قوات مكافحة الإرهاب اليمنية تحرر 8 رهائن بينهم خبير أميركي من قبضة «القاعدة»

ناطق الحوثيين لـ («الشرق الأوسط»): الأجانب الذين يمارسون العدوان والقتل مرفوض بقاؤهم في البلاد

طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
TT

قوات مكافحة الإرهاب اليمنية تحرر 8 رهائن بينهم خبير أميركي من قبضة «القاعدة»

طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)
طلاب جامعة صنعاء في مظاهرة احتجاج ضد الوجود الحوثي داخل حرم الجامعة (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات اليمنية، أمس، عن تنفيذ عملية لتحرير عدد من الرهائن، من قبضة تنظيم القاعدة، هم جنود يمنيون وخبير عسكري أميركي جرى اختطافهم من قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، في الوقت الذي بدأت السلطات في ترحيل مئات السلفيين العرب والأجانب عن البلاد.
وقالت اللجنة الأمنية العليا إن قوات مكافحة الإرهاب قامت مع الساعات الأولى لفجر أمس، بعملية عسكرية نوعية استهدفت تحرير 8 رهائن احتجزتهم عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم «القاعدة»، وأكد مصدر في اللجنة أن العملية كانت نوعية وناجحة وأسفرت عن تحرير 7 يمنيين وأجنبي ومقتل خاطفيهم وهم 7 أشخاص، لم تحدد هوياتهم أو جنسياتهم، إضافة إلى إصابة عدد من الجنود.
وتحفظ المصدر في اللجنة الأمنية العليا على ذكر مكان تنفيذ العملية، وقال إنه ستعلن في وقت لاحق تفاصيل العملية وأسماء الخاطفين، إلا أن مصدرا عسكريا يمنيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن عملية اختطاف الرهائن تمت في قاعدة العند العسكرية الجوية بمحافظة لحج قرب عدن، وإن الرهائن هم 7 جنود يمنيين وخبير عسكري أميركي، وحسب المصدر فقد تمكن مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم «القاعدة» من التسلل إلى القاعدة العسكرية وتمكنوا من مباغتة خدمات البوابة ثم توغلوا حتى تمكنوا من اختطاف أحد الخبراء العسكريين الأميركيين، ويسوق المتشددون في «القاعدة» اتهامات للجيش اليمني بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة العند كمنطلق للطائرات الأميركية من دون طيار، التي تستهدف قيادات وعناصر التنظيم، هذا ودعت اللجنة الأمنية العليا المواطنين إلى التعاون مع القوات المسلحة والأمن من خلال إبلاغهم بأي «معلومات تتوفر لديهم عن العناصر الإرهابية بما يساعد في سرعة تعقبها أينما وجدت، حتى يتم ضبط تلك العناصر وتقديمها للعدالة لتنال الجزاء العادل والرادع لما من شأنه تخليص وطننا من رجس جرائمهم الشيطانية»، حسب تعبير اللجنة.
وتعد هذه العملية العسكرية ضد عناصر تنظيم «القاعدة» هي الأحدث بعد سلسلة المواجهات الميدانية المباشرة خلال العامين الماضيين، في محافظتي أبين وشبوة التي طردت منها تلك العناصر المتشددة بعد معارك ضارية خاضها الجيش اليمني وقام خلالها، مدعوما باللجان الشعبية، بتطهير المحافظتين من وجود عناصر «القاعدة» الذين كانوا أقاموا إمارات إسلامية، خلال الفترة الماضية لم تتوقف الهجمات ضد معاقل عناصر التنظيم، وهي الهجمات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية من دون طيار والتي أسفرت عن مقتل عدد غير قليل من تلك العناصر المتطرفة.
على صعيد آخر، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بإجراء تعديل وزاري محدود على حكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، حيث عين الدكتور أحمد محمد أحمد الشامي وزيرا للخدمة المدنية، بدلا عن الدكتور أحمد لقمان، مدير منظمة العمل العربية الذي اعتذر عن المنصب، كما عين وزير الدولة عضوة مجلس الوزراء الدكتورة سميرة خميس عبيد، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بعد اعتذار الناشطة قبول محمد عبد الملك المتوكل عن تولي المنصب، كما أصدر الرئيس هادي قرارا آخر بتعيين العميد عبد القادر الشامي، وكيلا لجهاز الأمن السياسي (المخابرات).
ويأتي هذا التعديل الوزاري قبل وقت قصير على تقديم حكومة الكفاءات لبرنامجها العام إلى مجلس النواب (البرلمان) لنيل الثقة، وكان اليمنيون ينتظرون هذه القرارات منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة وعدم حضور عدد من الوزراء لأداء اليمين الدستورية.
وبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، أمس، جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف في الساحة اليمنية بشأن مسيرة التسوية السياسية الحالية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقالت مصادر رسمية يمنية إن هادي استعرض مع المبعوث الأممي الأوضاع والمستجدات الحالية على الساحة اليمنية، وأنه أكد أن «حكومة الكفاءات الوطنية ستعمل على تنفيذ التسوية وترجمتها»، كما نقلت المصادر ذاتها عن بنعمر دعوته «جميع القوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن العليا على ما عداها من المصالح الضيقة والأنانية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في اليمن».
في غضون ذلك، بدأ مئات الطلاب الأجانب من المنتمين للتيار الإسلامي السلفي مغادرة اليمن وتحديدا محافظة لحج بجنوب البلاد، حسبما أعلن أحمد عبد الله المجيدي، محافظ محافظة لحج، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في السلطة بالمحافظة أن عملية مغادرة هؤلاء الطلاب تمت بضغوط من قبل الحوثيين الذين يناصبون العداء لهذا التيار الإسلامي الذي يوصف بالمتشدد، حيث سبق وخاض الحوثيون قتالا عنيفا ضد السلفيين الذين كانوا يدرسون في مركز دماج بمحافظة صعدة وقاموا بطردهم، العام الماضي، بعد مواجهات دامية بين الطرفين استمرت لعدة أسابيع سقط فيها العشرات من القتلى والجرحى، وتشير المصادر إلى أن «توجيهات عليا» صدرت بمغادرة السلفيين لمحافظة لحج التي يوجدون فيها في منطقة «الفيوش» غرب مدينة الحوطة، عاصمة المحافظة، وإلى جانب دماج التي طرد منها السلفيون، فإن لهم مراكز دينية أخرى أبرزها في منطقة معبر بمحافظة ذمار، في جنوب صنعاء، والآخر في الفيوش بمحافظة لحج، إضافة إلى تجمعات صغيرة في العاصمة صنعاء وبعض المناطق، وينتمي غالبية الطلاب السلفيين إلى دول عربية مثل مصر وتونس وسوريا وغيرها، إضافة إلى بعض الدول الغربية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد السلام، الناطق باسم عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، تعليقا على ترحيل السلفيين من اليمن إن «الأجانب الذين يمارسون العدوان والقتل ضد أبناء البلد وتحت أي عنوان يكون مرفوضا بقاؤهم، نظرا لما يشكلونه من خطورة على البلاد»، وأضاف عبد السلام أنه «على الأقل من يقوم بأعمال عدائية، هذا هو موقفنا منهم، وأما من لا يمارس أي عدوان وهم في البلاد بصفة قانونية ولا يتدخلون في شؤونها، فهذا أمر طبيعي»، ويوجد في اليمن مئات من السلفيين الذين يحملون الجنسيات العربية والأجنبية والذين وجدوا في المراكز السلفية في اليمن ملاذا آمنا لهم من الملاحقات في بلدانهم، خلال الفترة الماضية، وكثير منهم تزوجوا بيمنيات، فيما تشير المصادر إلى أن أغلبهم مدربون على استخدام كثير من الأسلحة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.