«الجيش الليبي» يعد بـ«مفاجآت تُنهي أحلام إردوغان»

«الوفاق» تتحدث عن «انسحاب مرتزقة روس» من بني وليد

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
TT

«الجيش الليبي» يعد بـ«مفاجآت تُنهي أحلام إردوغان»

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر

تعهّد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بأنه «سينهي قريباً أحلام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أسوار العاصمة الليبية طرابلس»، وتحدث عما وصفه بـ«مفاجآت كبيرة قادمة».
كما توعد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بـ«إنهاء مشروع إردوغان في البلاد»، بينما قالت قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إنها «رصدت عمليات لإخلاء من وصفتهم بمرتزقة روس من مدينة بني وليد».
وقال المسماري إن «قوات الجيش الوطني ستنهي مشروع إردوغان في ليبيا خلال أيام»، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل. وأضاف: «الحرب ما زالت قائمة، ونرفض أي حديث للبعض عن تحقيق نصر هنا أو هناك بسبب انسحاب تكتيكي لقواتنا، كل العمليات السابقة لم تنتهِ بعد، والقادم هو مسح وتدمير كل أحلام إردوغان على أسوار طرابلس».
وبعدما شدّد على أن «محاربة الاستعمار التركي واجب مقدس على كل مواطن ليبي شريف»، اتهم المسماري، رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بـ«إهدار 250 مليار دولار من أموال الشعب الليبي».
وتحدث عن «نقاط تحول كبيرة» بالمعارك مؤخراً، وكشف النقاب عن استعادة السيادة الجوية في عدد من المناطق، بعد إسقاط أكثر من 13 طائرة تركية مسيرة خلال الأيام الماضية.
وحثّ المسماري المواطنين على أخذ الحيطة والحذر، باعتبار أن معركة الأصابعة لم تنتهِ بعد، لافتاً إلى المنطقة الممتدة منها حتى غريان والهيرة تعد منطقة عمليات للقوات الجوية بالجيش الوطني. وقال إن «قوات الجيش لم تنسحب من مناطقها، وإنما أعادت التموضع في إطار خطط عسكرية واضحة»، لافتاً إلى «اندلاع اشتباكات قوية في محور عين زارة جنوب طرابلس».
واعتقلت قوات الجيش الوطني في محاور طرابلس، مساء أول أمس، من وصفته بـ«الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبا بكر الرويضاني»، الذي قالت إنه «أحد أخطر عناصر (داعش) في سوريا، وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لـ(فيلق الشام)».
وأوضح اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في بيان له معزز بصور الرويضاني، أنه «قبض عليه وهو يقاتل مع ميليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك»، معتبراً أن هذا يعد دليلاً آخر على «العلاقة بين إردوغان و(تنظيم داعش) التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة»، على حدّ قوله.
وبعد ساعات من هذا الاعتقال، تبنى «تنظيم داعش» هجوماً نادراً، هو الأول من نوعه منذ بدء هجوم الجيش لتحرير طرابلس في 4 أبريل (نيسان) الماضي، حيث قال التنظيم، في بيان بثّته وكالة موالية له، إنه «مسؤول عن الهجوم الذي استهدف سيارة تابعة للجيش بعبوة ناسفة في مدخل مدينة تراغن جنوب غربي البلاد».
وأوضحت الوكالة أنه تم إعطاب آلية للكتيبة 628 مشاة بمدخل المدينة، لكن مصادر محلية قلّلت من الهجوم، وقالت إنه أسفر عن إصابة عدد محدود من الجنود.
في المقابل، قالت «عملية بركان الغضب»، التي تشنّها الميليشيات الموالية لحكومة السراج أمس، إنها «دمّرت آليتين مسلحتين وعدة مراصد للجيش الوطني بمحور الكازيرما». كما أعلنت رصدها نقل من سمتهم بـ«مرتزقة الفاغنر»، الذين تقول الوفاق إنهم «يقاتلون في صفوف الجيش الوطني، على مدى اليومين الماضيين عبر رحلات جوية من مدينة بني وليد». وأفادت، في بيان لها أمس، أن «طائرة شحن عسكرية من طراز (إنتينوف 32) هبطت في مطار المدينة، لاستئناف نقل المرتزقة الفارين من محاور جنوب طرابلس إلى وجهة غير معلومة»، مشيرة إلى أنه «تم رصد مساء أول من أمس، هبوط 7 طائرات شحن عسكرية للمطار لنقل المرتزقة وكميات من الذخائر والعتاد العسكري»، كما نشرت صوراً لما قالت إنها «منظومة دفاع جوي صاروخية روسية (بانتسير) في مدينة بني وليد».
ونقلت وكالة رويترز، عن سالم عليوان، رئيس بلدية بني وليد الموالي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، أن «مقاتلين روساً متحالفين مع الجيش الوطني تراجعوا، وعتادهم الثقيل، من العاصمة إلى مطار البلدة التي تبعد نحو 150 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من طرابلس».
ونفى أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني أن يكون هناك أي أجانب يقاتلون مع قواته. وفي خطوة، وصفتها بأنها «بادرة إنسانية»، تراجعت قوات الجيش الوطني عن تمركزاتها في بعض المواقع في جنوب طرابلس خلال اليومين الماضيين، لكن قوات حكومة الوفاق عادت إلى بعض هذه المناطق.
وأثار مفتي ليبيا المقال من منصبه، الصادق الغرياني، الجدل مجدداً بعدما اقترح على حكومة الوفاق منح إردوغان الأولوية في عقود الإعمار والتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا، والالتزام بالاتفاقيات المبرمة معها.
وأشاد الغرياني من مقره في تركيا، عبر تصريحات لقناة تلفزيونية يمتلكها هناك، بما وصفه بـ«انتصارات قوات الوفاق» ووصف قوات الجيش الوطني بـ«العدو».
إلى ذلك، نفت السفارة الأميركية لدى ليبيا تقارير تلفزيونية عن وصول وفد أميركي على متن طائرة خاصة هبطت في مطار بنينا بمدينة بنغازي، للقاء المشير حفتر، وقالت السفارة في تعليق مقتضب: «لا يوجد وفد أميركي متوجه إلى بنغازي، هذه الشائعة غير صحيحة».
بموازاة ذلك، قال «تقرير سري» لخبراء في الأمم المتحدة إنه تم إجهاض مهمة سرية كانت تقوم بها قوات غربية خاصة في ليبيا، تضم 20 شخصاً على الأقل من أستراليا وفرنسا ومالطا وجنوب أفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة لدعم المشير حفتر، عن طريق إيقاف سفن الإمداد التركية وهي في طريقها إلى العاصمة طرابلس، واعتراض إمدادات الأسلحة وهي في طريقها لقوات الوفاق.
ووفقاً للتقرير الذي قالت وكالة الأنباء الألمانية إنها اطلعت عليه: «شملت المهمة السرية المزعومة التي تم إيقافها لأسباب غير معروفة بعد أيام قليلة فقط، تهريب 6 طائرات مروحية عسكرية من جنوب أفريقيا إلى ليبيا وقاربين عسكريين من مالطا في صيف العام الماضي».
من جانب آخر، أعلن 11 من أعضاء مجلس النواب الليبي الموجود بشرق البلاد، في بيان مشترك، عن دعمهم لمبادرة رئيسه عقيلة صالح للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة في البلاد. واعتبر البيان أن المبادرة «تحمل حزمة من الحلول الجذرية لهذه الأزمة الليبية، وطالب الجميع بقبولها «دون التفاف أو محاولات تفريغها من فلسفتها بالانتقائية التي أفسدت كل التسويات السياسية في ليبيا».



«ضغط مصري» يعيد مستوى إرشادات السفر الأميركية إلى ما قبل الحرب الإيرانية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

«ضغط مصري» يعيد مستوى إرشادات السفر الأميركية إلى ما قبل الحرب الإيرانية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أعلنت مصر أن الولايات المتحدة أعادت إرشادات السفر الخاصة بالقاهرة إلى ما كانت عليه قبل الحرب الإيرانية، ورفعت اسمها من قوائم الدول التي دعت مواطنيها إلى مغادرتها، وذلك بعد اتصالات مكثفة بالدول الغربية للتأكيد على استقرار الأوضاع الأمنية.

وعدَّ خبراء ومحللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» نجاح ذلك الضغط المصري انعكاساً مهماً لتفهم الغرب لأهمية دور مصر في هذه الظروف الإقليمية شديدة الحساسية.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان أصدرته الأربعاء، بأنها كثفت من اتصالاتها «مع الدول الغربية الصديقة والشريكة»، في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات التصعيد العسكري الراهن في المنطقة.

وأكدت مصر خلال الاتصالات على «مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به»، وعدم الحاجة إلى إجراء أي تعديلات على إرشادات السفر الخاصة بها، لا سيما وأنها تُعد أحد المراكز الأساسية لعمليات إجلاء الأجانب من المنطقة عند الحاجة.

وأسفرت هذه الاتصالات المكثفة، حسب البيان المصري، عن «الحفاظ على إرشادات السفر الصادرة عن عدد من الدول بشأن مصر، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وآيرلندا».

ونشر الجانب الأميركي، حسب البيان المصري، تحديثاً بتاريخ الثالث من مارس (آذار) يُبقي إرشادات السفر الخاصة بمصر على ذات المستوى الذي كانت عليه قبل التصعيد العسكري الأخير «في انعكاس للأمن الذي تتمتع به مصر رغم التحديات الإقليمية المحيطة».

مقر وزارة الخارجية المصرية في وسط القاهرة (رويترز)

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، أن هذه الخطوة الأميركية التي جاءت بعد ضغوط «ليست مجرد تعديل فني في إرشادات السفر، بل تحمل مؤشراً سياسياً وأمنياً ودبلوماسياً يعكس تفاعلاً إيجابياً مع التحرك المصري في لحظة إقليمية شديدة الحساسية».

ويعكس ذلك، حسب تصريحات حجازي لـ«الشرق الأوسط»، نجاحاً للتحرك الدبلوماسي في إدارة أزمة إرشادات السفر مع عودة التقييم الأمني للدول الكبرى بأن مصر «لا تزال مستقرة وآمنة رغم الاضطرابات بالمنطقة».

وأضاف: «وهذا يكشف عن تفهم غربي للموقف المصري، وإدراك أهمية عدم توجيه رسائل سلبية قد تؤثر على دولة بحجم مصر تلعب دوراً محورياً في إدارة الأزمات بالمنطقة».

واستطرد: «الإشارة إلى مصر بصفتها مركزاً محتملاً لعمليات إجلاء الأجانب في حال تفاقمت الأوضاع الإقليمية تحمل دلالة إضافية مهمة؛ فهي تعكس ثقة في البنية التحتية والقدرة التنظيمية للدولة المصرية وفي استقرارها».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت، الاثنين، رعاياها إلى مغادرة نحو 15 دولة في الشرق الأوسط، من بينها مصر، على الفور في ظل الضربات الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران.

ولم تقدم الخارجية الأميركية سبباً لإدراج مصر بتلك القائمة، الذي يأتي بعد نحو ثمانية أشهر من رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب إدراجها بقائمة الدول الخاضعة لحظر السفر إلى الولايات المتحدة، التي ضمت 12 دولة جديدة، من بينها أربع دول عربية، وذلك بعد هجوم بولاية كولورادو كان المشتبه به مصري الجنسية. وأرجع ترمب ذلك وقتها إلى أن «الأمور تحت السيطرة بالقاهرة».


هل يكون خط «سوميد» المصري بديلاً مؤقتاً لمضيق هرمز؟

وزير البترول المصري كريم بدوي في جولة تفقدية لميناء سوميد (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي في جولة تفقدية لميناء سوميد (وزارة البترول المصرية)
TT

هل يكون خط «سوميد» المصري بديلاً مؤقتاً لمضيق هرمز؟

وزير البترول المصري كريم بدوي في جولة تفقدية لميناء سوميد (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي في جولة تفقدية لميناء سوميد (وزارة البترول المصرية)

وسط تطورات الحرب الإيرانية المستمرة، برز الحديث في مصر عن خط أنابيب «سوميد» الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط لنقل النفط، مع إعلان طهران غلق مضيق هرمز الذي يمثل شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية أن يكون الخط الذي يعد حلقة وصل حيوية بديلاً مؤقتاً للمضيق المضطرب.

وتطرق وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي لهذا الأمر خلال مشاركته في مؤتمر صحافي للحكومة المصرية، الثلاثاء، حين قال إن مصر «تمتلك الإمكانيات الفنية واللوجيستية الكافية لدعم هذا المسار الاستراتيجي»، عادّاً أن خط «سوميد» يعزز من مرونة تدفق الإمدادات النفطية في المنطقة، ومؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع دول الخليج لتسهيل نقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط من خلاله.

واتفق خبراء في مجال الطاقة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على أن خط «سوميد» يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة المشتعلة حالياً في غياب أفق سياسي يمكن أن يوقف الحرب الحالية، مشيرين إلى أن الخط جرى تصميمه لكي يكون بديلاً حال وجود عوائق لنقل النفط عبر قناة السويس.

خط «سوميد»

تمتلك خط الأنابيب الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) بملكية عربية مشتركة تقودها مصر بحصة 50 في المائة عبر «الهيئة المصرية العامة للبترول»، إلى جانب شركاء آخرين في دول الخليج.

ويمتد الخط داخل مصر من مدينة العين السخنة على خليج السويس إلى منطقة سيدي كرير على البحر المتوسط، وتبلغ سعته قرابة 2.8 مليون برميل يومياً.

وحسب بيانات وزارة البترول المصرية، فقد نقل هذا الخط قرابة 24.9 مليار برميل من النفط الخام، وأكثر من 730 مليون برميل من المشتقات النفطية، منذ بدء تشغيله عام 1974 وحتى عام 2024.

ميناء سوميد البترولي في مصر (وزارة البترول المصرية)

وعن إمكانية استخدام خط «سوميد» بديلاً لمضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله خُمس تجارة النفط العالمية وأكثر من 20 مليون برميل يومياً، قال رئيس وحدة العلاقات الدولية وبرنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات أحمد قنديل إن أهمية الخط تتمثل في تخفيف انقطاع تجارة النفط مع إعلان طهران إغلاق المضيق.

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن شحنات النفط تصل إلى الخط من خلال شاحنات تنقله من ميناء ينبع السعودي إلى ميناء العين السخنة بمصر ومنه إلى البحر المتوسط ثم أوروبا، مشيراً إلى وجود تنسيق مع دول الخليج لاحتواء مخاوف إمدادات الطاقة خاصة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين.

ويعد قنديل أن وصول جزء من الصادرات الخليجية إلى الأسواق الأوروبية يُعد أمراً بالغ الأهمية مع انحسار البدائل الأخرى، كما أنه يسهم في الحد من قفزات خام برنت الذي تجاوز سعره حاجز 80 دولاراً للبرميل.

وقال: «بروز الخط المصري يأخذ أهمية مع غياب الأفق السياسي، ما يعني احتمالات إطالة أمد الصراع القائم».

القدرات التخزينية

ووفقاً لـ«إدارة معلومات الطاقة الأميركية»، فإن السبب الرئيسي لإنشاء خط أنابيب «سوميد» في هذا الموقع يرجع إلى أن ناقلات النفط العملاقة، التي تحمل نحو 2.2 مليون برميل، لا يمكنها عبور قناة السويس بسبب الوزن والعرض الزائد اللذَيْن قد يعرّضانها للغرق، وتضطر إلى تفريغ حمولتها في العين السخنة لتُنقل عبر الأنبوب إلى الجانب الآخر، وتُعيد سفن أصغر حجماً التحميل من ميناء سيدي كرير منطلقة إلى أوروبا وأميركا.

قوارب في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بسلطنة عُمان (رويترز)

ويشير خبير أسواق الطاقة رمضان أبو العلا إلى أن الخط المصري يعد بديلاً «لقناة السويس» ويمكن أن يسهم مؤقتاً في تخفيف حدة الأزمة الناتجة عن غلق مضيق هرمز، لافتاً إلى أنه يبقى أكثر فاعلية بالنسبة لناقلات النفط الآتية من السعودية وسلطنة عمان والبحرين والإمارات التي تصل إلى العين السخنة ومنها إلى البحر المتوسط والأسواق الأوروبية.

ويتوقع أبو العلا أن يبقى «سوميد» أكثر أهمية بالنسبة لصادرات النفط الخليجية إلى أوروبا حال إطالة أمد الحرب، وأن يزيد الاعتماد عليه في تلك الحالة، لكنه يرى في الوقت ذاته أن ذلك يتطلب تجهيزات وتأميناً مشدداً لناقلات النفط في البحر الأحمر.

وتطرق خبراء في أسواق الطاقة إلى قيمة مضافة أخرى تتمثل في تعزيز القدرات التخزينية للخط ، حيث تمتلك شركة «سوميد» صهاريج تخزين كبيرة بسعة 40 مليون برميل نفط. وسبق لشركة «أرامكو» توقيع عقدَيْن في فبراير (شباط) 2019 مع الشركة لتوفير سعة تخزينية للسولار والمازوت.


السيستاني يدعو إلى وقف الحرب ويُحذر من «فوضى عارمة» في المنطقة

المرجع الشيعي علي السيستاني (إكس)
المرجع الشيعي علي السيستاني (إكس)
TT

السيستاني يدعو إلى وقف الحرب ويُحذر من «فوضى عارمة» في المنطقة

المرجع الشيعي علي السيستاني (إكس)
المرجع الشيعي علي السيستاني (إكس)

في الوقت الذي دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الأربعاء، إلى وقف الحرب الدائرة حالياً بين أميركا وإسرائيل وإيران، محذراً مما سماها «فوضى عارمة» يمكن أن تصيب المنطقة، في حال تصاعدها، أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، أن «الدولة بمؤسساتها هي وحدها من يمتلك حق قرار الحرب والسلم»، وأن الحكومة «ستقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّ العراق للتورّط في الصراعات «الجارية الآن»... وبموازاة ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن قوى «الإطار التنسيقي» قررت سحب ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، من دون أن تتفق على البديل.

رجل وسيدة يمران أمام مبنى مهدَّم جراء غارات وسط طهران (أ.ف.ب)

وقال السيستاني في بيان صدر عن مكتبه: «اتسعت دائرة العمليات العسكرية المضادة -كما كان متوقعاً- لتشمل عدداً من الدول الأخرى، حيث تعرّض عديد من مناطقها ومرافقها للأذى والأضرار، في مشاهد غريبة لا عهد للمنطقة بها منذ أمد بعيد». مبيناً أن «اتخاذ قرار منفرد بمعزل عن مجلس الأمن الدولي بشنّ حرب شاملة على دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة، لفرض شروط معينة عليها أو لإسقاط نظامها السياسي -بالإضافة إلى مخالفته للمواثيق الدولية- بادرة خطيرة جداً وتُنذر بنتائج بالغة السوء على المستويين الإقليمي والدولي».

وأشار إلى أنه «من المتوقع أن يتسبب ذلك في نشوب فوضى عارمة واضطرابات واسعة لمدة طويلة تُلحق الويلات بشعوب المنطقة وبمصالح الآخرين أيضاً».

وأكد البيان أن «المرجعية الدينية العليا إذ تدين بأشدّ الكلمات هذه الحرب الظالمة، وتدعو جميع المسلمين وأحرار العالم إلى التنديد بها والتضامن مع الشعب الإيراني المظلوم، تكرر مناشدتها جميع الجهات الدولية الفاعلة، ودول العالم لا سيما الدول الإسلامية، لكي تبذل قصارى جهدها، لوقفها فوراً، وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي».

رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (د.ب.أ)

قرار الدولة...

من جهته، أكد السوداني، وفقاً لبيان رسمي صدر عن مكتبه خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، أن «القوات المسلحة العراقية بكامل تشكيلاتها وصنوفها ملتزمة بمهامها القانونية بحماية الممتلكات العامة والخاصة، والبعثات والسفارات الأجنبية»، مبيناً في الوقت نفسه أن «الحكومة تولي أهمية كبيرة للعلاقات العراقية في المحيط الإقليمي والدولي، ومن منطلق رئاسة العراق للقمة العربية، والسعي إلى تنسيق المواقف بما يؤمّن فرض الاستقرار ووقف الأعمال العسكرية، ومنع حدوث مزيد من أسباب العنف».

ودعا السوداني إلى «توحيد الخطاب بين القوى السياسية الوطنية، والعمل على مواجهة الشائعات، ووجّه الوزارات المعنية بمتابعة تأمين مفردات الأمن الغذائي، والجوانب الخدمية، والتصدي لأي محاولة لاستغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بالأسعار».

المالكي...

إلى ذلك وفي ظل تصاعد حدّة الحرب وتداعياتها السلبية على العراق، لا سيما في حال إغلاق مضيق هرمز تماماً، وتوقف تصدير النفط العراقي عبره، فضلاً عن الهجمات التي تقوم بها الفصائل المسلحة والهجمات المضادة التي تتعرض لها، لايزال «الإطار التنسيقي» الشيعي، غير قادر على حسم أمر مرشحه لرئاسة الوزراء بعد «الفيتو» الأميركي على رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن قوى الإطار قررت سحب ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء من دون أن تتفق على البديل، وأن المالكي أبلغ موفد الإطار له زعيم «منظمة بدر»، هادي العامري، الذي زاره فجر الأربعاء، بأنه لن يسحب ترشيحه ما لم يصدر القرار بالإجماع.

رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي (أرشيفية - د.ب.أ)

وطبقاً لمصدر مطلع من داخل «الإطار التنسيقي» الذي يجمع القوى السياسية الشيعية في العراق، فإن العامري زار المالكي، وتحدث معه بخصوص ما يرغب به بعض قادة «الإطار التنسيقي» لجهة سحب ترشيحه، وأبلغه بضرورة حصول ذلك، قبل انعقاد الاجتماع الثاني للإطار في الأيام المقبلة، إلا أن المالكي رفض، وأكد مشاركته في الاجتماع المقبل، لافتاً إلى أن «قرار الترشيح صادر عن قيادة الإطار، وإذا كان الإطار لا يريد ذلك، فعليه سحب الترشيح بالإجماع، وبحضور جميع قياداته».

في المقابل ذكر مدير المكتب الإعلامي للمالكي، هشام الركابي، في تدوينة على منصة «إكس»، أن «ما يُتداول حول سحب الإطار ترشيح الرئيس نوري المالكي غير صحيح».

وأضاف أن «ما نُشر بخصوص سحب الترشيح غير صحيح، ولا يحق لـ(الإطار التنسيقي) اتخاذ أي قرار في غياب الأعضاء الأساسيين عن الاجتماع».