المعارضة التونسية تدعو الرئيس إلى الرد على مواقف الغنوشي

على خلفية اتهام السلطات بـ«تقديم دعم لوجيستي» لتركيا في ليبيا

طالبت سبعة أحزاب سياسية معارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بالرد على مواقف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة (إسلامية) ورئيس البرلمان التونسي، حول الاتهامات الموجهة لتونس بـ«تقديم دعم لوجيستي لتركيا في عدوانها على ليبيا، وفتح فضاءاتها لتمكين طرف سياسي من دعم لوجيستي على حساب بقية الأطراف السياسية». وأكدت أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية التدخل في ملف السياسة الخارجية للبلاد، ورسم حدود العلاقات مع الدول خدمة لأمن تونس القومي.
وأدانت هذه الأحزاب الاتصال الهاتفي، الذي أجراه راشد الغنوشي مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، معتبرة أنه يمثل «تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها»، حسب ما ورد في بيان مشترك لهذه الأحزاب. ودعت الرئيس سعيد إلى فرض سلطاته في ملف العلاقات الخارجية التونسية، معلنة رفضها للأدوار التي يقوم بها رئيس حركة النهضة باسم البرلمان في الخارج، وقالت إن «مصلحة التنظيم العالمي للإخوان تهمه أكثر من مصالح تونس وشعبها، وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومي لتونس»، على حد قولها.
وأكد حزب التيار الشعبي وحزب العمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، وحزب القطب وحركة البعث، وهي أحزاب يسارية، أن أطرافا سياسية «تحاول الزج بتونس في النزاع الليبي، وتوريطها مع الاحتلال التركي، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة»، وانتقدت موقف المكتب الإعلامي للبرلمان، بحجة أنه لم يصدر أي بلاغ بخصوص فحوى الاتصال بين الغنوشي والسراج، وهو ما زاد من مستوى الشكوك والانتقادات.
على صعيد آخر، أكد الشاذلي بوعلاق، والي (محافظ) العاصمة أن السلطات ستطعن في قرار المجلس البلدي بمنطقة الكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة) بخصوص إحداث أول صندوق للزكاة في تونس. وأكد في توضيح رسمي بخصوص الجدل الدائر حول هذا الصندوق أن مصالح ولاية تونس «حريصة على تطبيق القانون، والالتجاء إلى المحكمة الإدارية عند الاقتضاء»، لإبطال هذا الإجراء. مشيرا إلى أن السلطات راسلت بلدية الكرم في فبراير (شباط) الماضي لمطالبتها بالامتناع عن إحداث صندوق للزكاة لمخالفته قانون الجماعات المحلية (البلديات).
وكان فتحي العيوني، رئيس بلدية الكرم، المنتمي إلى حركة النهضة، قد أكد من ناحيته أن إحداث هذا الصندوق، تمّ بموجب القرار البلدي الصادر في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. بإجماع كافة أعضاء المجلس دون أي معارضة، ملاحظا أن المجلس البلدي المنتخب بالكرم «قام بتطبيق جميع الصيغ القانونية والترتيبية الواجب القيام بها».
وأضاف العيوني أن لطفي زيتون، وزير الشؤون المحلية، والقيادي في حركة النهضة، كان قد أصدر الاثنين الماضي، منشورا اعتبره «مشابها لقرارات المجلس البلدي بالكرم».
من جهته، أوضح وزير الشؤون المحلية أن الوزارة لا تتدخل في تسيير المجالس البلدية وقراراتها، مبينا أن دورها يتمثل في تفسير القانون للسلط المحلية، وأن من حق الوالي أن يرفع اعتراضا لدى المحكمة الإدارية، في حال ملاحظته وجود تجاوزات بخصوص أعمال وقرارات المجالس البلدية.
وكان إحداث أول صندوق للزكاة في تونس قد خلف جدلا سياسيا واجتماعيا واسعا، ووجهت اتهامات لرئيس بلدية الكرم بمحاولة توظيف الدين في الحياة السياسية.
يذكر أن البرلمان سبق أن رفض في جلسة عامة عقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2019. المصادقة على مقترح تقدمت به حركة النهضة يتعلق بإحداث «صندوق زكاة»، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020. حيث لم يحظ المقترح سوى بموافقة 74 نائباً في حين رفضه 93 نائباً، فيما احتفظ 17 آخرون بأصواتهم.