المغرب يعتمد الأصول الاحتياطية مؤشراً مرجعياً وحيداً لمراقبة احتياطات الصرف

أعلن بنك المغرب المركزي، اعتماد الأصول الاحتياطية الرسمية مؤشراً مرجعياً وحيداً، سعياً منه إلى مراقبة احتياطيات الصرف بشكل أفضل، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأكد بيان للبنك المركزي، أمس، أنه من الآن فصاعداً، ستعتمد مختلف إصدارات البنك هذا المؤشر مرجعاً لتتبع احتياطيات الصرف، مشيراً إلى أن السلاسل التاريخية للأصول الاحتياطية الرسمية منذ سنة 2001 ستبقى متاحة على موقع بنك المغرب على الإنترنت.
وأوضح أن المقصود بالأصول الاحتياطية الرسمية «الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فوراً تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة». وتتكون هذه الأصول، حسب المصدر ذاته، من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.
وأوضح البنك المركزي أنه كان في السابق «ينشر الاحتياطيات الدولية الصافية إلى جانب الأصول الاحتياطية الرسمية. ويتسم هذان المؤشران بتشابه مساريهما وتقاربهما».
وسجل بنك المغرب، على سبيل التوضيح، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت في 30 أبريل (نيسان) الماضي، ما يعادل 6 أشهر و11 يوماً من واردات السلع والخدمات مقابل 6 أشهر و7 أيام بالنسبة للاحتياطيات الدولية الصافية.
وذكر البنك المركزي باعتماد «الاحتياطيات الدولية الصافية» منذ 2012 حتى استخدام خط الوقاية والسيولة في أبريل الماضي، كتدبير تم تحديده مع صندوق النقد الدولي، في إطار البرنامج الذي يدعمه خط الوقاية والسيولة، في حين يُعد مؤشر الأصول الاحتياطية الرسمية معياراً يعتمد على إطار منهجي تم تحديده في الطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي، ويمكن من مقارنته على الصعيد الدولي.
على صعيد آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمغرب، أن الخزينة ستصدر، يوم الثلاثاء المقبل، سندات عن طريق مناقصة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 26 أسبوعاً، وسنتين، و5 سنوات و20 سنة، مشيرة إلى أن سندات لمدة سنتين وخمس سنوات سيتم إصدارها، على التوالي، بنسبتي 2.35 في المائة و2.50 في المائة. وأضاف البيان أن السندات المتعلقة بمدة 10 سنوات و20 سنة، سيتم إصدارها، على التوالي، بنسبتي 2.70 في المائة و3.35 في المائة، مشيراً إلى أن تسوية السندات ستجري يوم أول يونيو (حزيران) المقبل.