دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، الصين إلى احترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وسط جدل بشأن خطط بكين لتطبيق قانون للأمن القومي على المدينة، فيما دافعت الرئيسة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ كاري لام عن المشروع الصيني، وسعت إلى طمأنة اعتراضات الأطراف الدولية والمستثمرين الأجانب عليه.
وقال رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثل الحكومات الأوروبية شارل ميشال: «نولي الكثير من الأهمية للحفاظ على درجة الحكم الذاتي العالية في هونغ كونغ بما يتسق مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية». وأكد أن الاتحاد الأوروبي واليابان «لديهما ذات الأفكار» بشأن الصين، حسب وكالة «رويترز». وأضاف ميشال بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: «لسنا سذجاً فيما يتعلق بالسلوك الصيني». وأشار إلى أن أوروبا تدعم مبدأ «دولة واحدة ونظامان» الذي يحدد الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
واقترح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، قانوناً للأمن من شأنه أن ينتقص من الوضع القانوني المستقل لهونغ كونغ. ومن المقرر أن يناقش برلمان الصين مشروع القانون ويقره غداً. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف في اجتماع دوري يوم الجمعة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إنه من السابق لأوانه قول إن كان التكتل سيبحث فرض عقوبات على بكين. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، أول من أمس، إن التكتل يحتاج إلى «استراتيجية أكثر قوة» مع بكين.
وفي سياق متصل، قالت غرفة التجارة الأميركية، أمس، إنها تشعر بقلق عميق من مشروع القانون الصيني المقترح بشأن هونغ كونغ لأنه قد يقوّض حكمها الذاتي، وحثت بكين على تهدئة الموقف. وأضافت غرفة التجارة في بيان أن ذلك «سيكون خطأ فادحاً» يعرّض وضع هونغ كونغ الخاص للخطر، وهو وضع أساسي لدورها كمقصد ومركز جاذب للاستثمارات والأموال.
في المقابل، قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، أمس، إن خطة الصين لفرض قانون أمني جديد على المدينة «لن تقوّض الحريات»، ساعية إلى طمأنة الشركات الدولية والحكومات الأجنبية التي تشعر بالقلق إزاء المشروع. وأضافت لام في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن القانون المثير للجدل «لن يستهدف سوى المخالفين للقانون»، لكنها لم تتحدث عن الإجراءات والآراء التي ستعد غير قانونية بموجب التشريع.
وجاءت تعليقاتها في وقت حذر قائد الحامية العسكرية الصينية في هونغ كونغ من أن القانون «سيعاقب أي أعمال انفصالية». وقال تشن داو شيانغ، لشبكة التلفزيون الصينية الحكومية، إن «ضباط الحامية لديهم العزم والإيمان والقدرة على الدفاع عن السيادة الوطنية».
ويخشى العديد من سكان هونغ كونغ ومجموعات الأعمال والدول الغربية من أن الاقتراح قد يوجّه ضربة قاضية إلى الحريات وينذر بإنهاء قدرة المدينة شبه المستقلة على إصدار قوانينها الخاصة. وأدى الإعلان عن مشروع القانون الجديد الذي يُصاغ في بكين وتتبناه الهيئة التشريعية في هونغ كونغ، إلى أكبر انخفاض في بورصة المدينة في خمس سنوات.
لكنّ لام قالت إن المخاوف من زوال الحريات المواتية لممارسة الأعمال التجارية في المدينة «لا أساس لها من الصحة على الإطلاق». وقالت للصحافيين إن «الحريات ستبقى مصونة في هونغ كونغ التي ستحتفظ بحيويتها وقيمها الجوهرية فيما يتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء ومختلف الحقوق والحريات التي يتمتع بها الناس... القانون المقترح يستهدف فقط حفنة من المخالفين للقانون... إنه يحمي الغالبية العظمى من السكان الملتزمين بالقانون والمحبين للسلام».
