«إياتا»: انحسار قطاع الطيران العالمي لا يستثني أحداً

خسائر شركات الشرق الأوسط بلغت 24 مليار دولار

«إياتا» يؤكد أن قطاع الطيران يواجه اليوم أكبر تحدٍ في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة التشغيل الذي توقف إلى حد كبير عن العمل (الشرق الأوسط)
«إياتا» يؤكد أن قطاع الطيران يواجه اليوم أكبر تحدٍ في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة التشغيل الذي توقف إلى حد كبير عن العمل (الشرق الأوسط)
TT

«إياتا»: انحسار قطاع الطيران العالمي لا يستثني أحداً

«إياتا» يؤكد أن قطاع الطيران يواجه اليوم أكبر تحدٍ في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة التشغيل الذي توقف إلى حد كبير عن العمل (الشرق الأوسط)
«إياتا» يؤكد أن قطاع الطيران يواجه اليوم أكبر تحدٍ في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة التشغيل الذي توقف إلى حد كبير عن العمل (الشرق الأوسط)

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن قطاع الطيران على المستوى العالمي يواصل انحساره بسبب الأزمة الحالية وبدون أي استثناء لأي منطقة، مشيراً إلى أن متوسط عدد الرحلات اليوم حول العالم تراجع بنسبة 81 في المائة في نهاية الربع الأول من العام الحالي بسبب توقف الطائرات في المطارات حول العالم، باستثناء الرحلات المحلية في أميركا وآسيا.
وقال «إياتا» إن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط سجلت عدد رحلات أقل للرحلات الجوية، بنسبة 95 في المائة في الربع الأول، ومع نهاية شهر مايو (أيار) ستسجل عدد الرحلات الجوية في أفريقيا 94 في المائة أقل، وستسجل عدد الرحلات الجوية في الشرق الأوسط 88 في المائة أقل في نفس الفترة.
وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن خسائر شركات الطيران تضع اقتصادات الدول والوظائف في خطر؛ حيث بلغ حجم خسائر شركات الطيران في أفريقيا من الإيرادات 6 مليارات دولار، فيما بلغت خسائر القطاع والقطاعات ذات صلة من الوظائف نحو 3.1 مليون وظيفة، في الوقت الذي سجلت خسائر في اقتصادات الدول المدعومة بالطيران نحو 28 مليار دولار. وفي الشرق الأوسط، قال البكري إن حجم خسائر شركات الطيران من الإيرادات بلغ 24 مليار دولار، فيما بلغ خسائر القطاع والقطاعات ذات صلة من الوظائف نحو 1.2 مليون وظيفة، في حين بلغ خسائر اقتصادات الدول المدعومة بالطيران نحو 66 مليار دولار.
وشدّد نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط أن الأولوية بالنسبة للقطاع في الوقت الراهن هو توفير الإغاثة المالية، من خلال تدخل حكومات المنطقة، من خلال توفير الدعم المالي المباشر، ودعم القروض والضمانات البنكية على سوق الأسهم لشركات الطيران، وتخفيض أو تأجيل أو إعفاء من جميع الضرائب والرسوم والأجور التي تفرضها الحكومة على قطاع النقل الجوي.
ولفت إلى أن تدابير الإغاثة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لم تكن كافية بالمقارنة مع باقي المناطق؛ حيث كان هناك بعض الدعم الإضافي لقطاع النقل الجوي من حيث تخفيف الضرائب المباشرة على الشركات والقطاع، وعدد من إجراءات الإعفاءات على رسوم المطار وخدمات الملاحة الجوية.
ودعا المنظمات في أفريقيا، وبشكل مشترك المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية المحلية، والمانحين الدوليين، لدعم قطاع السفر والسياحة الأفريقي خلال هذه الأوقات العصيبة من خلال توفير 10 مليارات دولار مساعدات لدعم قطاع السفر والسياحة والمساعدة في حماية سبل عيش أولئك الذين يدعمهم القطا. والحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل أو تقديم منح المساعدة في التدفق النقدي، من أجل ضخ السيولة وتقديم دعم موجه إلى الدول المتأثرة بشدة.
إضافة إلى توفير التدابير المالية التي يمكن أن تساعد في تقليل الاضطرابات في الائتمان والسيولة التي تشتد الحاجة إليها للأعمال التجارية. ويشمل ذلك تأجيل الالتزامات المالية الحالية أو سداد القروض، والتأكد من تدفق جميع الأموال على الفور لإنقاذ الشركات التي تحتاج إليها بشكل عاجل، مع تحقيق الحد الأدنى من عمليات التطبيق ودون عوائق من اعتبارات الإقراض العادية مثل الكفاءة الائتمانية.
وعن إعادة إطلاق قطاع النقل الجوي، قال البكري: «يتطلب كل تحد تقريباً في مجال الطيران جهداً جماعياً لحله؛ حيث نواجه اليوم أكبر تحد في تاريخ الطيران التجاري وهو إعادة تشغيل القطاع الذي توقف إلى حد كبير عن العمل، مع ضمان أنه ليس مساهماً في نقل وانتشار الفيروس». وأضاف: «تعني مواجهة هذا التحدي إجراء تغييرات كبيرة على تجربة السفر بالطائرة ما قبل الرحلة في مطار الإقلاع، وعلى متن الطائرة وعند الوصول إلى مطار الوجهة وما بعد الرحلة»، ما سيتطلب من الحكومات أن تتحمل مسؤوليات جديدة واسعة النطاق من حيث تقييم وتحديد المخاطر الصحية للمسافر، كما فعلت الحكومات للأمن بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ولفت إلى أن شركات الطيران والمطارات ستحتاج إلى إدراج عمليات وإجراءات جديدة والتكيف معها لتقليل مخاطر العدوى في بيئات المطارات والطائرات، وأنه يجب تمكين الركاب من التحكم بشكل أكبر في رحلة السفر الخاصة بهم، بما في ذلك التقييم المسؤول لمستوى المخاطر الصحية الخاصة بهم قبل الرحلة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.