«الفيدرالي» يتوقع انكماش ثلث الاقتصاد... والبيت الأبيض يرى «إشارات مشجعة»

يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)
يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتوقع انكماش ثلث الاقتصاد... والبيت الأبيض يرى «إشارات مشجعة»

يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)
يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)

فيما توقع رئيس البنك المركزي الأميركي أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة تصل إلى 30 في المائة، في الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن يدخل الاقتصاد في مرحلة كساد طويل يشبه ما حدث في الثلاثينات من القرن الماضي، قال مستشار بالبيت الأبيض الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يظهر «إشارات مشجعة» للتعافي، وليست هناك حاجة إلى حزمة إنفاق أخرى لمكافحة التراجع الناجم عن جائحة «كوفيد - 19».
وأورد المستشار الاقتصادي كيفين هاسيت: «إذا تعافى الاقتصاد بشكل أبطأ مما نتوقع، فعندئذ من المحتمل أن نضطر إلى ضخ مزيد من الأموال ونحن على استعداد للحديث عن ذلك مع الكونغرس، ولكن الآن نعتقد أنه تجب متابعة البيانات».
وصرّح هاسيت لشبكة «سي إن بي سي» بأن أكبر اقتصاد في العالم يظهر «كثيراً من العلامات المشجعة»، مستشهداً بالبيانات التي تشاركها شركات القطاع الخاص مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وتحرك الكونغرس بالفعل لتوفير 2.9 تريليون دولار، أو نحو 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، في الإنفاق على الأسر والشركات والولايات والحكومات المحلية التي تخوض حرباً شرسة بمواجهة الفيروس.
والجمعة، صادق الديمقراطيون في مجلس النواب على أكبر حزمة إنقاذ اقتصادي على الإطلاق يبلغ مجموعها 3 تريليونات دولار، لكن فرص تمريرها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ستكون قليلة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأحد، إن التعافي من الانكماش قد يمتد حتى نهاية عام 2021، لكن هاسيت قال إنه لا يوافق على هذا التقدير. وقال إن البيانات الواردة من الشركات أظهرت أن حركة الزبائن في المتاجر تنتعش، متوقعاً «ربعاً رابعاً قوياً جداً وربما عاماً مقبلاً عظيماً».
لكن هاسيت أوضح أن الولايات التي تعتمد على قطاعي السفر والترفيه لخلق الوظائف، مثل هاواي، حيث قدم نحو 33 في المائة من الموظفين طلبات للحصول على إعانات البطالة، «ستكون الولايات التي ستستمر بوصفها الأكثر تضرراً حتى عندما ينتعش الاقتصاد».
وتوقع باول أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة تصل إلى 30 في المائة، في الربع الثاني من العام الجاري، وأوضح خلال حوار أجراه مع شبكة «سي بي سي» الأميركية، أن طبيعة الأزمة الحالية، إلى جانب ديناميكية اقتصاد الولايات المتحدة، وقوة نظامها المالي، يجب أن تمهد الطريق لانتعاش كبير خلال الفترة المقبلة، لكنه حذر من أن الانتعاش الكامل والحقيقي للاقتصاد لن يتحقق قبل التوصل إلى مصل لفيروس كورونا.
وقال إن أرقام البطالة المتوقعة ستبدو كثيراً كما كانت عليه خلال فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، عندما بلغ المعدل ذروته، ووصل إلى نحو 25 في المائة، مشيراً إلى أن هذه النسبة «تبدو مناسبة لما قد تكون عليه الذروة» في الركود الحالي.
ونفى باول أن تكون الولايات المتحدة متجهة إلى «كساد ثانٍ» يشبه الكساد الكبير الذي حدث في 1929، وقال: «لا أعتقد أن هذه نتيجة محتملة على الإطلاق. هناك بعض الاختلافات الجوهرية». وأوضح أن سبب الانكماش الحالي ليس فقاعة الأصول، كما كانت في الأزمة المالية العالمية 2008، أو أي سبب آخر مرتبط بها، بل هو الإغلاق الاقتصادي الذاتي الناجم عن جهود مكافحة الفيروس التاجي. وقال: «في هذه الحالة، لديك حكومات حول العالم، وبنوك مركزية حول العالم تستجيب بقوة كبيرة وبسرعة كبيرة. لذا أعتقد أن كل هذه الأشياء تنبئ بما سيكون. سيكون هذا تباطؤاً حاداً للغاية. ولكن سيكون الانكماش أقصر بكثير مما كان في الثلاثينات».
ومن بين العوامل التي ذكر باول أنها ستجنب الاقتصاد الأميركي الانزلاق إلى كساد كبير، قوة السياسات التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي والكونغرس لتحفيز الاقتصاد، والتي أدت إلى ضخ ما يقرب من 3 تريليونات دولار من أموال في الاقتصاد حتى الآن، وجارٍ الآن العمل على ضخ مبلغ مثيل.
ورجح رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً متصاعداً بدءاً من الربع الثالث، الذي يبدأ في يوليو (تموز)، إلا أنه لم يعطِ تفاصيل حول الشكل الذي سيتخذه الانتعاش. وقدر أن اقتصاد الولايات المتحدة سيصل في النهاية إلى ما كان عليه قبل الإصابة بالفيروس، لكنه حذر من أن هذا التعافي سيكون مرتبطاً بالتوصل إلى علاج لكورونا.
وقال: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة لتحقيق نمو إيجابي في الربع الثالث. أعتقد أن هناك توقعات إيجابية كثيرة حول حدوث نمو في النصف الثاني من العام. أود أن أقول إنه على الرغم من ذلك، فإننا لن نعود إلى حيث كنا بسرعة. لن نعود إلى ما كنا عليه بحلول نهاية العام. هذا من غير المحتمل أن يحدث». وتابع: «على المدى الطويل، أود أن أقول إن الاقتصاد الأميركي سوف يتعافى. سنعود إلى المكان الذي كنا فيه في فبراير (شباط). سنصل إلى مكان أفضل من ذلك. أنا واثق للغاية من ذلك. ولن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى هناك». من ناحية أخرى، قدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أتلانتا أن البيانات الصادرة حتى الآن للنشاط الاقتصادي في الربع الثاني تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 42 في المائة. وإذا صدقت تلك البيانات، سيكون هذا أسوأ ركود تشهده الولايات المتحدة في تاريخها. وقد تسببت إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الولايات الأميركية لمحاولة الحد من انتشار الفيروس التاجي إلى فقدان 36.5 مليون أميركي لوظائفهم خلال الشهرين الماضيين، ما أدى إلى قفزة تاريخية في معدل البطالة وصل حالياً إلى 14.7 في المائة، وهو في طريقه إلى الأعلى.



ترمب يتوعد باول بالإقالة... وتحقيقات جنائية «تقتحم» حصن «الفيدرالي»

صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتوعد باول بالإقالة... وتحقيقات جنائية «تقتحم» حصن «الفيدرالي»

صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)

تصاعدت حدة المواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لوّح الرئيس دونالد ترمب بإقالة رئيس البنك جيروم باول من منصبه كعضو في مجلس المحافظين إذا رفض مغادرة المؤسسة تماماً بحلول منتصف مايو (أيار) المقبل. وتأتي هذه التهديدات تزامناً مع خطوة تصعيدية أخرى تمثلت في زيارة مفاجئة قام بها مدعون عامون لمقر البنك للتحقيق في مشروع تجديدات ضخم.

«سأضطر لإقالته»

في مقابلة مثيرة للجدل مع شبكة «فوكس بيزنس»، أكد ترمب أنه لن يتوانى عن إقالة باول إذا أصر الأخير على البقاء في مقعده داخل مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته كرئيس للبنك في 15 مايو. ورغم أن ولاية باول كرئيس تنتهي قريباً، إلا أنه يشغل مقعداً منفصلاً في مجلس المحافظين يمتد قانونياً حتى عام 2028.

وعند سؤاله عما إذا كان يريد إزاحة باول من الطريق، أجاب ترمب: «إذا لم يغادر في الوقت المحدد.. فقد تراجعت عن إقالته سابقاً لأنني أكره إثارة الجدل، لكنه سيُقال».

ويعكس هذا التصريح رغبة الإدارة في إخلاء مقاعد مجلس المحافظين لتمكين المرشح الجديد كيفين وورش من تنفيذ سياسات نقدية تتماشى مع رؤية البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

زيارة مفاجئة للمدعين العامين لموقع التجديدات

وفي تطور ميداني زاد من توتر المشهد، قام مدعون عامون ومحقق من مكتب المدعية العامة جينين بيرو بزيارة غير معلنة لموقع إنشائي في مقر الاحتياطي الفيدرالي. وتتمحور التحقيقات حول مشروع تجديدات تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، وسط اتهامات بوجود تجاوزات في التكاليف وتضليل في الشهادات التي أدلى بها باول أمام الكونغرس العام الماضي.

وأفادت تقارير بأن المقاولين في الموقع رفضوا دخول المدعين وأحالوهم إلى المحامين الرسميين للبنك.

من جانبه، وصف روبرت هير، محامي مجلس محافظي الفيدرالي، هذه الزيارة بأنها محاولة للالتفاف على القضاء، مستشهداً بقرار قاضٍ فيدرالي اعتبر أن التحقيق في مشروع التجديد هو مجرد «ذريعة» سياسية.

«لن أغادر قبل انتهاء التحقيق»

رداً على هذه الضغوط، أظهر باول موقفاً صارماً، مؤكداً أنه لا ينوي مغادرة مجلس المحافظين حتى ينتهي التحقيق الجنائي الموجه ضده «بشفافية ونهائية». ويهدف باول من هذا البقاء إلى حماية استقلالية المؤسسة ومنع ترمب من تعيين عضو جديد في المجلس المكون من سبعة أعضاء، وهو ما قد يعرقل خطط الإدارة للسيطرة على السياسة النقدية.

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (أ.ب)

انقسام داخل الحزب الجمهوري يهدد تعيين وورش

لم تقتصر الأزمة على المواجهة بين ترمب وباول، بل امتدت لتحدث انقساماً داخل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ. فقد أعلن السناتور الجمهوري توم تيليس معارضته لتعيين كيفين وورش خلفاً لباول، واصفاً التحقيقات الجارية بأنها «وهمية وغير مدروسة». وبما أن لجنة المصارف في مجلس الشيوخ منقسمة بشدة، فإن صوت تيليس المعارض قد يكون كافياً لتعطيل تثبيت مرشح ترمب.

وانتقد تيليس أداء مكتب المدعية العامة، مشيراً إلى أن هذه التحقيقات أدت لنتائج عكسية، حيث دفعت باول للتمسك بكرسيه بدلاً من الرحيل الهادئ، مما حرم الرئيس من فرصة تعيين بديل له في مجلس المحافظين.

المحكمة العليا على الخط

تأتي تهديدات ترمب في وقت تنظر فيه المحكمة العليا الأميركية في محاولة أخرى للرئيس لإقالة محافظة أخرى في الاحتياطي الفيدرالي، وهي ليزا كوك. وتبحث المحكمة ما إذا كانت اتهامات «الاحتيال العقاري» (التي تنفيها كوك) سبباً كافياً لإقالتها، أم أنها مجرد ذريعة لفرض سيطرة سياسية على البنك المركزي الذي تصفه المحكمة بأنه «كيان فريد وشبه خاص».

ومع اقتراب موعد جلسة الاستماع للمرشح كيفين وورش في 21 أبريل (نيسان) الجاري، يبقى مستقبل القيادة في أقوى بنك مركزي في العالم معلقاً بين صراع الإرادات السياسية والتحقيقات القضائية المثيرة للجدل.


نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
TT

نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس تسارع خطى الاقتصاد الصيني في بداية عام 2026، مدعوماً بطفرة في الصادرات غطت على ضعف الطلب المحلي. ورغم ذلك، وجهت بكين تحذيراً شديد اللهجة من بيئة عالمية «معقدة ومتقلبة» في ظل استمرار الحرب الإيرانية التي أدت لقفزة في أسعار الطاقة وهددت الطلب العالمي.

الأرقام تتفوق على التقديرات

سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 5.0 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين التي استقرت عند 4.8 في المائة. ويعد هذا الأداء تحسناً ملحوظاً مقارنة بنمو الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 4.5 في المائة، وهو الأدنى في ثلاث سنوات.

صدمة الطاقة وانكشاف الميزان التجاري

كشف النزاع في الشرق الأوسط عن نقطة ضعف جوهرية في هيكل الاقتصاد الصيني؛ فباعتبارها أكبر مستورد للطاقة في العالم واقتصاداً يعتمد بكثافة على التصدير، أصبحت الصين عرضة لـ«صدمة نفطية» بدأت بالفعل في إبطاء حركة التجارة، ورفع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتعتيم الرؤية الاقتصادية لما تبقى من العام.

تباطؤ الاستهلاك والإنتاج الصناعي في مارس

رغم قوة الأرقام الفصلية، إلا أن بيانات شهر مارس (آذار) المنفردة أظهرت إشارات مقلقة:

  • الإنتاج الصناعي: تباطأ النمو إلى 5.7 في المائة في مارس، مقارنة بـ6.3 في المائة في أول شهرين من العام.
  • مبيعات التجزئة: نمت بنسبة ضئيلة بلغت 1.7 في المائة فقط، وهو ما جاء دون توقعات المحللين (2.3 في المائة)، مما يشير إلى استمرار ضعف القوة الشرائية وتخوف المستهلكين.

تكاليف خارج السيطرة

يروي بينغ شين، مدير عام إحدى شركات المواد الجديدة في دونغ غوان، كيف أدت الاضطرابات في الخليج إلى فقدان اليقين؛ حيث أصبحت أسعار الطاقة والمدخلات الرئيسية تتغير بشكل خارج عن السيطرة، مما جعل كل طلبية تصدير بمثابة "تفاوض جديد». ويدفع هذا القلق العملاء إلى محاولة تخزين الإمدادات خوفاً من قفزات سعرية أكبر إذا طال أمد الصراع.

التضخم وتآكل هوامش الربح

للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ارتفعت أسعار بوابات المصانع في الصين خلال مارس، وهي إشارة واضحة على أن ضغوط التكاليف الناتجة عن الطاقة بدأت تتسرب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يهدد هوامش ربح الشركات التي تعاني أصلاً من ضآلة الأرباح.

السياسة النقدية والتحرك الحكومي المرتقب

تعتزم الحكومة الصينية زيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة لتحقيق مستهدف النمو للعام 2026 (بين 4.5 في المائة و5.0 في المائة).

ومن المتوقع أن يجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر لتقييم الوضع، وسط توقعات بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة مع إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف في الربع الثالث لدعم السيولة.


الأسواق الآسيوية تنتعش وسط آمال اتفاق السلام وتدفق نتائج الشركات القوية

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تنتعش وسط آمال اتفاق السلام وتدفق نتائج الشركات القوية

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي (أ.ب)

شهدت التداولات الآسيوية يوم الخميس صعوداً جماعياً للأسهم، مدفوعة بتزايد التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت انصبت فيه أنظار المستثمرين على حزمة من البيانات الاقتصادية الهامة وتقارير أرباح الشركات الكبرى التي عززت الثقة في الأسواق.

أداء قياسي للأسهم الآسيوية

سجل مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة، متجهاً لتحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي جديد، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.2 في المائة.

ويرى محللو «غولدمان ساكس» أن نمو الأرباح الأساسية في الأسواق الناشئة سيظل قوياً، مدفوعاً بطلب قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يبدو معزولاً عن الآثار المباشرة لصدمات أسعار النفط.

«وول ستريت» وزخم الأرباح والذكاء الاصطناعي

يأتي هذا الانتعاش الآسيوي بعد إغلاق إيجابي في «وول ستريت»، حيث سجل مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» مستويات قياسية بفضل أرباح قوية من بنوك كبرى مثل «بنك أوف أميركا» و«مورغان ستانلي».

وتتجه الأنظار اليوم إلى شركة «تي أس أم سي» التايوانية، عملاق صناعة الرقائق، حيث تشير التوقعات إلى قفزة بنسبة 50 في المائة في صافي أرباحها، مما يعزز الثقة في استمرار طفرة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تطورات سوق الطاقة ومضيق هرمز

في أسواق النفط، ارتفع خام برنت بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 95.23 دولار للبرميل. وتراقب الأسواق عن كثب مقترحات المفاوضات، حيث أفادت مصادر بأن إيران قد تسمح بحرية الملاحة في الجانب العماني من مضيق هرمز كجزء من صفقة محتملة مع واشنطن.

وفي استراليا، أثار حريق في إحدى المصافي مخاوف إضافية بشأن المعروض، مما ساهم في تماسك الأسعار.

الاقتصاد الصيني يتحدى التوترات

أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.0 في المائة في الربع الأول، متجاوزاً توقعات المحللين. ورغم المخاوف من تداعيات الحرب، أثبتت الصادرات الصينية مرونة كبيرة. ومع ذلك، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار النزاع قد يؤدي في النهاية إلى إضعاف الطلب العالمي، مما قد يحد من محرك التصدير الصيني في المستقبل.

خلاف ترمب وباول وضغوط الدولار

على الصعيد السياسي، أثار الرئيس دونالد ترمب حالة من الجدل بعد تهديده بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من مجلس المحافظين إذا لم يغادر منصبه تماماً بحلول 15 مايو (أيار). هذا التوتر زاد من المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، في حين استقر مؤشر الدولار عند 98.02 مع تسعير المتداولين لاحتمالات تيسير السياسة النقدية قريباً.