الاتحاد الأوروبي ينفي خطط إرسال قوات إلى ليبيا

قال جوزيب بوريل، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، أمس، إنه لا توجد في أجندة الاتحاد الأوروبي أي خطط لإرسال قوات أوروبية إلى ليبيا، أو المشاركة ببعثة مدنية لمراقبة وقف إطلاق النار، منتقداً التدهور الأمني الحالي، وتصاعد القتال حول العاصمة طرابلس.
وفي رده على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الأمن والدفاع، أمس، أوضح بوريل أن الاتحاد «لا يفكر في الإقدام على مثل هذه الخطوة»، مؤكداً أن الإمكانيات «ليست كافية لمواجهة الوضع الحالي في ليبيا».
وأضاف بوريل موضحاً: «لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك... لا الاتحاد الأوروبي، ولا الأمم المتحدة، ولا الاتحاد الأفريقي، ولا الجامعة العربية. لا يمكن أن ترسل أحداً إلى ليبيا في مهمة مدنية لمراقبة وقف إطلاق النار... إنها مهمة صعبة في ظل استمرار أعمال القصف وقتل المدنيين».
وفي غضون ذلك، أكد بوريل أن عملية «إيريني» البحرية والجوية «لن تستطيع وقف تدفق السلاح إلى ليبيا بالكامل»، لكنه أكد في المقابل أنها ستساهم في ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا، وضبط حركة بيع النفط، اللذين يغذيان الصراع في البلاد، حسب تعبيره.
كما أقر المسؤول الأوروبي بأن عملية ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا براً «أمر شديد التعقيد... وهناك حدود لما يمكننا القيام به»، لكنه أكد في المقابل أن الإمكانيات الحالية «كافية للانطلاق، والموازنة متوفرة لتغطية تكاليف الأشهر الثلاثة الأولى من العملية».
وعد بوريل ليبيا التي قال إنها «تقع على عتبة دارنا... اختباراً لمصداقية الاتحاد الأوروبي».
وفي تعليقه على الحرب الدائرة في طرابلس، قال بوريل: «لقد رأينا الوضع المنافي للعقل للمقاتلين الذين يرتدون أقنعة لحماية أنفسهم من (كوفيد-19)، بينما يتبادلون إطلاق النار بالرشاشات».
وانتهى المسؤول الأوروبي قائلاً: «نواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار، مع إدراكنا لمدى صعوبة ذلك. لقد أطلقنا عملية (إيريني) للمساعدة في فرض حظر توريد الأسلحة من طرف الأمم المتحدة، رغم أن الجميع ليسوا سعداء بذلك، لكن يجب على كل الدول الأعضاء الاستثمار في هذا الجهد».
كانت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قد وافقت، نهاية مارس (آذار) الماضي، على إطلاق مهمة «إيريني»، بعد انتهاء مهمة «صوفيا» البحرية الأوروبية، المخصصة لتعقب شبكات تهريب البشر في مياه البحر الأبيض المتوسط.