قوات مكافحة الإرهاب اليمنية تحرر 8 رهائن بينهم خبير أميركي من قبضة «القاعدة»

ناطق الحوثيين لـ («الشرق الأوسط»): الأجانب الذين يمارسون العدوان والقتل مرفوض بقاؤهم في البلاد

طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
TT

قوات مكافحة الإرهاب اليمنية تحرر 8 رهائن بينهم خبير أميركي من قبضة «القاعدة»

طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات اليمنية، أمس، عن تنفيذ عملية لتحرير عدد من الرهائن، من قبضة تنظيم القاعدة، هم جنود يمنيون وخبير عسكري أميركي جرى اختطافهم من قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، في الوقت الذي بدأت السلطات في ترحيل مئات السلفيين العرب والأجانب عن البلاد.
وقالت اللجنة الأمنية العليا إن قوات مكافحة الإرهاب قامت مع الساعات الأولى لفجر أمس، بعملية عسكرية نوعية استهدفت تحرير 8 رهائن احتجزتهم عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم «القاعدة»، وأكد مصدر في اللجنة أن العملية كانت نوعية وناجحة وأسفرت عن تحرير 7 يمنيين وأجنبي ومقتل خاطفيهم وهم 7 أشخاص، لم تحدد هوياتهم أو جنسياتهم، إضافة إلى إصابة عدد من الجنود.
وتحفظ المصدر في اللجنة الأمنية العليا على ذكر مكان تنفيذ العملية، وقال إنه ستعلن في وقت لاحق تفاصيل العملية وأسماء الخاطفين، إلا أن مصدرا عسكريا يمنيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن عملية اختطاف الرهائن تمت في قاعدة العند العسكرية الجوية بمحافظة لحج قرب عدن، وإن الرهائن هم 7 جنود يمنيين وخبير عسكري أميركي، وحسب المصدر فقد تمكن مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم «القاعدة» من التسلل إلى القاعدة العسكرية وتمكنوا من مباغتة خدمات البوابة ثم توغلوا حتى تمكنوا من اختطاف أحد الخبراء العسكريين الأميركيين، ويسوق المتشددون في «القاعدة» اتهامات للجيش اليمني بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة العند كمنطلق للطائرات الأميركية من دون طيار، التي تستهدف قيادات وعناصر التنظيم، هذا ودعت اللجنة الأمنية العليا المواطنين إلى التعاون مع القوات المسلحة والأمن من خلال إبلاغهم بأي «معلومات تتوفر لديهم عن العناصر الإرهابية بما يساعد في سرعة تعقبها أينما وجدت، حتى يتم ضبط تلك العناصر وتقديمها للعدالة لتنال الجزاء العادل والرادع لما من شأنه تخليص وطننا من رجس جرائمهم الشيطانية»، حسب تعبير اللجنة.
وتعد هذه العملية العسكرية ضد عناصر تنظيم «القاعدة» هي الأحدث بعد سلسلة المواجهات الميدانية المباشرة خلال العامين الماضيين، في محافظتي أبين وشبوة التي طردت منها تلك العناصر المتشددة بعد معارك ضارية خاضها الجيش اليمني وقام خلالها، مدعوما باللجان الشعبية، بتطهير المحافظتين من وجود عناصر «القاعدة» الذين كانوا أقاموا إمارات إسلامية، خلال الفترة الماضية لم تتوقف الهجمات ضد معاقل عناصر التنظيم، وهي الهجمات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية من دون طيار والتي أسفرت عن مقتل عدد غير قليل من تلك العناصر المتطرفة.
على صعيد آخر، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بإجراء تعديل وزاري محدود على حكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، حيث عين الدكتور أحمد محمد أحمد الشامي وزيرا للخدمة المدنية، بدلا عن الدكتور أحمد لقمان، مدير منظمة العمل العربية الذي اعتذر عن المنصب، كما عين وزير الدولة عضوة مجلس الوزراء الدكتورة سميرة خميس عبيد، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بعد اعتذار الناشطة قبول محمد عبد الملك المتوكل عن تولي المنصب، كما أصدر الرئيس هادي قرارا آخر بتعيين العميد عبد القادر الشامي، وكيلا لجهاز الأمن السياسي (المخابرات).
ويأتي هذا التعديل الوزاري قبل وقت قصير على تقديم حكومة الكفاءات لبرنامجها العام إلى مجلس النواب (البرلمان) لنيل الثقة، وكان اليمنيون ينتظرون هذه القرارات منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة وعدم حضور عدد من الوزراء لأداء اليمين الدستورية.
وبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، أمس، جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف في الساحة اليمنية بشأن مسيرة التسوية السياسية الحالية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقالت مصادر رسمية يمنية إن هادي استعرض مع المبعوث الأممي الأوضاع والمستجدات الحالية على الساحة اليمنية، وأنه أكد أن «حكومة الكفاءات الوطنية ستعمل على تنفيذ التسوية وترجمتها»، كما نقلت المصادر ذاتها عن بنعمر دعوته «جميع القوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن العليا على ما عداها من المصالح الضيقة والأنانية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في اليمن».
في غضون ذلك، بدأ مئات الطلاب الأجانب من المنتمين للتيار الإسلامي السلفي مغادرة اليمن وتحديدا محافظة لحج بجنوب البلاد، حسبما أعلن أحمد عبد الله المجيدي، محافظ محافظة لحج، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في السلطة بالمحافظة أن عملية مغادرة هؤلاء الطلاب تمت بضغوط من قبل الحوثيين الذين يناصبون العداء لهذا التيار الإسلامي الذي يوصف بالمتشدد، حيث سبق وخاض الحوثيون قتالا عنيفا ضد السلفيين الذين كانوا يدرسون في مركز دماج بمحافظة صعدة وقاموا بطردهم، العام الماضي، بعد مواجهات دامية بين الطرفين استمرت لعدة أسابيع سقط فيها العشرات من القتلى والجرحى، وتشير المصادر إلى أن «توجيهات عليا» صدرت بمغادرة السلفيين لمحافظة لحج التي يوجدون فيها في منطقة «الفيوش» غرب مدينة الحوطة، عاصمة المحافظة، وإلى جانب دماج التي طرد منها السلفيون، فإن لهم مراكز دينية أخرى أبرزها في منطقة معبر بمحافظة ذمار، في جنوب صنعاء، والآخر في الفيوش بمحافظة لحج، إضافة إلى تجمعات صغيرة في العاصمة صنعاء وبعض المناطق، وينتمي غالبية الطلاب السلفيين إلى دول عربية مثل مصر وتونس وسوريا وغيرها، إضافة إلى بعض الدول الغربية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد السلام، الناطق باسم عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، تعليقا على ترحيل السلفيين من اليمن إن «الأجانب الذين يمارسون العدوان والقتل ضد أبناء البلد وتحت أي عنوان يكون مرفوضا بقاؤهم، نظرا لما يشكلونه من خطورة على البلاد»، وأضاف عبد السلام أنه «على الأقل من يقوم بأعمال عدائية، هذا هو موقفنا منهم، وأما من لا يمارس أي عدوان وهم في البلاد بصفة قانونية ولا يتدخلون في شؤونها، فهذا أمر طبيعي»، ويوجد في اليمن مئات من السلفيين الذين يحملون الجنسيات العربية والأجنبية والذين وجدوا في المراكز السلفية في اليمن ملاذا آمنا لهم من الملاحقات في بلدانهم، خلال الفترة الماضية، وكثير منهم تزوجوا بيمنيات، فيما تشير المصادر إلى أن أغلبهم مدربون على استخدام كثير من الأسلحة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.