثار الاقتصادية لكوفيد - 19» صدر عن مركز المعلومات والبحوث في المجلس إلى سيناريوهات بمدد زمنية؛ حيث يرى السيناريو الأول السيطرة على الفيروس بنهاية أبريل الماضي، فيما الثاني سيكون في يونيو المقبل، أما الثالث في سبتمبر (أيلول) القادم، حيث وضعت نقاطاً مسجلة لكل مرحلة يتم على أثرها تسجيل الأثر على الناتج القومي.
وأسفرت توقعات مجلس الغرف عن ترجيح السيناريو الثاني الأقرب للحدوث نتيجة وضوح مؤشرات سيطرة السعودية على التداعيات الاقتصادية والتوجه نحو تخفيف إجراءات الإغلاق التي انطلقت علامتها من نهاية أبريل الماضي.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال يظهر متانة عالية ومستوى ائتمان رفيعا بشهادات مؤسسات التصنيف العالمية، بالإضافة إلى وجود احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية تبلغ 490 مليار دولار تغطي قيمة 47 شهرا من الواردات تساوي 8 أضعاف المعدل العالمي، ما يبدد الخوف من أي أزمة تتعلق بالواردات.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أذربيجان تطرح ممرات القوقاز لربط لوجستيات السعودية بآسيا الوسطى

العاصمة الأذربيجانية باكو وتظهر في الخلفية المعالم المعمارية الشهيرة للمدينة (إكس)
العاصمة الأذربيجانية باكو وتظهر في الخلفية المعالم المعمارية الشهيرة للمدينة (إكس)
TT
TT

أذربيجان تطرح ممرات القوقاز لربط لوجستيات السعودية بآسيا الوسطى

العاصمة الأذربيجانية باكو وتظهر في الخلفية المعالم المعمارية الشهيرة للمدينة (إكس)
العاصمة الأذربيجانية باكو وتظهر في الخلفية المعالم المعمارية الشهيرة للمدينة (إكس)

في وقت تبحث فيه الأسواق العالمية عن طوق نجاة لوجستي لتأمين سلاسل الإمداد، وتدفقات الطاقة وسط الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة، طرحت أذربيجان مشاريع النقل اللوجستية الكبرى التي تدعمها -وفي مقدمتها مسارات الشحن البرية عبر منطقة القوقاز وبحر قزوين- كصمام أمان استراتيجي صانع للمستقبل، وكفيل بإنشاء روابط شحن أسرع، وأكثر كفاءة، وتدمج دول مجلس التعاون الخليجي -وفي مقدمتها الاستراتيجية اللوجستية السعودية- بشبكة ترابط حيوية مع جنوب القوقاز، وعمق آسيا الوسطى.

عشية ذكرى استقلال بلاده في 28 مايو (أيار)، أكد سفير أذربيجان لدى المملكة، متلم ميرزاييف، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن باكو توظف موقعها الفريد كحلقة وصل فريدة لتعزيز تدفقات الاستثمار المشترك، والتجارة، مدفوعة برغبة حثيثة لتمتين الشراكة الشاملة مع الرياض، والارتقاء بالتفاهمات القائمة، بما فيها مقترح الصندوق الاستثماري المشترك، إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع منها نحو 30 اتفاقية رسمية وعقداً حيوياً تشمل الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والزراعة، إلى جانب مقترح الصندوق الاستثماري المشترك.

سفير أذربيجان لدى السعودية متلم ميرزاييف (الشرق الأوسط)

وتأتي هذه التطلعات اللوجستية في وقت تعيش فيه العلاقات السعودية-الأذربيجانية أوج نشاطها الاستثماري، حيث يقود البلدان شراكات استراتيجية عملاقة في قطاعات الطاقة التقليدية، والمتجددة. وفي هذا الإطار، أشاد السفير الأذربيجاني بالدور الريادي والفاعل الذي تضطلع به الشركات السعودية في بلاده، وفي مقدمتها شركة «أكوا» التي وصفها بأنها شريك حيوي يقود تحول باكو نحو الطاقة النظيفة، ومشاريع إدارة المياه، والبنية التحتية المستدامة؛ لافتاً إلى أن هذا التعاون يمر بمرحلة نمو متسارع يترجم أوج النشاط الاستثماري بين البلدين.

ويبرز في هذا الصدد مشروع محطة «خيزي–أبشيرون» لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، والذي افتتحته شركة «أكوا» السعودية رسمياً بداية هذا العام بقدرة إنتاجية تبلغ 240 ميغاواط، وبقيمة 300 مليون دولار، بوصفه الأول والأكبر من نوعه باستثمار أجنبي كامل في قطاع الطاقة النظيفة بأذربيجان، والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز أمن الطاقة في الدولة.

وعلى مقلب الطاقة التقليدية، تسجل الاستثمارات السعودية حضوراً وازناً من خلال مشاركة شركات تابعة للشركات السيادية والتنموية بالمملكة في مشروعات استراتيجية لتطوير النفط والغاز داخل أذربيجان، وعلى رأسها المساهمة في تطوير حقل «أذري–شيراق–غونشلي» العملاق، مما يرسخ دور البلدين في أمن الطاقة الإقليمي، والدولي.

خلال الافتتاح الرسمي لمحطة «خيزي – أبشيرون» بتنفيذ «أكوا» في يناير 2026 (إكس)

الحراك الحضري والصندوق المشترك

وفي سياق متصل، ثمن ميرزاييف المشاركة السعودية رفيعة المستوى والفاعلة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF13) لعام 2026 التي استضافتها باكو مؤخراً؛ حيث شهدت أروقة المنتدى استعراض مبادرات ومشاريع سعودية رائدة في مجالات التنمية الحضرية والإسكان المستدام، مما يترجم عمق التنسيق الثنائي المتنامي.

ولفت السفير الأذربيجاني إلى أن المنتدى نجح في تحويل باكو إلى منصة عالمية صانعة للقرار فيما يتعلق بمستقبل المدن الذكية، والتخطيط الحضري الحديث، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة، وهي المبادئ الاستراتيجية التي تعتمد عليها بلاده كلياً في خطط إعادة الإعمار والتطوير الشامل الجارية حالياً لبناء مدن وقرى كاملة في أراضيها المحررة.

الحراك التجاري والصندوق المشترك

وأشار السفير إلى أن التحركات الراهنة بين البلدين تسير بخطى حثيثة لتفعيل مقترح تأسيس صندوق استثماري مشترك يستهدف تجميع الرساميل، وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية والأجندة الاقتصادية المشتركة، وفي مقدمتها: الزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والتقنيات المتقدمة، والبنية التحتية، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري في قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية المتطورة.

وعلى صعيد الروابط الشعبية، بَيّن أن قطاع السياحة بات يمثل ركيزة نمو أساسية، في ظل التدفقات المتزايدة، والاهتمام الملحوظ من الزوار والسياح السعوديين بأذربيجان كوجهة ثقافية وسياحية مميزة.

صورة لباكو مضاءة في الليل (إكس)

رؤية 2030 ومنظمة التعاون الإسلامي

أضاف: «بمناسبة عيد استقلال بلادنا، أعرب عن الصداقة والتضامن والتعاون الوثيق بين بلدينا، وأشيد بالإنجازات والتحولات الملحوظة التي شهدتها المملكة مؤخراً، إذ إن الإصلاحات الطموحة ومبادرات التنمية التي تم تنفيذها في إطار رؤية السعودية 2030 تُسهم إسهاماً كبيراً في التنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي، والازدهار»، لافتاً إلى أن أن بلاده «تُقدّر عالياً الدعم السعودي المبدئي لسيادة أذربيجان، فيما تُولي أذربيجان أهمية بالغة لعلاقاتها مع المملكة، باعتبارها إحدى الدول الرائدة في المنطقة». وشدد على رؤية أذربيجان المستقبلية الواعدة، مؤكداً مواصلة بلاده جهودها الحثيثة لإعادة الإعمار والتطوير في الأراضي المحررة، حيث يعاد بناء مدن وقرى بأكملها وفقاً لمبادئ التخطيط الحضري الحديث، ومفاهيم المدن الذكية، والطاقة النظيفة، والتنمية المستدامة.

وفي سياق العمل متعدد الأطراف، كشف ميرزاييف أن رئاسة أذربيجان الحالية لقمة منظمة التعاون الإسلامي ستشهد تركيزاً مكثفاً على تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ودعم العمل المناخي، والابتكار العلمي، وتمكين الشباب، بما يخدم الاستقرار العالمي.

وعلى صعيد الروابط الشعبية، أشار الدبلوماسي الأذربيجاني إلى أن قطاع السياحة بات يمثل ركيزة نمو أساسية، في ظل التدفقات المتزايدة، والاهتمام الملحوظ من الزوار والسياح السعوديين بأذربيجان كوجهة ثقافية وسياحية مميزة.

جيوسياسية «الممر الأوسط» وبدائل الشحن

وتكتسب أطروحات النقل واللوجستيات التي تقودها أذربيجان أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية في الأوساط الاقتصادية؛ حيث يبرز «الممر الأوسط»، المعروف رسمياً بطريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين، كبديل بري وبحري عالي الأمان لربط الصين بآسيا الوسطى، ثم القوقاز، وصولاً إلى تركيا، وأوروبا. ويكتسب هذا الممر جاذبية استثنائية لكونه يختصر زمن شحن البضائع برّاً إلى نحو 12 لـ15 يوماً فقط، متجاوزاً عقبات الشحن البحري التقليدي، والتعقيدات الجيوسياسية التي تفرضها مسارات الممرات الشمالية.

وفي السياق اللوجستي ذاته، يشكل «ممر زنغزور»، المخطط له لربط الأراضي الرئيسة لأذربيجان بإقليم نخجوان وصولاً إلى تركيا، شرياناً حيوياً يختزل الحوافز الاقتصادية الإقليمية؛ إذ يسهم هذا الممر في إرساء اتصال بري وسككي مباشر وسريع، متقاطعاً مع «الممر الأوسط» ليرسخ شبكة ترابط لوجستية تمتد من العالم التركي وعمق آسيا الوسطى، وصولاً إلى منظومة الممرات اللوجستية الطموحة التي تديرها دول مجلس التعاون الخليجي.

صياغة الخريطة اللوجستية

وفيما يخص التكامل الإقليمي بين منطقة الخليج وآسيا الوسطى، أكد ميرزاييف أن أذربيجان تتمتع بموقع استراتيجي فريد يشكل حلقة الوصل الحيوية لربط قارات آسيا الوسطى، وجنوب القوقاز، ومحيط الخليج العربي؛ وهي ميزة جغرافية مدعومة ببنية تحتية لوجستية متطورة تتيح لبلاده لعب دور حيوي في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار والطاقة بين المنطقتين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وشدد السفير الأذربيجاني على أن آليات التعاون الإقليمي تكتسب اليوم أهمية متزايدة واستثنائية في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الراهنة، مؤكداً أن بلاده تدعم بنشاط كافة المبادرات الرامية لتعزيز التكامل والترابط والشراكة الاقتصادية بين دول آسيا الوسطى ومنطقة الخليج.

وفي هذا السياق، يرى ميرزاييف أن مشاريع النقل الكبرى، وفي مقدمتها «الممر الأوسط» وممر «زنغزور»، تكتسب ثقلاً استراتيجياً فائقاً لمنظومة النقل الإقليمي، والخدمات اللوجستية، وحركة التجارة الدولية، والتكامل الاقتصادي العابر للحدود؛ بالنظر إلى ما تملكه من قدرة وإمكانات لإنشاء روابط شحن برية وسككية أسرع، وأكثر كفاءة، وأماناً، وتجمع بين آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وتركيا، وصولاً إلى منطقة الخليج العربي، مما يعزز أمن سلاسل الإمداد العالمية، ويفتح آفاقاً استثمارية واعدة لكافة الأطراف، بما فيها الاستراتيجية اللوجستية السعودية التي تعمل على تنويع بوابات الربط مع العالم.

اقرأ أيضاً

صورة من شركة «ماكسار تكنولوجيز» من الطريق السريعة المؤدية إلى الحدود الأرمينية مع أذربيجان عند ممر لاتشين... في سبتمبر 2023 (أ.ب) p-circle

«ممر ترمب» يعيد توزيع خرائط النفوذ في جنوب القوقاز

مواضيع
الاقتصاد السعودي طاقة الطاقة المتجددة اقتصاد لوجستي السعودية أذربيجان
الاقتصاد

الأسواق تشطب فرضية خفض الفائدة الفيدرالية وتستعد للتثبيت المطول

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ ب)
متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق تشطب فرضية خفض الفائدة الفيدرالية وتستعد للتثبيت المطول

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ ب)
متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ ب)

تشهد التوقعات المتعلقة بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تحولاً حاداً في الفترة الأخيرة، مع انتقال النقاش من سؤال توقيت خفض أسعار الفائدة إلى مدى استمرارها عند مستويات مرتفعة، بل وتزايد الرهانات في الأسواق على احتمال زيادات طفيفة تمتد حتى عام 2027.

ويعكس تسعير العقود المستقبلية هذا التحول بوضوح؛ إذ كانت التقديرات قبل نحو 3 أشهر تشير إلى خفض للفائدة بمقدار مرتين أو 3 مرات خلال العام الحالي، بينما باتت الأسواق حالياً تسعّر احتمال زيادات تراكمية تقارب 30 نقطة أساس (0.30 في المائة) بحلول عام 2027، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الأصول المالية المختلفة.

دونالد ترمب يتحدث مع كيفين وارش خلال مراسم تنصيبه رئيساً لـ«الفيدرالي» في البيت الأبيض - 22 مايو 2026 (إ.ب.أ)

إعادة تسعير منحنى العائد

انعكست هذه التغيرات مباشرة على سوق السندات الأميركية، حيث شهدت العوائد إعادة تسعير لافتة: فقد استقر العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.56 في المائة، بعد أن بلغ ذروة عند 4.67 في المائة في 19 مايو (أيار)، في حين وصل العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.06 في المائة.

أما على مستوى العوائد الحقيقية، فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 10 سنوات إلى 2.18 في المائة، مقارنة بـ1.91 في المائة مطلع مايو، ما يعكس تشدداً فعلياً في الظروف المالية، بعيداً عن تأثيرات التضخم الاسمية.

أربعة محركات تعيد تشكيل السياسة النقدية

يقوم هذا التحول في المشهد النقدي على 4 عوامل رئيسية:

أولاً: عودة الضغوط التضخمية من مصادر جديدة

تشير المعطيات إلى أن التضخم بات يتغذى من قنوات غير تقليدية؛ أبرزها ارتفاع أسعار النفط، والسياسات التجارية الحمائية، إلى جانب الطلب القوي المرتبط بدورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، ترى مؤسسات بحثية مثل «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن هذه الضغوط قد تدفع «الفيدرالي» إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة أو حتى رفع الفائدة، فيما تؤكد «آر بي سي إيكونوميكس» استمرار عناد التضخم رغم قوة سوق العمل.

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (رويترز)

ثانياً: صمود الأصول الخطرة

على خلاف النماذج التقليدية، لم يؤد ارتفاع العوائد الحقيقية إلى تراجع ملحوظ في أسواق الأسهم؛ إذ واصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تحقيق مكاسب، مع تداول مضاعف الربحية المستقبلي عند مستوى 21 مرة. هذا الأداء يعكس استمرار الزخم الاقتصادي ويقلّص مساحة التيسير النقدي أمام «الفيدرالي».

ثالثاً: اتساع العلاوة المالية

في ظل تصاعد العجز المالي الأميركي وارتفاع مستويات الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. ويظهر ذلك في اتساع الفجوة بين عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل، بما يعكس تسعيراً متزايداً لمخاطر المالية العامة.

رابعاً: انتقال الضغوط عالمياً

لم يقتصر ارتفاع العوائد على الولايات المتحدة؛ بل امتد إلى أسواق السندات في بريطانيا واليابان، إلى جانب ضغوط متزايدة في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وتشير تقارير إلى ارتفاع حاد في معدلات سوق إعادة الشراء الأميركية (الريبو)، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمة السيولة في عام 2019، مع تزايد الاقتراض الحكومي واستمرار سياسة التشديد الكمي عبر تقليص الميزانية العمومية.

بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

تداعيات بيئة «الفائدة المرتفعة لفترة أطول»

تنعكس هذه البيئة النقدية على فئات الأصول بشكل متفاوت: ففي سوق السندات، تستفيد الأدوات طويلة الأجل من عوائد مرتفعة تتجاوز 5 في المائة، لكنها تبقى عرضة لخسائر سعرية كبيرة في حال استمرار صعود العوائد، نظراً للعلاقة العكسية بين السعر والعائد. في المقابل، تبدو السندات متوسطة الأجل أقل حساسية لهذه التقلبات.

أما في سوق الأسهم، فتواجه الأسهم الموزعة للأرباح، مثل شركات المرافق وصناديق الاستثمار العقاري، ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع العائد الخالي من المخاطر فوق 4 في المائة، ما يقلص جاذبيتها النسبية.

وفي قطاع أسهم النمو، تتفاقم الحساسية تجاه ارتفاع معدلات الخصم؛ إذ يؤدي ارتفاع العوائد الحقيقية إلى تقليص القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، حتى في ظل استمرار الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي عند مستويات قياسية.

في المقابل، يُعدّ المستثمرون الباحثون عن الدخل الثابت، خصوصاً المتقاعدين، من أبرز المستفيدين من البيئة الحالية؛ إذ أعادت مستويات الفائدة المرتفعة جاذبية أدوات الادخار الآمنة بعد سنوات من العوائد القريبة من الصفر، وهو ما أكدته الخبيرة المالية سوز عمران.

هل دخل العالم حقبة جديدة من الفائدة المرتفعة؟

رغم قوة الاتجاهات الحالية، لا يزال السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى نظام دائم من أسعار الفائدة المرتفعة. فالمشهد لا يزال قابلاً للتغير؛ إذ يرى بعض المحللين أن أي تهدئة جيوسياسية محتملة، مثل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قد تؤدي إلى تراجع أسعار النفط، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية، ما يعيد توجيه توقعات الفائدة نحو مسار أكثر انخفاضاً ويغيّر اتجاه الأسواق مجدداً.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الأسواق المالية أسعار الأسهم الاحتياطي الفيدرالي التضخم سندات أميركا
الاقتصاد

عوائد سندات اليورو ترتفع بشكل طفيف مع تراجع آمال التهدئة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع بشكل طفيف مع تراجع آمال التهدئة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الثلاثاء، ولكنها بقيت قرب أدنى مستوياتها في عدة أسابيع، في ظل تراجع التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران.

وفي هذا السياق، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.972 في المائة، بعدما كان قد هبط بنحو 9 نقاط أساس في جلسة الاثنين إلى 2.93 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 8 أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».

ولا تزال المحادثات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، والتي تسببت في اضطرابات حادة بإمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط، وأسهمت في رفع معدلات التضخم العالمية. وكانت التوقعات بإمكانية التوصل إلى انفراجة وإعادة فتح مضيق هرمز قد دعمت أسواق السندات خلال الأيام الماضية.

غير أن هذا التفاؤل تراجع خلال الليل، بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ ما وصفته بـ«ضربات دفاعية» في جنوب إيران، ما عزز الاعتقاد بأن أي اتفاق سلام لا يزال بعيد المنال.

وقال محللو أسعار الفائدة في بنك «كومرتس بنك» في مذكرة، إن «التقلبات قد تستمر خلال الأيام المقبلة، ولكن الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز ستظل العامل المسيطر في نهاية المطاف».

وفي السندات طويلة الأجل، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.513 في المائة، بعد أن لامس في جلسة الاثنين مستوى 3.484 في المائة، وهو الأدنى منذ 9 أبريل.

هل يقترب المركزي الأوروبي من رفع الفائدة؟

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الماضي، فإن الأسواق باتت ترى بشكل متزايد احتمال رفعها خلال الشهر المقبل، مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة ودفع التضخم إلى مستويات تتجاوز الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة.

وفي هذا الإطار، قالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات لـ«رويترز»، إن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام، نظراً إلى حجم صدمة الطاقة واستمرار آثارها.

كما دعا عدد من صناع السياسة النقدية مؤخراً إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية.

وتُظهر تسعيرات أسواق المال حالياً احتمالاً يبلغ نحو 90 في المائة لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يونيو، بينما تتوقع الأسواق تشديداً تراكمياً بنحو 57 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعادل رفعين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، فقد ارتفع بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.575 في المائة، بعدما تراجع 10 نقاط أساس يوم الاثنين إلى 2.523 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 7 مايو (أيار).

مواضيع
أسواق سندات البنك المركزي الأوروبي التضخم بريطانيا أميركا إيران