المؤسسات الإعلامية اللبنانية و«كورونا»... حالة انهيار وخسائر فادحة

بعد تحديات كثيرة واجهتها أيام الانتفاضة الشعبية

تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار أشعلا الانتفاضة و{كورونا» زاد من تردي الأوضاع وأربك القطاع الإعلامي اللبناني (رويترز)
تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار أشعلا الانتفاضة و{كورونا» زاد من تردي الأوضاع وأربك القطاع الإعلامي اللبناني (رويترز)
TT

المؤسسات الإعلامية اللبنانية و«كورونا»... حالة انهيار وخسائر فادحة

تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار أشعلا الانتفاضة و{كورونا» زاد من تردي الأوضاع وأربك القطاع الإعلامي اللبناني (رويترز)
تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار أشعلا الانتفاضة و{كورونا» زاد من تردي الأوضاع وأربك القطاع الإعلامي اللبناني (رويترز)

لم تستطع المؤسسات الإعلامية في لبنان التقاط أنفاسها منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، وصولاً إلى جائحة «كورونا» مع مطلع هذا العام. فهي حاولت قدر المستطاع في الفترة الأولى لملمة شملها وإكمال مسيرتها رغم خسائر فادحة وتحديات مادية أصابتها. وجاء انتشار وباء «كوفيد 19» بعد الانتفاضة ليزيد من انهيارها بعد أن تسبب فيما يشبه الدمار الشامل فيها.
فحالة الشلل التام التي طالتها كغيرها من القطاعات العامة والخاصة في البلاد وضعتها في موقف لا تحسد عليه، لا سيما أن المستقبل لا يحمل أي بشائر خير.
موعد انتهاء هذه الجائحة لا يزال مجهولاً، وبالتالي؛ فإن المؤسسات الإعلامية من صحف وإذاعات ومحطات تلفزة تئن تحت ثقل أوضاع مادية وصلت بها إلى الحضيض. فالإعلانات التجارية التي كانت تشكل أهم وارداتها المالية لامست الصفر في زمن الانتفاضة، وها هو اليوم «كورونا» يطيح بما تبقى منها. فالمعلنون توقفوا عن الترويج لخدماتهم ومنتجاتهم في ظل وضع مشلول وغير منتج. وساهم تدهور سعر صرف الليرة في زيادة الطين بلّة.
تراجعت أرباح تلك المؤسسات؛ مما أدّى بها إلى تسريح عدد كبير من موظفيها. أما من حافظت عليهم من بينهم فيشكلون مجموعات صغيرة. بقاؤهم كان منوطاً بموافقتهم المسبقة على نيلهم نصف أجر شهري، وهو أمر طبق أيضاً على مراسلي الأخبار ومقدمي البرامج في محطات التلفزة.
فمقولة «إنّ ما قبل (كورونا) ليس كما بعده» تبدو واقعية وحقيقية في مختلف المؤسسات الإعلامية في لبنان التي تبحث اليوم عن أساليب وطرق تخرجها من معاناتها. وهي لا تشبه في أفكارها ولا في محتواها وأدائها أياً من أساليبها القديمة. ويبدو أن الخريطة المستقبلية لهذه المؤسسات ترتكز على مبدأ «مستوى جيد ومصروف أقل». فالمشهدية التلفزيونية التي كانت ترتكز في الماضي على عناصر البهرجة من ديكورات ضخمة، وضيوف وبرامج تصرف الملايين لتأمينها وتنفيذها، ذهب زمانها إلى غير رجعة. وهو أمر يعترف به علناً القيّمون على هذه المؤسسات.
ويقول بيار الضاهر، رئيس مجلس إدارة تلفزيون «إل بي سي آي» في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تجربة (كورونا) كانت الأقسى علينا منذ سنوات. فالثورة على الأقل حددّت مسؤوليات السياسيين والزعماء رغم أوضاع متهرئة نعاني منها كدولة. أما الوباء، فإن العالم لم يعرف مثله منذ الحرب العالمية الأولى. وهو ما وضعنا أمام تحديات جديدة فرضت علينا، وتسببت في انهيار الاقتصاد عالمياً. فأن نعمل في ظل جائحة نجهل علاجاً لها أو ما يمكن أن يسهم في تدني انتشارها، كان أمراً صعباً جداً. هناك مسؤولياتنا تجاه صحة موظفينا من ناحية، وتأمين مدخول للمحطة في ظل شلل اقتصادي تام يصيب البلاد من ناحية ثانية، شكّلا أبرز تحديات هذه المرحلة. وعملياً يمكن القول إننا نعاني من دمار شامل. ولكن ما يعزينا هو أن الوضع يتحسن على الكرة الأرضية بأكملها، والتحديات ستكثر في المستقبل ونتأمل اجتيازها».
ولا يختلف رأي كرمى خياط، مديرة تلفزيون «الجديد» عن زميلها الضاهر. فأول التحديات التي واجهوها بسبب «كورونا» هي حالة الشلل الاقتصادي... «هناك مسؤوليات كبيرة وكثيرة انعكست علينا. فصحيح أننا مارسنا سياسة العمل عن بُعد وقسمنا موظفينا إلى فرق محاولين التعايش مع الوباء، ولكن التحدي الأكبر كان تأمين معاشات الموظفين. فهذه التجربة لم يسبق أن مرّ علينا ما يشبهها، ولذلك ندق ناقوس الخطر اليوم ونقول إنه لا أحد في هذا القطاع ينفد من هذه المعاناة».
وتتابع في سياق حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «اضطررنا إلى أن نستغني عن بعض الموظفين، وأحياناً الاكتفاء بعنصر واحد يقوم بمهام الثلاثة الآخرين. كما اضطررنا إلى أن نعيد حساباتنا ولا نقدم على أي خطوة ناقصة. ومارسنا ذلك في شهر رمضان؛ إذ لم نشتر حقوق عرض أي دراما عربية أو مختلطة، واكتفينا بمسلسلات تركية كنا قد بدأنا عرضها قبل الشهر الفضيل. فالأمر كان يحتاج إلى تغيير أسلوب عمل يشبه إلى حد كبير تغييرنا أسلوب العيش. ومارسنا خطة عمل تقوم على أن المصاريف الإضافية غير ضرورية والقيمة الأساسية تكمن في المضمون والكفاءة. وبالفعل نجحنا واليوم تحصد برامج (الجديد) أعلى نسبة مشاهدة».
مراسلو نشرات الأخبار في الإذاعات ومحطات التلفزة كما الخاصّين بالصحف، عانوا الأمرّين خلال ممارستهم عمليات التغطيات المباشرة في زمن الوباء. فطلبت إداراتهم منهم التقيد بأساليب الوقاية من كمامات وقفازات. كما طبقوا التباعد الاجتماعي فتفرقوا عن زملائهم والتزموا المسافات المطلوبة مع ضيوفهم، وضمن استوديوهات معقمة أيضاً. وطبقت وسائل التعقيم على مداخل هذه المؤسسات من خلال ماكينات خاصة ترش السائل المعقم على كل من يدخلها. كما تم إجراء الفحص المخبري «بي سي آر» الخاص بالوباء لجميع الموظفين.
وصارت الرسائل المباشرة لنشرات الأخبار المتلفزة والبرامج الصباحية في الاذاعات، تطبخ وتقدم من داخل المنازل. وتعلق المذيعة ريما نجيم: «ليست المرة الأولى التي أمارس فيها عملي الإذاعي من المنزل؛ إذ سبق أن قمت بذلك في ظروف عديدة. فزمن (كورونا) فرض علينا شروطاً قاسية تعتمد البعد الاجتماعي، ويبقى أثير الإذاعة وحده قادراً على إبقاء هذا التواصل بيني وبين مستمعي». وتتابع في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «وفي ظل وسائل التواصل الاجتماعي يتفاعل معي المستمعون بشكل كبير لا يختلف بطبيعته كثيراً عن حماسهم الذي كنت ألمسه من داخل استوديو الإذاعة».
وفي إطار العمل الإذاعي أيضاً، يقول عماد الخازن، مدير إذاعة «صوت لبنان (ضبية)»: «عن أي تحديات تريدينني أن أتحدث، فهي لا تحصى ولا تعد، وتشمل القدرات الإنسانية والمادية والبيئية. حتى إننا نعاني من عدم تأمين مادة المازوت للمحولات الكهربائية (موتورات)، لأن أصحابها يريدوننا أن ندفع بالعملة الخضراء عدّاً ونقداً». ويتابع: «جميع الأعمال متوقفة، والإذاعة تقوم على الترويج لتلك الأعمال، ولذلك نسبة الإعلانات التجارية هي ما دون الصفر. ومستقبلنا يسكنه الغموض ولا نعرف بعد الوقت الذي ستستغرقه نهاية الوباء. وكل ما أستطيع قوله هو أن قدراتنا المادية تستطيع أن تكفينا لأربعة أشهر مقبلة وبعدها لكل حادث حديث».
حالة من الحيطة والحذر سادت المؤسسات الإعلامية بكل مكوناتها. فهي كانت تقوم برسالتها التوعوية لتفادي انتشار الوباء والإصابات على أكمل وجه. وهو أمر طبقته أيضاً في زمن الانتفاضة عندما أوقفت برامجها العادية من أجل القيام بتغطية شاملة للمظاهرات والمسيرات والأحداث التي تخللتها.
واستطاعت إطلاق أهم الحملات الوقائية في هذا الإطار («خليك بالبيت» و«ألزموا منازلكم») لتحفز مشاهدها على البقاء في بيته. كما أن استضافتها اختصاصيين بشكل يومي يتحدثون في نشرات الأخبار الرئيسية عبر شاشاتها عن كيفية تفادي الإصابة بالمرض، كان له وقعه الإيجابي على تراجع عدد الإصابات في لبنان والحد من انتشار الوباء.
ويعلّق وليد عبود، مدير نشرات الأخبار في قناة «إم تي في» اللبنانية: «منذ اللحظات الأولى أخذنا إجراءات وقائية في المحطة التي كانت أول من دعا الناس إلى البقاء في منازلهم. والتحديات التي واجهناها في ظل الوباء شملت قدراتنا المادية والبشرية وحتى إيقاع عملنا. وما نعيشه اليوم برأيي هو امتداد لحالة اقتصادية متردية بدأت من قبل، وتجلت في زمن الثورة. وجاء (كورونا) ليكمّل على ما تبقى عندنا من إمكانات مالية. فالتحدي المالي هو الأصعب الذي نواجهه في هذه الفترة».



استهداف إسرائيلي لكادر «الإخبارية السورية» أثناء تغطية سقوط مسيرة إيرانية

تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
TT

استهداف إسرائيلي لكادر «الإخبارية السورية» أثناء تغطية سقوط مسيرة إيرانية

تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي كادر «الإخبارية السورية» وعدداً من الإعلاميين بشكل مباشر أثناء تغطيتهم سقوط مسيرة إيرانية بفعل الدفاعات الجوية، دون تسجيل إصابات.

وأوضح مراسل القناة، أنه نجا بأعجوبة من القصف الإسرائيلي بعد سقوط القذيفة المدفعية بجانبه وما ألحقته من تناثر الشظايا في المكان، إضافة لنجاة بقية الإعلاميين الذين كانوا موجودين في المنطقة المستهدفة.

وأضاف المراسل أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف هاون بين قرية الصمدانية الغربية وسدّ المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط، دون ورود معلومات عن إصابات إضافية.

وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف مدخل قرية الصمدانية الشرقية، ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة جنوب البلاد. وأقامت القوات وفق ما أفاد مراسل «الإخبارية» حاجزاً عند مفرق الصمدانية - العجرف مؤلفاً من ثلاث آليات عسكرية.

وتستمر قوات الاحتلال في اعتداءاتها وتوغلاتها داخل الأراضي السورية، ولا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا، وتنفذ اعتداءات بحق المدنيين واعتقالات وتخريب.

الباحث السوري نوار شعبان، وصف ما جرى في القنيطرة بأنه لا يمكن التعامل معه بوصفه حادثة عابرة، بل يمثل تطوراً خطيراً، لأنه لا يتعلق فقط باعتداء عسكري، بل باستهداف مباشر لعمل إعلامي وصحافي.

وأضاف في تغريدة على منصة «إكس»، أن الإعلاميين كانوا يقومون بعملهم الطبيعي في نقل ما يجري على الأرض، وهو عمل يفترض أن يكون محمياً وفق القوانين الدولية التي تحمي الصحافيين أثناء النزاعات. مشدداً على أن استهدافهم بهذا الشكل يفتح سؤالاً كبيراً حول سلامة العمل الإعلامي في الجنوب السوري، خاصة في ظل تكرار القصف والتوغلات الإسرائيلية في ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة.

صورة للقصف الإسرائيلي على موقع تجمع الصحافيين السوريين في القنيطرة (متداولة)

وطالب شعيب وزارة الخارجية السورية بإصدار بيان رسمي واضح يدين هذا الاعتداء ويستنكره، ويضعه في إطاره الصحيح كونه استهدافاً لحرية العمل الإعلامي وسيادة الأراضي السورية، معتبراً أن ترك مثل هذه الحوادث دون موقف رسمي يعني تحويلها إلى أمر اعتيادي.

عناصر من قوات الأمم المتحدة تتفقد بقايا الصاروخ في قرية الحيران بريف القنيطرة (سانا)

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت، الثلاثاء، على الطريق الواصل بين قرية نبع الفوار في ريف القنيطرة الشمالي، وقرية حرفا في ريف دمشق الغربي.

وذكر مراسل «سانا» في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين القريتين، ونصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في جنوب سوريا، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.


خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)
TT

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)

تنعم وسائل الإعلام في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية. وتنشط في أجواء تكاد تكون مثالية لممارسة مهنة الصحافة، التي تحميها «ترسانة» من التشريعات والقوانين المخصّصة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على حقوق الصحافيين، وسرّية المصادر التي يستقون منها معلوماتهم.

ولكن خلال السنوات الأخيرة، أصبح الإعلام الأوروبي أحد الأهداف المركزية لما يسمّى «الحرب الهجينة» التي تشنّها الأطراف الخارجية التي تسعى لتقويض «المشروع الأوروبي»، أو إبعاده عن مساره التأسيسي، أو التأثير في مجرى أحداثه السياسية والاجتماعية، خدمة لتوجّه جيوسياسي معيّن. وفي هذا السبيل، باتت تستعين - بشكل أساسي لتحقيق أهدافها - بالفرص اللامحدودة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، وما طرأ عليها من تطوّرات هائلة توّجها أخيراً الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يُحدِث ثورة عميقة في النشاط الصحافي، وطرائق عمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية.

تدخلات واختراقات... روسية وأميركية

وحقاً، تفيد دراسات عدة، وضعتها أجهزة «الاتحاد الأوروبي» ومؤسّسات خاصة في الدول الأعضاء، بأن معظم البلدان الأوروبية تتعرّض منذ سنوات لاختراقات ممنهجة وموجهة عن طريق وسائل التواصل والمنصات الرقمية والمواقع الشبكية الوهمية. وتهدف هذه الاختراقات إلى نشر معلومات كاذبة وأخبار مزيّفة للتلاعب بنتائج الانتخابات، أو التحريض على اضطرابات، وأحياناً لزعزعة الأمن والاستقرار في الاتحاد الأوروبي.

أيضاً، تشير هذه الدراسات إلى أن روسيا، بمؤسساتها الرسمية وأجهزتها الاستخباراتية، تقف وراء قسم كبير من هذه التدخلات والاختراقات. وأيضاً تنشط منظمات وهيئات أميركية خاصة، تدور في فلك «المحافظين الجدد»، عن طريق التمويل المموّه لمؤسسات إعلامية ومنصّات رقمية، تملكها كلياً أو جزئياً.

ويستفاد من دراسةٍ وضعها «المركز الأوروبي لخدمات وسائل الإعلام» التابع لمفوضية «الاتحاد» أن التطورات الاجتماعية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلدان الأعضاء، وخاصة بعد الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 4 سنوات، والحرب في غزة، أحدثت تغييراً ملحوظاً في نمط استهلاك المعلومات عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على السواء. وكذلك، فإن «ظاهرة ترمب» باتت تلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير، نظراً للحضور الإعلامي الطاغي للرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنصات الرقمية، وتصريحاته اليومية المثيرة للجدل حول مسائل أمنية وسياسية واقتصادية على جانب كبير من الأهمية.

فيرهيين (آ ف ب)

صعود التطرف

ومع تفاقم المخاطر الناجمة عن التدخلات التي يتعرّض لها المشهد الإعلامي الأوروبي، مثل صعود الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، ووقوف التيّار الذي يقوده الرئيس ترمب خصماً لـ«الاتحاد الأوروبي»، شرع «الاتحاد» في وضع خطة شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية في وجه التدخلات، وتعزيز شفافية مصادر تمويلها، وضمان صدقية المعلومات والأخبار التي تنشرها.

وبعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، ومناقشات مديدة في البرلمان الأوروبي، دخلت الخطة حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، تحت إشراف النائب الأول لرئيسة البرلمان الأوروبي الألمانية سابين فيرهيين، المكلفة مراقبة تطبيق «القانون الأوروبي لضمان حرية وسائل الإعلام».

في أول تعليقات لها حول النقاش الذي دار في البرلمان الأوروبي حول القانون، قالت فيرهيين إنها شعرت بخيبة كبيرة لدى سماعها الحجج التي ساقتها بعض القوى السياسية، متجاهلة المخاطر المُحدقة التي تتعرّض لها المنظومة الإعلامية الأوروبية منذ سنوات، والوسائل التي يستخدمها خصوم المشروع الأوروبي من أجل الانقضاض عليه وتقويضه عبر المنصات الرقمية التي أصبحت المنافس الرئيسي لوسائل الإعلام على المداخيل الإعلانية. وانتقدت تعتيم هذه المنصات على بعض الأخبار التي لا تصبّ في مصلحة القوى والتيارات السياسية التي تقف وراءها.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان الأوروبي: «الهدف من هذا القانون، الذي يُعدّ التشريع الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، هو الدفاع عن مهنة الصحافة وتعددية الوسائل الإعلامية، وتمكين المواطنين الأوروبيين من اتخاذ قراراتهم على بيّنة موضوعية من الوقائع والأحداث وأوضاع النظم الديمقراطية التي يعيشون في كنفها».

ما يذكر أن من المستجدات التشريعية التي يتضمنها هذا القانون الذي يسري على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد:

- تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وسائل الإعلام من التدخل الخارجي.

- إلزامها الشفافية الكاملة حول ملكيتها الفعلية ومداخيلها الناجمة عن الإعلانات الرسمية.

- فرض رقابة صارمة على المنصّات الرقمية الكبرى في تعاطيها مع المواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية.

- حماية مهنة الصحافة من التهديدات الخارجية التي تؤثر على استقلاليتها.

- متابعة أداء الوسائل الرسمية في تغطيتها لأنشطة السلطة السياسية.

- حظر التجسس على الصحافيين أو أفراد عائلاتهم، وحماية مصادرهم.

بعض الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، في طليعتها المجر وتشيكيا، مدعومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، أبدت اعتراضاً شديداً على عدد كبير من أحكام هذا القانون، وحاولت عرقلة إقراره في البرلمان. ومعروف عن هذه القوى أنها تقود حملة ممنهجة على ما تسميه «الصحافة التقليدية»، المكتوبة والمرئية، وتتّهمها بالكذب والتحيّز، وتدافع عن المنصات الرقمية التي تعتبرها مصدر الأخبار الموثوقة والموضوعية.

ومن جهة أخرى، يقول كارلوس آغيلار، رئيس اللجنة الأوروبية للخدمات الإعلامية، إن «المفترض بهذا القانون أن يكون خشبة الخلاص لوسائل الإعلام، التي ما زالت تجهد لتقديم مواد إخبارية وتحقيقات موثوقة، والتي تواجه صعوبات مالية تهدد استمراريتها بعد التراجع المطّرد في مداخيلها الإعلانية لحساب منصات التواصل الرقمية». ويلاحظ أن المناظرات السياسية والمناقشات الفكرية، التي كانت سمة رئيسية في مضامين وسائل الإعلام الأوروبية، تتراجع باستمرار أمام الإقبال الكبير على المنصّات الرقمية التي تروّج للآراء والمعلومات المجهّزة بعناية، من غير إتاحة المجال للنقاش أو الجدال.

خطر إدمان المحتويات

وينبّه آغيلار إلى أن الخطورة الأساسية للمنصات الرقمية تكمن في الإدمان على محتوياتها، التي تولدها خوارزميات متطورة جداً، وأنه من المستحيل في الوقت الراهن التصدي لها بسبب جهل هذه الخوارزميات أو تعذّر الحصول عليها، وهذا أمر يشكّل أحد محاور الجدل الكبرى بين بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تضغط على الأوروبيين، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية والتهديد بعواقب أخرى، لمنعهم من إخضاع المنصات الرقمية الكبرى لضوابط الاتحاد وقواعده التجارية والأخلاقية.

في المقابل، أشدّ المدافعين عن هذا القانون الأوروبي الجديد كانت مجموعة دول الشمال، أي السويد وفنلندا والدنمارك، التي حذّرت من التأثير المتعاظم للمنصّات الرقمية في تشكيل الرأي العام الاجتماعي والسياسي، وفي نتائج الانتخابات التي تتراجع نسبة المشاركين فيها على امتداد بلدان «الاتحاد».

ويلاحظ بيتر يورغنسن، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي السويدي، أن دونالد ترمب فاز بولايته الرئاسية الثانية بعد حملة انتخابية لم يحصل خلالها سوى على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام التقليدية، لم تتجاوز 5 في المائة، فيما لم يكن يكفّ عن مهاجمة تلك الوسائل والصحافيين الذين يعملون فيها، ويصفهم بالكذبة والخونة وأعداء الوطن.

أيضاً، من أهم المستجدات في هذا القانون «سجلّ الشفافية» الذي يُلزم جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، والمنصّات والمواقع الرقمية، بالكشف عن هوية مالكيها ومداخيلها من الإعلانات الرسمية والخاصة. ويلحظ عقوبات مالية وتشغيلية في حق تلك التي تتخلّف عن ذلك، أو تتلاعب بالمعلومات التي تقدمها.

ومن الأدوات التي يستحدثها القانون «تشات يوروب» (Chat Europe)، وهي منصة رقمية جديدة مخصّصة لعرض الأحداث الأوروبية وشرحها بواسطة مواد صحافية تقليدية، و«تشات بوت» (chatbot) مولّد بالذكاء الاصطناعي، وقادر على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها عليه المستخدمون. وتغذّي هذه المنصة تحقيقات وتحليلات وأشرطة فيديو تنتجها وسائل الإعلام المنضوية في هذا المشروع الذي تتولى تنسيقه وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، ويهدف إلى مساعدة المواطنين في بلدان الاتحاد على متابعة أنشطة المؤسسات والأجهزة الأوروبية ومعرفة طرائق عملها، وكيف تؤثر قراراتها على حياتهم اليومية.


«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
TT

«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)

أطلقت منصة «يوتيوب» أدوات جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين، عن طريق تسهيل إبرام صفقات العلامات التجارية ودمج الطرفين في منصة واحدة، ما يسهل عملية اكتشاف فرص التعاون وبناء الروابط بين الطرفين.

وذكرت «يوتيوب» أن هذا المسار سيضمن حقوق الطرفين، ويعزز الوصول إلى المحتوى المناسب، وكذلك حماية المعلنين من التورط مع «محتوى مزيف أو عنيف» يضرّ بعلامتهم.

يذكر أن «يوتيوب» كانت قد أعلنت عبر بيان صحافي صادر عن الشركة المالكة - أي «غوغل» - بنهاية مارس (آذار) الحالي، عن تحديث شامل لبرنامج «شراكات منشئي المحتوى»، من خلال عرض فرص التعاون المحتملة على العلامات التجارية بناءً على مقاطع الفيديو ذات الصلة والمؤهلة التي ينشرها المنشئون، مؤسسات أو أفراد. وفي المقابل، يعمل «مركز شراكات المنشئين» على تجميع فرص المحتوى المدعوم كافة والمشاريع الجاري تنفيذها في منصة واحدة للمنشئ.

خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» رأوا أن المنصة تتيح فرصاً جديدة أمام الناشرين، من خلال تسهيل التواصل مع المعلنين الباحثين عن محتوى موثوق وقيم، كما أنها توفر فرصة للناشرين كمصدر مستدام وواضح للربح.

وأفاد حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، قال إن «يوتيوب» بشكل عام، ومن قبل هذه الخطوة، تدعم المحتوى الطويل على حساب المحتوى السريع، وهي فرصة لصُناع المحتوى. وأضاف: «تعتمد سياسة يوتيوب الربحية على وقت المشاهدة، لكن فكرة (المحتوى الجاد) فهي موضوع نسبي، إذ لا يوجد لدى المنصة تعريف واضح. أما إذا تكلمنا عن المحتوى الإخباري، مثلاً، فـ(يوتيوب) تدعم بقوة المحتوى الذي يناقش الأخبار، أكثر من الأخبار ذاتها كونها آنية وتتغير مع الوقت، أي تميل إلى التحليلات والنقاشات المطولة نسبياً».

في سياق متصل، وفقاً لبيان «يوتيوب» فإن المنصة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في طرح توصيات البرنامج، «وهذه التوصيات ستقدم للعلامات التجارية مقترحات عن المحتوى المناسب لها، وفي الوقت نفسه تضمن مدى ملاءمة المحتوى للعلامة، بحيث لا تقع في فخ التزييف أو المحتوى العنيف الذي قد يضر باسم الجهة المعلنة».وهنا تعليقاً على مدى نجاح الذكاء الاصطناعي بالتمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، قال الشولي إن «الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يلعب دوراً في تنقيح المحتوى الملائم للعلامات التجارية، لكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل». وأوضح: «مثلاً يستطيع كشف المشاهد العنيفة وخطاب الكراهية والتزييف العميق إلى حد ما، لأنه الآن بات متاحاً من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي ذاتها التي تنتج المحتوى مثل (جيميني) من (غوغل)... فهو يصمم المحتوى بالذكاء الاصطناعي وأيضا يكشف كل ما هو بالذكاء الاصطناعي».

غير أن الشولي حذَّر من أن «هناك محتوى من الصعب تصنيفه، حتى مع المراجعة اليدوية الذاتية. وهذه معضلة تواجهها (يوتيوب) منذ سنوات، لا سيما وأن بعض الفيديوهات قد تتماشى مع طرف، بينما تختلف مع طرف آخر... وعليه من الصعب إيجاد قاعدة واضحة لتصنيف مقاطع الفيديو تحت تسميات مثل (الإرهاب) أو (خدش الحياء)، وهو ما تحاول (يوتيوب) دوماً عدم البت فيه، لترك مجال لصُناع المحتوى من جهة، وخيار التحكم بالمحتوى من جهة أخرى».

من جهة أخرى، عدّ الشولي أن «يوتيوب» تعد من أفضل الفرص لصُناع المحتوى القيم مثل المؤسسات الصحافية، وتابع: «على مدار السنوات وتغير المنصات، أثبتت (يوتيوب) أنها المنافس الأول في عالم الفيديوهات، فهي لا تدخل فقّاعات الترند إلا بحذر، فمع تصاعد نجم (سناب شات) ومن ثم (إنستغرام) وأخيراً (تيك توك)، بقيت (يوتيوب) في الصدارة ومع الوقت والسنوات الأخيرة عاد الجمهور إلى (يوتيوب) بكثافة أكبر، وهذا دليل على أهمية المحتوى الأصيل. ثم أن طول الفيديو، بحسب محتواه، أثبت أنه من عوامل نجاح القصص، ولهذا اعتقد أن استهلاك المحتوى سيبقى متصاعداً في (يوتيوب) ومُلهماً لصُناع المحتوى الأصيل والطويل معاً حتى يتغير شكل صناعة المحتوى الرقمي كلياً وننتقل مستقبلاً إلى الفيديوهات تحت الطلب VOD».

«يوتيوب» أوضحت من جانبها أن «المنصة الجديدة ستتضمن تحسين مطابقة الصفقات والتواصل، حيث سيتمكن المنشؤون المشاركون في برنامج (شركاء يوتيوب) من تلقي اتصالات مباشرة من العلامات التجارية بشأن فرص الصفقات المحتملة. كذلك سيتمكن المنشؤون من مشاركة بيانات القناة والجمهور مع المعلنين والعلامات التجارية ومنصات الطرف الثالث».

وفي هذا الجانب، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن «منصات التواصل الاجتماعي باتت تتبنى استراتيجيات جديدة تتجاوز مجرد ملاحقة الترند... وأن الاعتماد الكلي على المحتوى الرائج لم يعد نموذجاً ربحياً مستداماً في الوقت الراهن».

واستشهد رمزي بتقرير معهد «رويترز» للصحافة والإعلام الرقمي لعام 2026، الذي كشف عن تحولات جذرية في توجهات غرف الأخبار العالمية، إذ «أظهرت دراسة أن 82 في المائة من غرف الأخبار تعتزم زيادة استثماراتها وتركيزها على (الصحافة التوضيحية) التي تقدّم تحليلاً لما وراء الأحداث، بينما يخطط 72 في المائة منها لتعزيز الاهتمام بـ(القصص الإنسانية)».

ووفق رمزي فإن «تحديثات (يوتيوب) الأخيرة تأتي لتعزز مفهوم صناعة (المحتوى العميق) وربطه مباشرة بالمعلنين، مما سيخلق بيئة تدعم المحتوى المتخصص والأصيل، الذي لا يندثر بانتهاء الموجات الرائجة». وأشار إلى أن «المنظومة الإعلامية هذا العام تشهد تكاملاً بين صُناع المحتوى، والمنصات التقنية نحو إنتاج محتوى رصين يحقق القيمة المهنية والاستدامة الاقتصادية في آن واحد».