أشتية يوعز بتنفيذ إلغاء الاتفاقيات بما فيها الأمنية

أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، لجميع الوزراء بالمباشرة بخطوات عملية وإجراءات عاجلة، لتنفيذ ما ورد في قرارات القيادة التي أعلنها الرئيس محمود عباس، بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة. وقال أشتية إن «الحكومة الإسرائيلية هي التي أنهت العمل بجميع الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والقانونية، وعليه لا يعقل أن يبقى الالتزام من طرف واحد. لقد خرقت إسرائيل الاتفاقيات بالضم والاستعمار والتنكيل بالأسرى ومخصصاتهم، والقدس والمياه، وضربت سيادة السلطة، وحصار غزة، وإعادة الإدارة المدنية، وقرارات الحكم العسكري، وغيرها من الخروقات في جميع مجالات الحياة وجميع الاتفاقيات».
وكان عباس قد أعلن مساء الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين، قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية. واتخذ هذا القرار بناء على إصرار إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ووصف أشتية إعلان الضم لأراضٍ فلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بأنه «خرق للاتفاقيات بيننا وبين إسرائيل، وضرب للقانون الدولي والشرعية الدولية، وتهديد للأمن الإقليمي والدولي. ويعمل برنامج الائتلاف الحكومي في إسرائيل بشكل ممنهج على تدمير إقامة دولة فلسطين. ويضاف هذا إلى حصار قطاع غزة وعزل وضم مدينة القدس، واستخدام مناطق (ج) كخزان استراتيجي لتوسيع رقعة الاستيطان».
هذا ويختبر التطبيق على الأرض، عملياً، إعلان عباس الذي يعني إنهاء أوسلو وملاحقها، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي يعد الحبل السري في العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
والتنسيق الأمني بدأ عملياً مع أول يوم للسلطة الفلسطينية عام 1993؛ إذ تضمّن اتفاق أوسلو وملحقاته بند تشكيل لجنة أمنية لتحقيق التعاون في المجالات المدنية والأمنية، بما يضمن محاربة «الإرهاب». وهو تنسيق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يهدف أساساً إلى منع تنفيذ أي أعمال هجومية ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي الفلسطينية، ويراه الإسرائيليون مهماً؛ لأنه يساعد على إحباط 20 في المائة من العمليات التي يخطَّط لتنفيذها، كذلك يراه الفلسطينيون مهماً؛ لأنه يعني كذلك منع هذه العمليات التي ترفضها السلطة الفلسطينية بما يضمن المصلحة الوطنية العليا، وتجنب ردة فعل إسرائيلية عسكرية.
وأعلن الفلسطينيون أكثر من مرة وقف التنسيق الأمني؛ لكنه عملياً استمر على الأرض. ويفترض أن يكون أشتية التقى أمس قيادات الأجهزة الأمنية لوضع آلية تنفيذ هذا القرار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان»، إن السلطة الفلسطينية أرسلت بالفعل عبر القنوات الرسمية لإسرائيل، رسالة أكدت من خلالها على قرارها بالوقف الفوري للتنسيق الأمني بجميع أشكاله وعلى كافة المستويات.
وشددت الرسالة على أن ذلك لا يعني أن السلطة ستسمح «بانتشار العنف في الضفة الغربية»، حتى في ظل القرار بوقف التنسيق الأمني.
وأكد مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية، تأكيده أن الحكومة تلقت إخطاراً من السلطة بقطع العلاقات ووقف التنسيق الأمني. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرسالة نقلت بواسطة وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، ومسؤولين فلسطينيين آخرين، إلى منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتضمنت الصياغة التي أوردها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في خطابه.
ويقرر عباس في هذه المسألة تحديداً. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه أصدر فعلاً تعليمات لرئيس الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية، بوقف فوري للتنسيق الأمني وليس مجرد تخفيضه. ولم يتضح فوراً ما إذا كان التنسيق قد توقف بالفعل أم أنه في الطريق إلى ذلك.
ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنهم سيراقبون إلى أي مدى ستنفذ قرارات أبو مازن على الأرض؛ لأنه من الصعب عليه أن يحرق بالفعل السفن، باعتبار أن ذلك سيمس به وبسلطته أولاً؛ لكن حركة «فتح» أكدت على لسان متحدثها الرسمي وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، أن قرارات القيادة بخصوص العلاقة والاتفاقيات مع إسرائيل وأميركا هي قرارات للتطبيق الفوري، وليست للمناورة أو التكتيك بتاتاً. وقال القواسمي إن الاجتماعات المتواصلة للجهات ذات الصلة، وللمؤسسة الأمنية على وجه الخصوص، تأتي في سياق التطبيق الفوري لقرارات القيادة.