«وكالة الطاقة» تتوقع تراجع استثمارات القطاع 400 مليار دولار

المخاوف تضغط على الأسواق... و{مورغان ستانلي} يرجح بلوغ 40 دولاراً للبرميل بنهاية العام

تبرز أسباب عدة للقلق الشديد من التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية بحسب وكالة الطاقة (رويترز)
تبرز أسباب عدة للقلق الشديد من التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية بحسب وكالة الطاقة (رويترز)
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع تراجع استثمارات القطاع 400 مليار دولار

تبرز أسباب عدة للقلق الشديد من التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية بحسب وكالة الطاقة (رويترز)
تبرز أسباب عدة للقلق الشديد من التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية بحسب وكالة الطاقة (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن استثمارات الطاقة العالمية من المتوقع أن تتراجع بنحو 20 في المائة أو ما يعادل 400 مليار دولار في 2020، في أكبر انخفاض مسجل بفعل تفشي فيروس كورونا.
وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا، أن هذا قد يكون له تبعات خطيرة على أمن الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة مع تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
وتخفف الحكومات إجراءات القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس، بعد توقف شبه تام للاقتصاد العالمي إثر بقاء نحو ثلاثة مليارات شخص في منازلهم ضمن إجراءات مكافحة المرض.
وقالت الوكالة إن استثمارات الطاقة العالمية في مطلع العام الحالي، كانت تتجه صوب الزيادة 2 في المائة في العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو في ستة أعوام. وبلغت الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة نحو 1.8 تريليون دولار في 2019.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن «التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية مقلق بشدة لعدة أسباب... فهو يعني خسارة وظائف وفرص اقتصادية اليوم وكذلك خسارة إمدادات الطاقة التي قد نحتاج إليها غدا فور تعافي الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يضر التحول نحو طاقات أكثر نظافة.
وذكرت وكالة الطاقة أن إيرادات الحكومات والقطاع بصدد الانخفاض بأكثر من تريليون دولار في 2020 بفعل تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض الأسعار.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط أمس، نتيجة مخاوف بشأن وتيرة تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورونا في حين فاقمت التوترات الأميركية الصينية المعنويات السلبية.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتا ما يعادل 1.4 في المائة إلى 35.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا ما يوازي 1.5 في المائة إلى 33.83 دولار للبرميل.
وفي الولايات المتحدة، حيث بدأت بعض الولايات استئناف النشاط الاقتصادي، عزز التفاؤل بشأن زيادة الطلب المعنويات، ولكن المحللين حذروا من أن التعافي يبدو هشا. وعطلة يوم الذكرى التي انتهت لتوها عادة ما تكون بداية لموسم ذروة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.
وتوقع مورغان ستانلي، أن يبلغ سعر برنت 40 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي، ارتفاعا من 35 دولارا للبرميل سابقا. موضحا أن التقديرات الحالية تشير إلى قلة في المعروض بما بين 4 ملايين و6 ملايين برميل يوميا في الربع الرابع من 2020، والربع الأول من 2021.
وأبقى البنك على توقعاته في الوقت الحالي لبرنت عند 45 دولاراً للبرميل على المدى الطويل، لكنه يشير إلى «خطر نزولي متنام».
وأخذت التوقعات المستقبلية لأسعار النفط، التزام الدول بتخفيضات الإنتاج، في إطار اتفاق أوبك+ الأخير، لتحييد نحو 9.7 مليون برميل يوميا من السوق، وفي هذا الإطار اجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مع شركات النفط الرئيسية يوم الثلاثاء، لبحث سير تطبيق تخفيضات إنتاج الخام العالمية والتمديد المحتمل لمستويات التقليص الحالية بعد يونيو (حزيران).
والاجتماع مؤشر جديد على التزام موسكو بدعم أي خطوات مشتركة جديدة لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط ما اقتضت الضرورة، بعد أن قلصت إنتاجها لما يقرب من المستوى المستهدف له بموجب الاتفاق العالمي. ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع قوله إنه لم يجر اتخاذ قرار. وقال المصدر «طلب نوفاك فقط آراء بشأن تمديد (الاتفاق) من عدمه. الآراء انقسمت بشكل شبه متساو». وأضاف أنه تقرر تحليل السوق والانتظار حتى تحسن الطلب عندما تعود الطائرات، الموقوف تحليقها بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، للتحليق من جديد.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون من بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، اتفقوا الشهر الماضي على خفض الإنتاج نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو (أيار) ويونيو من أجل دعم الأسعار، والطلب الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.