«الفيدرالي» يتوقع انكماش ثلث الاقتصاد... والبيت الأبيض يرى «إشارات مشجعة»

يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)
يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتوقع انكماش ثلث الاقتصاد... والبيت الأبيض يرى «إشارات مشجعة»

يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)
يبدو التباين واضحاً بين أطراف الإدارة الأميركية في تقييم وتقدير الموقف الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الجائحة وإجراءات العزل (رويترز)

فيما توقع رئيس البنك المركزي الأميركي أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة تصل إلى 30 في المائة، في الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن يدخل الاقتصاد في مرحلة كساد طويل يشبه ما حدث في الثلاثينات من القرن الماضي، قال مستشار بالبيت الأبيض الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يظهر «إشارات مشجعة» للتعافي، وليست هناك حاجة إلى حزمة إنفاق أخرى لمكافحة التراجع الناجم عن جائحة «كوفيد - 19».
وأورد المستشار الاقتصادي كيفين هاسيت: «إذا تعافى الاقتصاد بشكل أبطأ مما نتوقع، فعندئذ من المحتمل أن نضطر إلى ضخ مزيد من الأموال ونحن على استعداد للحديث عن ذلك مع الكونغرس، ولكن الآن نعتقد أنه تجب متابعة البيانات».
وصرّح هاسيت لشبكة «سي إن بي سي» بأن أكبر اقتصاد في العالم يظهر «كثيراً من العلامات المشجعة»، مستشهداً بالبيانات التي تشاركها شركات القطاع الخاص مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وتحرك الكونغرس بالفعل لتوفير 2.9 تريليون دولار، أو نحو 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، في الإنفاق على الأسر والشركات والولايات والحكومات المحلية التي تخوض حرباً شرسة بمواجهة الفيروس.
والجمعة، صادق الديمقراطيون في مجلس النواب على أكبر حزمة إنقاذ اقتصادي على الإطلاق يبلغ مجموعها 3 تريليونات دولار، لكن فرص تمريرها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ستكون قليلة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأحد، إن التعافي من الانكماش قد يمتد حتى نهاية عام 2021، لكن هاسيت قال إنه لا يوافق على هذا التقدير. وقال إن البيانات الواردة من الشركات أظهرت أن حركة الزبائن في المتاجر تنتعش، متوقعاً «ربعاً رابعاً قوياً جداً وربما عاماً مقبلاً عظيماً».
لكن هاسيت أوضح أن الولايات التي تعتمد على قطاعي السفر والترفيه لخلق الوظائف، مثل هاواي، حيث قدم نحو 33 في المائة من الموظفين طلبات للحصول على إعانات البطالة، «ستكون الولايات التي ستستمر بوصفها الأكثر تضرراً حتى عندما ينتعش الاقتصاد».
وتوقع باول أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة تصل إلى 30 في المائة، في الربع الثاني من العام الجاري، وأوضح خلال حوار أجراه مع شبكة «سي بي سي» الأميركية، أن طبيعة الأزمة الحالية، إلى جانب ديناميكية اقتصاد الولايات المتحدة، وقوة نظامها المالي، يجب أن تمهد الطريق لانتعاش كبير خلال الفترة المقبلة، لكنه حذر من أن الانتعاش الكامل والحقيقي للاقتصاد لن يتحقق قبل التوصل إلى مصل لفيروس كورونا.
وقال إن أرقام البطالة المتوقعة ستبدو كثيراً كما كانت عليه خلال فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، عندما بلغ المعدل ذروته، ووصل إلى نحو 25 في المائة، مشيراً إلى أن هذه النسبة «تبدو مناسبة لما قد تكون عليه الذروة» في الركود الحالي.
ونفى باول أن تكون الولايات المتحدة متجهة إلى «كساد ثانٍ» يشبه الكساد الكبير الذي حدث في 1929، وقال: «لا أعتقد أن هذه نتيجة محتملة على الإطلاق. هناك بعض الاختلافات الجوهرية». وأوضح أن سبب الانكماش الحالي ليس فقاعة الأصول، كما كانت في الأزمة المالية العالمية 2008، أو أي سبب آخر مرتبط بها، بل هو الإغلاق الاقتصادي الذاتي الناجم عن جهود مكافحة الفيروس التاجي. وقال: «في هذه الحالة، لديك حكومات حول العالم، وبنوك مركزية حول العالم تستجيب بقوة كبيرة وبسرعة كبيرة. لذا أعتقد أن كل هذه الأشياء تنبئ بما سيكون. سيكون هذا تباطؤاً حاداً للغاية. ولكن سيكون الانكماش أقصر بكثير مما كان في الثلاثينات».
ومن بين العوامل التي ذكر باول أنها ستجنب الاقتصاد الأميركي الانزلاق إلى كساد كبير، قوة السياسات التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي والكونغرس لتحفيز الاقتصاد، والتي أدت إلى ضخ ما يقرب من 3 تريليونات دولار من أموال في الاقتصاد حتى الآن، وجارٍ الآن العمل على ضخ مبلغ مثيل.
ورجح رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً متصاعداً بدءاً من الربع الثالث، الذي يبدأ في يوليو (تموز)، إلا أنه لم يعطِ تفاصيل حول الشكل الذي سيتخذه الانتعاش. وقدر أن اقتصاد الولايات المتحدة سيصل في النهاية إلى ما كان عليه قبل الإصابة بالفيروس، لكنه حذر من أن هذا التعافي سيكون مرتبطاً بالتوصل إلى علاج لكورونا.
وقال: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة لتحقيق نمو إيجابي في الربع الثالث. أعتقد أن هناك توقعات إيجابية كثيرة حول حدوث نمو في النصف الثاني من العام. أود أن أقول إنه على الرغم من ذلك، فإننا لن نعود إلى حيث كنا بسرعة. لن نعود إلى ما كنا عليه بحلول نهاية العام. هذا من غير المحتمل أن يحدث». وتابع: «على المدى الطويل، أود أن أقول إن الاقتصاد الأميركي سوف يتعافى. سنعود إلى المكان الذي كنا فيه في فبراير (شباط). سنصل إلى مكان أفضل من ذلك. أنا واثق للغاية من ذلك. ولن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى هناك». من ناحية أخرى، قدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أتلانتا أن البيانات الصادرة حتى الآن للنشاط الاقتصادي في الربع الثاني تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 42 في المائة. وإذا صدقت تلك البيانات، سيكون هذا أسوأ ركود تشهده الولايات المتحدة في تاريخها. وقد تسببت إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الولايات الأميركية لمحاولة الحد من انتشار الفيروس التاجي إلى فقدان 36.5 مليون أميركي لوظائفهم خلال الشهرين الماضيين، ما أدى إلى قفزة تاريخية في معدل البطالة وصل حالياً إلى 14.7 في المائة، وهو في طريقه إلى الأعلى.



العراق يحتفل بالذكرى الـ104 لتأسيس جيشه الوطني

السوداني يلقي كلمة أمام قوات الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه (رئاسة الوزراء)
السوداني يلقي كلمة أمام قوات الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه (رئاسة الوزراء)
TT

العراق يحتفل بالذكرى الـ104 لتأسيس جيشه الوطني

السوداني يلقي كلمة أمام قوات الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه (رئاسة الوزراء)
السوداني يلقي كلمة أمام قوات الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه (رئاسة الوزراء)

أحيا العراق، الاثنين، الذكرى الـ104 لتأسيس جيشه الوطني، في ظل تطورات إقليمية متسارعة تُثير مخاوف من انعكاس تداعياتها على البلاد، خصوصاً بعد إطاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع السلطات في بغداد.

تأسس الجيش العراقي في 6 يناير (كانون الثاني) 1921، بعد أشهر قليلة من تتويج الملك فيصل الأول ملكاً على العراق. وشكّلت نواته الأولى مجموعة من عشرة ضباط عراقيين كانوا يخدمون في الجيش العربي، الذي قاتل الدولة العثمانية عام 1916 تحت قيادة الأمير فيصل بن الحسين.

وفي الاحتفال الرسمي الذي أُقيم بهذه المناسبة في ساحة الاحتفالات الكبرى ببغداد، قال القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «في الذكرى الـ104 لتأسيس جيشنا العراقي، تترسخ مكانة هذه المؤسسة الوطنية العظيمة، وليكون جيشنا من الشعب وللشعب، وسوره الحصين ضد الإرهاب والتهديدات، والدعامة القوية للبناء الدستوري الديمقراطي».

وأضاف: «لقد خاض جيشنا البطل وكل تشكيلات قواتنا المسلحة، المنازلات المشرّفة، وقدّم التضحيات على مسار حفظ أمن العراق واستقراره، وحماية النهضة التنموية، وصيانة الاستقلال والسيادة، وجدّد عزم حكومته دعم الجيش وتطوير قدراته».

وتابع: «مع سقوط النظام الديكتاتوري لم يعد الجيش أداة بيد الحاكم يتسلط بها على رقاب الناس، وهذا أحد مكتسبات نظامنا الديمقراطي الذي لا يسمح بالانفراد بالسلطة أو خوض المغامرات التي تتسبب بخراب البلد».

وأشار إلى أن حكومته «حرصت منذ تشكيلها على تقديم الدعم والإسناد للجيش، ووضعت ضمن برنامجها مهمة تطوير قدراته وتجهيزه بمتطلبات التمكين». وقال: «عملنا على تنويع مصادر السلاح والتجهيز بأحدث الأسلحة وأكثرها تقدماً، ليصبح الجيش في أتم الجهوزية والاستعداد».

وزاد السوداني: «أجرينا مفاوضات مع دول التحالف الدولي الصديقة التي ساعدتنا في الحرب على (داعش)، لننتقل معها إلى علاقة ثنائية ترعى المصالح المشتركة، وتأخذ بعين الاهتمام السيادة الكاملة لبلدنا».

بدوره، عدّ رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، في كلمة بمناسبة الذكرى أن «بناء جيش وطني قادر على مواجهة التحديات وإعادة تسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات يجب أن يكون أولوية قصوى».

وقال إن «من الخطأ الظن أن العراق أصبح في مأمن بعد سقوط مخططات تنظيم (داعش) الإرهابي، فهناك من لا يزال يفكر بعقلية الديكتاتورية وعودة النظام الشمولي إلى الحكم».

العرض العسكري للجيش العراقي في ذكرى تأسيسه (رئاسة الوزراء العراقية)

حصر السلاح بيد الدولة

وهنأ زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، جميع قيادات وأفراد الجيش العراقي بكل أصنافهم وتشكيلاتهم، بذكرى تأسيسه الرابعة بعد المائة، متمنياً لهم «الثبات على حب الوطن والشعب».

وجدد الصدر في تدوينة على منصة «إكس» تشديده على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش العراقي وقوات الأمن الرسمية، وقال: «لا وألف لا للسلاح المنفلت والمجاميع المنفلتة».

ورغم الاحتفاء الواضح بذكرى تأسيس الجيش من قِبل معظم الشخصيات والجهات الرسمية، فإن الأسئلة بشأن قدرته على بسط سيطرته على جميع مناطق وحدود البلاد، إلى جانب مواجهته الفصائل المسلحة ما زالت تُطرح بقوة داخل الأوساط الشعبية والسياسية.

ويميل كثيرون إلى الاعتقاد، أن «الجيش غير قادر على مواجهة الفصائل» رغم عدته وعديده وامتلاكه صنوف الأسلحة والطيران الحربي والمقاتل.

ويقول خبير عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم قدرة الجيش على مواجهة الفصائل المنفلتة غير مرتبط بقدراته العسكرية، إنما بشيء أبعد من ذلك ويتعلق بالانقسام السياسي والولاءات الإقليمية لهذا الطرف أو ذاك».

ويعتقد الخبير الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «القوات العراقية بمختلف صنوفها قادرة وبسهولة على إيقاف تغول الجماعات المسلحة، لكنها مكبلة باشتراطات حزبية وسياسية غير قادرة على مواجهتها أو تجاوزها».

ويتصاعد الحديث هذه الأيام على نطاق واسع عن إمكانية هيكلة «الحشد الشعبي» وحل الفصائل المسلحة التي تتصرف بعيداً عن سيطرة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، وهناك من يحذّر من إمكانية تعرض البلاد إلى ضربات عسكرية أو عقوبات اقتصادية مع استلام الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهام عمل في البيت الأبيض، في حال لم تستجب السلطات في بغداد إلى اشتراط هيكلة «الحشد» والسيطرة على الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

الجيش العراقي خلال استعراض بمناسبة تأسيسه (رئاسة الوزراء العراقية)

بدوره، أكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، أن الحكومة تدعم تحديث أسلحة الجيش وتزويده بمنظومات قتالية حديثة، وأشار إلى أنه يمتلك حالياً القدرات الجيدة والإمكانات التي تجعله في مقدمة الجيوش.

وقال التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «الجيش العراقي يمتلك حالياً القدرات الجيدة والإمكانات التي تجعله في مقدمة الجيوش المتميزة من حيث العدة والعدد والتدريب المتميز، وهذا الأمر اكتسبه من سفره الخالد ومن معاركه ضد التنظيمات الإرهابية التي حقق فيها النصر العظيم».

وأضاف أن «الجيش جاهز وذو قدرات قتالية عالية ويمتلك أسلحة ومعدات متطورة، وله الخبرة الميدانية في القتال وذو جاهزية عالية، وهناك دعم من الدولة على تحديث أسلحة الجيش وتجهيزاته وتزويده بمنظومات قتالية حديثة».