«الوفاق» تدرس تعويض المتضررين من «القصف العشوائي»

بعد قرابة عام وأكثر على ترك منازلهم للإقامة في المخيمات والعراء، تتجه حكومة «الوفاق» الليبي، برئاسة فائز السراج، إلى بحث ملف آلاف النازحين عن ديارهم بسبب الحرب المستعرة بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق».
وبدأت الحكومة في مناقشة مذكرة قدمها يوسف جلالة، وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في طرابلس، تتعلق بأزمة آلاف النازحين وكيفية دعمهم في ظل الصعوبات التي يعانوها، خصوصاً في ظل شهر رمضان وقدوم العيد. ووعدت الحكومة في اجتماعها، مساء أول من أمس، بالعمل على مساعدة النازحين، بالإضافة إلى دعوة المنظمات الدولية والمحلية لزيارة مقر الإيواء، الذي تعرض للقصف بغية «توثيق الجرائم» التي تُرتكب بحق المدنيين.
كما اتفقت الحكومة على تخصيص مبالغ مالية للبلديات، التي تضررت من القصف العشوائي لتوفير احتياجات النازحين، وتقديم «مقترح لصرف إعانات سريعة لهم بالتنسيق مع وزارة المالية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة لمعالجة أوضاعهم، تمهيداً لعودتهم إلى بيوتهم، والتأكيد على قرار للمجلس الرئاسي بشأن اعتماد محضر ترسية مشاريع إسكان النازحين والإذن بالتعاقد للبدء».
وتعرض مركز إيواء النازحين بمنطقة عين زارة (غرب) لـ«قصف عشوائي» مطلع الأسبوع الماضي، ما تسبب في مقتل 6 مواطنين وجرح 17 آخرين، وأجبر عدداً من العائلات على الخروج من مقر الإيواء، خوفاً من تكرار القصف الذي طالهم.
ونزح قرابة 60 ألف أسرة منذ اندلاع الحرب جنوب العاصمة منذ الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، يعيشون في المخيمات، أو المصانع المهجورة والمدارس المعطلة.
ولم تقدم حكومة «الوفاق» أي مبالغ مالية شهرية للنازحين لمساعدتهم على إيجاد سكن ملائم، وقد قال جلالة في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد للأسف إمكانية لتحقيق ذلك، وسبق أن طالبنا بذلك منذ أول اجتماع للجنة الوزارية العليا للنازحين التي كنت أترأسها، وكررت مطالبتي كوزير دولة مفوض لشؤون المهجرين والنازحين في اجتماعات مجلس الوزراء. إلا أننا لم نحصل على الموافقة لهذا الغرض حتى الآن».
في السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، في بيان أمس، إنها ناقشت إمكانية إنشاء غرفة مشتركة من الأجهزة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، مشيرةً إلى أن هذه الغرفة «تتكون من أجهزة أمنية عديدة لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الجريمة المنظمة، ومراجعة الاتفاقات المتعلقة بمجابهة الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إعادة الهيكلية لهذه الاتفاقات بالشكل الأمثل، والذي يعود بالفائدة المثلى على هذا البلد».
في شأن قريب، كثّفت دوريات أمنية تابعة لإدارة (إنفاذ القانون) من وجودها داخل أحياء العاصمة طرابلس وضواحيها. وقالت وزارة الداخلية في بيان، أمس، إن هذه التحركات تستهدف «المجاهرة بالأمن، وتأمين المرافق والأهداف الحيوية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وضبط الخارجين على القانون للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين».