قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني

230 نائباً صوتوا لصالح القيادي السابق في «الحرس الثوري»

قاليباف يستعد للجلوس على كرسي رئاسة البرلمان بعد تلقيه التهاني من حلفائه المحافظين أمس (إ.ب.أ)

لم تمر 24 ساعة على افتتاح البرلمان الجديد، حتى برد التوتر بين المحافظين، وفاز عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، بأغلبية الأصوات للجلوس على كرسي رئاسته خلفاً لعلي لاريجاني، في خطوة كانت متوقعة سلفاً.
وحصل قاليباف على 230 صوتاً من أصل 264 نائباً شاركوا في عملية التصويت، ليكون أول رئيس للبرلمان في دورته الحادية عشرة، على أن يعاد التصويت على الرئاسة بعد عام. كما انتخب المتحدث باسم «جبهة الصمود» المتشددة، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، نائباً أولاً لرئيس البرلمان بحصوله على 208 أصوات، فيما ذهب منصب النائب الثاني إلى المحافظ علي نيكزاد وهو وزير المواصلات والطرق الأسبق في حكومة محمود أحمدي نجاد. كما ضمت تشكيلة الرئاسة، التي تضم 12 نائباً، قيادياً سابقاً في «الحرس الثوري»، وقيادياً سابقاً من الباسيج الطلابي.
وكان لافتاً أن نسبة التأييد الكبيرة لترشح قاليباف، جاءت بعدما انسحب منافسه حميد رضا حاجي بابايي في اللحظـات الأخيرة، وذلك غداة مشاورات مكثفة، وتصويت داخلي بين الكتلة المحافظة، حصل بموجبها قاليباف على تقدم علي بابايي الذي شغل منصب وزير التعليم في حكومة أحمدي نجاد.
وأعلن المحافظون في بداية هذا الشهر تشكيل كتلة «الثورة»، وضمت في البداية 59 نائباً محافظاً، من أصل 290 نائباً.
وجاء البرلمان الحالي بعد انتخابات في فبراير (شباط) الماضي شهدت أقل نسبة مشاركة على مدى 41 عاماً، وبلغت في طهران 25 في المائة، فيما وصلت إلى 43 في المائة بأنحاء البلاد، وفقاً للإحصائية الرسمية. وتصدر قاليباف قائمة تضم 30 مرشحاً محافظاً فازوا بكل مقاعد العاصمة طهران، وسط غياب مرشحي التيار الإصلاحي، بعدما رفض «مجلس صيانة الدستور» الموافقة على طلباتهم للترشح. ومن المفترض أن تجرى جولة ثانية للانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) المقبل بعد تأجيلها بسبب جائحة «كورونا»، لتحديد هوية 20 نائباً آخرين ليكتمل عقد نواب البرلمان.
وشغل قاليباف مناصب عسكرية رفيعة، مثل قيادة القوات الجوية في «الحرس الثوري» وقائد الشرطة الإيرانية، قبل توليه منصب عمدة طهران لفترة 12 عاماً.
وحاول قاليباف في 3 مرات متتالية خوض الانتخابات الرئاسية. وانهزم في المحاولتين الأولى والثانية، وفي المرة الثالثة والأخيرة، كان قاليباف أبرز خصوم الرئيس حسن روحاني في الانتخابات عام 2017، قبل أن ينسحب لصالح المرشح المحافظ الآخر، ورئيس الجهاز القضائي، حالياً، إبراهيم رئيسي.
وشهدت الانتخابات الرئاسية تراشقاً حاداً بين روحاني وقاليباف بشأن ملفات الفساد عقب سلسلة تسريبات، بدأت في صيف 2016 واشتهرت بـ«الرواتب النجومية»، التي طالت مسؤولين بالحكومة حصلوا على رواتب غير قانونية، و«العقارات النجومية»، التي طاردت قاليباف بعد نشر وثائق تكشف عن حصول مسؤولين وقادة عسكريين على عقارات من بلدية طهران، بأسعار دون السعر الحقيقي في الأسواق.
وبعد الخروج من الانتخابات الرئاسية، انتشرت تكهنات حول احتمال عودة قاليباف إلى البزّة العسكرية، لكن «المرشد» أنعش آماله بالحياة السياسية بعدما أصدر مرسوماً بتعيينه في عضوية «مجلس تشخيص مصلحة النظام».
وفي خطوة مماثلة، عين خامنئي، أمس، الرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني مستشاراً له وعضواً في «مجمع تشخيص مصلحة النظام».
وجاء في أمر التعيين: «نظراً للتجارب المفيدة والقيمة التي اكتسبتموها خلال فترة تصديكم للمسؤوليات في البلاد، خصوصاً خلال 3 دورات في البرلمان، نعيّنكم مستشاراً للقائد وعضواً في (مجمع تشخيص مصلحة النظام)».
و«مجمع تشخيص مصلحة النظام» أحد أجهزة المؤسسة الحاكمة في إيران، ومهمته رسم الخطوط العريضة لسياسات البلد، ويعين «المرشد» رئيسه وكل أعضائه البالغ عددهم أكثر من 40 شخصاً.