المانحون الدوليون يرفضون مساعدة مؤسسات يديرها «حزب الله» في لبنان

TT

المانحون الدوليون يرفضون مساعدة مؤسسات يديرها «حزب الله» في لبنان

كشف دبلوماسيون في نيويورك أن جهوداً تُبذل في الأمم المتحدة وعبر العواصم لمنع انزلاق لبنان إلى «وضع كارثي» بسبب تردي الأحوال الاقتصادية والمالية، ملاحظين أن الجهات المانحة «ليست على استعداد» لتقديم معونات للمؤسسات الحكومية التي يديرها «حزب الله».
وأشار مسؤولون دوليون إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حدد لبنان نموذجاً لواحدة من الدول التي تواجه مخاطر رئيسية يمكن أن تتفاقم في «بلدان هشة» بسبب جائحة «كوفيد 19»، مؤكداً أن «الاحتجاجات المتواصلة في لبنان تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح اقتصادي». ولاحظ أن بعض المحتجين يصفون المظاهرات بأنها «ثورة جياع»، معترفاً بأن «الناس بحق موجوعون اقتصادياً». ولفت إلى أن «الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة اللبنانية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الإصلاحات، وتحاول المساعدة على تخفيف وطأة ما يحصل على الأرض»، مضيفاً أن فريق الأمم المتحدة طلب مبلغ 350 مليون دولار إضافية للمساعدات الإنسانية.
وعلق دبلوماسي غربي معنيٍّ بملف لبنان، قائلاً: «نحن قلقون للغاية حيال ما يحصل في لبنان اقتصادياً ومالياً»، مشيراً إلى التحذيرات المتتالية التي أطلقها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي «يعبّر عن قلق متزايد من الوضع الاقتصادي المتردي وما ينتج منه من عواقب».
ويعتقد مراقبون أن المظاهرات التي شهدها لبنان قبل أسابيع، وشهدت أعمال عنف، كانت «مؤشراً واضحاً إلى الجوع ولا صلة لها بالمواضيع الطائفية أو الحاجة إلى حكومة من نوع مختلف». وتنظر الأمم المتحدة إلى ما يحصل بوصفه «تطوراً خطيراً» يدفعها إلى «حشد أكبر قدر ممكن من الدعم»، ومنها جمع 350 مليون دولار للتعامل مع وباء «كورونا»، علماً بأن هذا المبلغ ليس ضمن المساعدة الإنسانية الشاملة.
وهناك «قلق لأن بعض المانحين ليسوا على استعداد لتقديم أي معونات لوزارة الصحة اللبنانية ما دام على رأسها وزير محسوب على (حزب الله)». ورأى دبلوماسي غربي أن «على لبنان أن يجد طريقة ما للتغلب على ذلك»، مؤكداً أن «هناك الكثير من التشجيع على القيام بإصلاحات»، وأن توجه الحكومة «رسائل صحيحة حول هذه الإصلاحات». ونبه إلى أن «الجهات المانحة تحتاج إلى فهم الوضع الذي يجد لبنان نفسه فيه»، مضيفاً أن البلد «قد ينزلق إلى وضع كارثي، بعد كل هذه السنوات من المحاولات لمساعدته على التقدم».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.