أنقرة تبدي رغبتها بـ«حل سياسي» في إدلب

سوريون يتظاهرون قرب نقطة عسكرية تركية في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يتظاهرون قرب نقطة عسكرية تركية في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تبدي رغبتها بـ«حل سياسي» في إدلب

سوريون يتظاهرون قرب نقطة عسكرية تركية في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يتظاهرون قرب نقطة عسكرية تركية في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تبذل ما في وسعها للتوصل إلى حل سياسي في إدلب. وأضاف أكار، خلال جولة تفقدية للوحدات العسكرية بوسط البلاد رفقة قادة القوات المسلحة، أمس (الاثنين)، إن تركيا تبذل الجهود لتأمين وقف إطلاق نار دائم في إدلب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع روسيا، الموقع في موسكو، في 5 مارس (آذار) الماضي.
ولفت الوزير التركي إلى أن هناك «بعض الانتهاكات الصغيرة، لكن المشهد العام يظهر الالتزام بوقف إطلاق النار»، مضيفاً أنه في أعقاب الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وموسكو، عاد قرابة 300 ألف سوري إلى مناطقهم التي نزحوا منها في إدلب.
وقال أكار، إن القوات التركية قامت بـ«تحييد» 1458 من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سوريا وعناصر «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكداً استمرار العمليات في هذا الصدد.
في غضون ذلك، واصل الجيش التركي الدفع بالتعزيزات العسكرية إلى محافظة إدلب الواقعة في شمال غربي سوريا. ودخل، صباح أمس، رتل عسكري جديد يضم عشرات الآليات، من معبر كفر لوسين الحدودي مع محافظة هطاي جنوب تركيا، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
بالتوازي، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن ضابط استخبارات تركياً أبلغ سكاناً في منطقة عفرين السورية، بقرب التخلص من قادة وعناصر من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا بإرسالهم إلى ليبيا، للقتال ضمن صفوف الميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، واستبدالهم بعناصر من القوات التركية.
وقال «المرصد» إن أنقرة تعتزم إرسال غالبية مقاتلي الفصائل في عفرين إلى طرابلس، بعدما أثاروا استياء سكان المنطقة، بسبب ممارساتهم الفاسدة واعتداءاتهم المتواصلة على الأهالي، ونشر قوات تركية، وتسليمها زمام الأمور في عفرين بالكامل.
وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على عفرين عبر عملية عسكرية باسم «غصن الزيتون»، انتهت في مارس (آذار) 2018، واستهدفت «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في المنطقة، واعتمدت على الفصائل الموالية لها في السيطرة عليها تحت قيادة عناصر من القوات التركية.
وواجهت الفصائل مقاومة من سكان عفرين، بسبب ممارسات فاسدة وفرض إتاوات على التجار بالمنطقة، ما أدى إلى اندلاع موجات من الاحتجاجات.
ونقل «المرصد» عن مصادر، لم يحددها، أن ضباط استخبارات على حاجز «زيارة حنان» في منطقة عفرين، أبلغ مجموعة من المواطنين الأكراد أنه سيتم قريباً نقل هؤلاء المقاتلين، بسبب ممارساتهم الفاسدة، وتأليبهم المواطنين في عفرين على القوات التركية بسبب تلك الممارسات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».