مجلس المستوطنات يرفض «صفقة القرن»

اتهم نتنياهو ومؤيديه بأنهم «يبشرون بالدولة الفلسطينية»

قرر «المجلس الأعلى للمستوطنات الإسرائيلية» في الضفة الغربية المحتلة، رفض خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للتسوية المعروفة باسم «صفقة القرن»، وذلك بحجة أنها تتضمن إقامة دولة فلسطينية.
وجاء هذا القرار في ختام سلسلة اجتماعات للمجلس، جرت خلالها نقاشات حادة بين تيارات عدة، فأحدها يعدّ الخطة مصيدة هدفها جرّ إسرائيل للموافقة على دولة فلسطينية، وتيار آخر يرى في الخطة فرصة تاريخية للمشروع الاستيطاني يكلف ثمناً لا بد من دفعه، وهو إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومنقوصة الصلاحيات، وثالث يرى أن يفاوض الحكومة والإدارة الأميركية على تنفيذ الخطة بالتدريج، شرط البدء بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وعلى منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت، والانتظار إلى حين قدوم قيادة فلسطينية توافق على الصفقة.
وزادت في الأسابيع الأخيرة قوة التيار الذي يوافق على الدولة الفلسطينية، وهو تيار يضم نشطاء في قيادة الليكود يقولون إن الفلسطينيين يرفضون الخطة برمتها ولذلك فإنه لا خطر من أن تقوم دولة فلسطينية حالياً، وإن تغير الوضع وقامت هذه الدولة فإنها ستكون دولة ضعيفة وموزعة على كانتونات ضيقة لن تستطيع المساس بإسرائيل. ولكن النقاش حسم أمس لصالح التيار الأول، الذي يرى أن الدولة الفلسطينية حسب الخطة تصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتستحوذ على 85 في المائة من الأراضي التي احتلت عام 1967، وتنطوي على تجميد البناء الاستيطاني خارج المستوطنات طيلة 4 سنوات، وتنص على تجميد التوسيع الاستيطاني في البؤر الاستيطانية المعزولة، وتمنع الحكومة من ضم نحو نصف المنطقة «C».
وحسب مصادر مقربة من المستوطنين، فإن القرار بمعارضة الخطة يخدم حكومة إسرائيل، حتى من الناحية التكتيكية، لأنه يساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في معركته لتنفيذ الضمّ. فالمستوطنون يقيمون علاقات جيدة مع اليمين الأميركي ويستطيعون تجنيده لصالح موقفهم خلال النقاشات الداخلية في البيت الأبيض. وهناك بينهم من يرى أن نتنياهو نفسه بحاجة إلى ضغوط حتى ينفذ قرار الضمّ، ويقول أصحابه إنهم يشكون في أنه ينوي حقيقة اتخاذ قرار بشأن الضمّ ويرون أن تحديده مطلع يوليو (تموز) المقبل موعداً لبدء البحث في مسألة الضمّ، هو ذرّ للرماد في العيون، ولن ينفذه إلا إذا تعرض لضغوط حقيقية من الداخل ومن التيار اليميني الأميركي.
ويقول نداف هعتسني، وهو من قادة هذا التيار ويرأس منظمة «إم ترتسو» اليمينية المتطرفة، إن نتنياهو وعدداً من قادة الاستيطان المؤيدين له، «هم اليسار الجديد في إسرائيل». ويضيف: «لقد أصبحوا مروجين ورائدين للدولة الفلسطينية في هذا الوقت بالذات الذي نرى فيه وضع الاستيطان يتحسن والسلطة الفلسطينية تقع في ضائقة كبيرة. لقد انقلب العالم على رأسه؛ حكومة الليكود تزود طلاب عرفات بأكسجين مالي، ورؤساء السلطات في يهودا والسامرة، إلى جانب الصحافيين والمفكرين من اليمين، باتوا مبشرين بالدولة الفلسطينية... بمعرفة أو من دون معرفة، بغباء، بإهمال أو إخلاص أعمى للقائد العظيم، يقودنا نتنياهو وأتباعه إلى الحلقة التالية في خط أوسلو وفك الارتباط. إنهم يحلون علينا كارثة».
ولكن مجلس المستوطنات، الذي يصدّ هذا الانتقاد، يقول إن قراره برفض الخطة الأميركية هو بداية لمعركة شديدة يطلقها اليوم في إسرائيل والولايات المتحدة، وسيحاول في البداية استخدام لغة الحوار مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الجديدة وأعضاء من الكنيست، ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، وكذلك مع قوى في الكونغرس والإدارة الأميركية.