دفاعاً عن الأويغور... الكونغرس الأميركي يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين

مظاهرة مناهضة لتعامل الصين مع أقلية الأويغور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية- رويترز)
مظاهرة مناهضة لتعامل الصين مع أقلية الأويغور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية- رويترز)
TT

دفاعاً عن الأويغور... الكونغرس الأميركي يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين

مظاهرة مناهضة لتعامل الصين مع أقلية الأويغور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية- رويترز)
مظاهرة مناهضة لتعامل الصين مع أقلية الأويغور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية- رويترز)

أقر الكونغرس الأميركي أمس (الأربعاء) مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بارتكاب انتهاكات بحق الأويغور، في إقليم شينجيانغ، لا سيما بسبب «اعتقالات جماعية» طالت أفراداً من هذه الأقلية المسلمة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبأغلبية ساحقة بلغت 413 صوتاً مقابل صوت واحد، أقر مجلس النواب مشروع «قانون الحقوق الإنسانية للأويغور» الذي سبق لمجلس الشيوخ أن أقره بالإجماع في منتصف مايو (أيار) الجاري.
ومن المفترض أن يحال النص الآن إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه ونشره قانوناً ساري التنفيذ، وهو أمر من شأنه على الأرجح أن يزيد من تردي العلاقات المتوترة بشدة أساساً بين أكبر قوتين في العالم.
وكان ترمب قد اكتفى الثلاثاء بالقول: «نحن ننظر من كثب إلى هذا الأمر»، ليزيد بذلك من الغموض المحيط بالخطوة التي سيقدم عليها إزاء مشروع القانون هذا.
وفي حال رفض الرئيس التوقيع على مشروع القانون، فيتعين عليه عندها استخدام حقه في النقض (الفيتو) ورد النص إلى الكونغرس الذي يمكنه حينئذ التصويت مجدداً على مشروع القانون والإطاحة بـ«الفيتو» الرئاسي، بشرط أن يحوز النص أغلبية ثلثي الأعضاء.
أما إذا نشر ترمب مشروع القانون، فإن غضب الصين سيكون مضموناً، لا سيما أنها توعدت في ديسمبر (كانون الأول) الولايات المتحدة بتدفيعها الثمن، إذا ما رأى مشروع القانون هذا النور.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.