«إياتا»: انحسار قطاع الطيران العالمي لا يستثني أحداً

خسائر شركات الشرق الأوسط بلغت 24 مليار دولار

«إياتا» يؤكد أن قطاع الطيران يواجه اليوم أكبر تحدٍ في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة التشغيل الذي توقف إلى حد كبير عن العمل (الشرق الأوسط)
«إياتا» يؤكد أن قطاع الطيران يواجه اليوم أكبر تحدٍ في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة التشغيل الذي توقف إلى حد كبير عن العمل (الشرق الأوسط)
TT

«إياتا»: انحسار قطاع الطيران العالمي لا يستثني أحداً

«إياتا» يؤكد أن قطاع الطيران يواجه اليوم أكبر تحدٍ في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة التشغيل الذي توقف إلى حد كبير عن العمل (الشرق الأوسط)
«إياتا» يؤكد أن قطاع الطيران يواجه اليوم أكبر تحدٍ في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة التشغيل الذي توقف إلى حد كبير عن العمل (الشرق الأوسط)

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن قطاع الطيران على المستوى العالمي يواصل انحساره بسبب الأزمة الحالية وبدون أي استثناء لأي منطقة، مشيراً إلى أن متوسط عدد الرحلات اليوم حول العالم تراجع بنسبة 81 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الحالي بسبب توقف الطائرات في المطارات حول العالم، باستثناء الرحلات المحلية في أميركا وآسيا.
وقال «إياتا» إن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط سجلت عدد رحلات أقل للرحلات الجوية، بنسبة 95 في المائة في الربع الأول، ومع نهاية شهر مايو (أيار) ستسجل عدد الرحلات الجوية في أفريقيا 94 في المائة أقل، وستسجل عدد الرحلات الجوية في الشرق الأوسط 88 في المائة أقل في نفس الفترة.
وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن خسائر شركات الطيران تضع اقتصادات الدول والوظائف في خطر؛ حيث بلغ حجم خسائر شركات الطيران في أفريقيا من الإيرادات 6 مليارات دولار، فيما بلغت خسائر القطاع والقطاعات ذات صلة من الوظائف نحو 3.1 مليون وظيفة، في الوقت الذي سجلت خسائر في اقتصادات الدول المدعومة بالطيران نحو 28 مليار دولار. وفي الشرق الأوسط، قال البكري إن حجم خسائر شركات الطيران من الإيرادات بلغ 24 مليار دولار، فيما بلغ خسائر القطاع والقطاعات ذات صلة من الوظائف نحو 1.2 مليون وظيفة، في حين بلغ خسائر اقتصادات الدول المدعومة بالطيران نحو 66 مليار دولار.
وشدّد نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط أن الأولوية بالنسبة للقطاع في الوقت الراهن هو توفير الإغاثة المالية، من خلال تدخل حكومات المنطقة، من خلال توفير الدعم المالي المباشر، ودعم القروض والضمانات البنكية على سوق الأسهم لشركات الطيران، وتخفيض أو تأجيل أو إعفاء من جميع الضرائب والرسوم والأجور التي تفرضها الحكومة على قطاع النقل الجوي.
ولفت إلى أن تدابير الإغاثة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لم تكن كافية بالمقارنة مع باقي المناطق؛ حيث كان هناك بعض الدعم الإضافي لقطاع النقل الجوي من حيث تخفيف الضرائب المباشرة على الشركات والقطاع، وعدد من إجراءات الإعفاءات على رسوم المطار وخدمات الملاحة الجوية.
ودعا المنظمات في أفريقيا، وبشكل مشترك المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية المحلية، والمانحين الدوليين، لدعم قطاع السفر والسياحة الأفريقي خلال هذه الأوقات العصيبة من خلال توفير 10 مليارات دولار مساعدات لدعم قطاع السفر والسياحة والمساعدة في حماية سبل عيش أولئك الذين يدعمهم القطا. والحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل أو تقديم منح المساعدة في التدفق النقدي، من أجل ضخ السيولة وتقديم دعم موجه إلى الدول المتأثرة بشدة.
إضافة إلى توفير التدابير المالية التي يمكن أن تساعد في تقليل الاضطرابات في الائتمان والسيولة التي تشتد الحاجة إليها للأعمال التجارية. ويشمل ذلك تأجيل الالتزامات المالية الحالية أو سداد القروض، والتأكد من تدفق جميع الأموال على الفور لإنقاذ الشركات التي تحتاج إليها بشكل عاجل، مع تحقيق الحد الأدنى من عمليات التطبيق ودون عوائق من اعتبارات الإقراض العادية مثل الكفاءة الائتمانية.
وعن إعادة إطلاق قطاع النقل الجوي، قال البكري: «يتطلب كل تحد تقريباً في مجال الطيران جهداً جماعياً لحله؛ حيث نواجه اليوم أكبر تحد في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة تشغيل القطاع الذي توقف إلى حد كبير عن العمل، مع ضمان أنه ليس مساهماً في نقل وانتشار الفيروس». وأضاف: «تعني مواجهة هذا التحدي إجراء تغييرات كبيرة على تجربة السفر بالطائرة ما قبل الرحلة في مطار الإقلاع، وعلى متن الطائرة وعند الوصول إلى مطار الوجهة وما بعد الرحلة»، ما سيتطلب من الحكومات أن تتحمل مسؤوليات جديدة واسعة النطاق من حيث تقييم وتحديد المخاطر الصحية للمسافر، كما فعلت الحكومات للأمن بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ولفت إلى أن شركات الطيران والمطارات ستحتاج إلى إدراج عمليات وإجراءات جديدة والتكيف معها لتقليل مخاطر العدوى في بيئات المطارات والطائرات، وأنه يجب تمكين الركاب من التحكم بشكل أكبر في رحلة السفر الخاصة بهم، بما في ذلك التقييم المسؤول لمستوى المخاطر الصحية الخاصة بهم قبل الرحلة.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.