تركيا: إمام أوغلو يشكو وزير الداخلية لمحاولته إخضاعه لـ27 تحقيقاً

قدم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بلاغا إلى النيابة العامة ضد وزير الداخلية سليمان صويلو ومفتش عينته الوزارة بموجب قرار من الوزير بفتح 27 تحقيقا بشأن فترة تولي إمام أوغلو رئاسة بلدية فرعية قبل انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول. وقال المحامي كمال بولاط، الموكل عن إمام أوغلو في تصريحات أمس (الخميس) إن البلاغ تضمن أن المفتش الذي يقوم بتدقيق الملفات، عارف يلدريم، يركز فقط على الفترة التي تولى فيها موكله رئاسة بلدية بيليكدوزو التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، ويصر على تحويل موكله للتحقيق دون الاستناد إلى أي أدلة مادية ملموسة. وأضاف أن إمام أوغلو غير مسؤول عن المناقصات والنفقات والمصروفات، ورغم ذلك سيتم التحقيق معه في هذه الصلاحيات التي لم يكن مسؤولاً عنها، مشيرا إلى أن الجهات المختصة لم تمنح موكله المعلومات والمستندات التي طلبها للدفاع عن نفسه، متهماً المفتش بإعداد ملفات مزيفة وكأنه استند إلى تصريحات حقيقية لموكله.
وفيما يتعلق بالبلاغ المقدم ضد وزير الداخلية سليمان صويلو، أوضح بولاط أن الوزير هو من أصدر التعليمات للمفتش يلدريم لفتح تحقيقات ضد إمام أوغلو، وأنه حوّل الأمر للتحقيق دون الاستناد لأدلة مادية.
كان وزير الداخلية التركي أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة عارف يلديرم، وهو مرشح سابق للبرلمان في مرسين (جنوب تركيا) عن حزب العدالة والتنمية الحاكم عقب الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2019 وألغيت نتائجها في 6 مايو (أيار) 2019، بعد فوز إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، وهو الفوز الذي كرره ولكن بفارق شاسع من الأصوات في جولة الإعادة في 26 يونيو (حزيران) 2019.
وصدر قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة للتدقيق في أعمال بلدية بيليكدوز في الفترة بين 2012 و2019، فور إبطال نتائج الانتخابات المحلية في 6 مايو لكن اللجنة ركزت فقط على فترة تولي إمام أوغلو رئاسة البلدية بين عامي 2014 و2019.
واستمرت أعمال اللجنة، المؤلفة من 20 عضوا، 6 أشهر، حيث تم فحص جميع الأوراق والقرارات الخاصة بالبلدية، والتصاريح والتراخيص الصادرة عنها، حيث جرى فحص 10 آلاف و451 وثيقة ومعاملة بما في ذلك 533 ترخيصا و2893 وثيقة تسوية و685 مناقصة و1840 ملف توريد مباشر. وانتهت لجنة التحقيق بعد فحص جميع هذه الوثائق والمستندات إلى فتح 27 تحقيقا، 25 منها في أعمال المناقصات واثنان فيما يتعلق بتقسيم الأراضي، ولم يتم إبلاغ إمام أوغلو قبل إرسال اللجنة.
وتبين من خلال التقرير الذي أعدته اللجنة أن أحد التحقيقات يتعلق بأمر لإحدى شركات المشتريات صادر في 20 مايو 2019 واتخذت اللجنة قرارا بإجراء تحقيق «إهمال في الواجب» ضد إمام أوغلو رغم أنه لم يكن في أي منصب في ذلك الوقت بسبب إلغاء نتيجة الانتخابات المحلية حيث كان تولى رئاسة بلدية إسطنبول لمدة 18 يوما وانتهت علاقته ببلدية بيليكدوزو. وذكرت لجنة التحقيق أنه في 25 تحقيقا، يعتبر إمام أوغلو هو المسؤول، رغم عدم وجود «سلطة إنفاق» و«سلطة مناقصة» وفقاً للقانون ذي الصلة.
وكان إمام أوغلو طلب في رده على خطاب طلب التوضيح من لجنة التحقيق أن تشرح له اللجنة كيفية انتهاكه للقانون في موضوع ليس له سلطة فيه لأنه لم يكن يتولى الوظيفة في ذلك الوقت، وقدم إمام أوغلو اعتراضا إلى مجلس الدولة على قرار وزارة الداخلية بمنح التصريح للجنة بإجراء الفحص والتحقيقات.