«الوطني الليبي» : سنسلم «المرتزقة» إلى دولهم بعد التحقيق معهم

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» الليبي العميد خالد المحجوب، إن الجيش «يتحفظ على أعداد كبيرة من (المرتزقة) من جنسيات مختلفة تم القبض عليهم بمحاور طرابلس، خلال قتالهم مع الميليشيات المسلحة بالغرب الليبي». وأضاف المحجوب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار تسليم هؤلاء المقاتلين المأجورين إلى دولهم لن يتم إلاّ بعد انتهاء التحقيقات الجارية معهم حول جنسياتهم الأصلية، وتاريخ توافدهم إلى ليبيا، وشبكات التهريب التي جلبتهم، ومواقع ومراكز تجنيدهم وتدريبهم»، متابعاً: «كل هذه المعلومات التي سنحصل عليها من (المرتزقة) تفيدنا كما تفيد كل دول المنطقة، نحن كمؤسسة عسكرية قلنا في السابق، ونؤكد دائماً أننا لن نتردد في تقديم أي جهد يخدم محاربة الإرهاب الذي يستهدف دول الجوار الليبي، ومنها بالتأكيد الشقيقة مصر».
وأوضح أن «عملية تسليم الجيش للعناصر المطلوبة من قبل أي دولة لا يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام إلاّ بعد تنفيذها بنجاح لدواعٍ عسكرية وأمنية، مثلما حدث في تسليم المطلوب المصري هشام عشماوي نهاية مايو (أيار) العام الماضي».
ورد المحجوب على ما أثير حول تسليم عدد من (المرتزقة السوريين) الذين جلبتهم تركيا إلى دولهم، وقال: «نحن لم نسلم مطلوبين في الفترة الأخيرة، كما ردد البعض»، و«عندما تنتهي التحقيقات مع هذه العناصر التي تم إلقاء القبض عليها، سيتم التصرف معهم وفقاً لتعليمات القيادة العامة لـ(الجيش الوطني)، وقد يتم أيضاً الإعلان عن أعدادهم النهائية».
وكان رامي عبد الرحمن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قدّر في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» عدد المرتزقة السوريين الذين وقعوا أسرى بقبضة «الجيش الوطني» ما بين 10 و15 مقاتلاً، أما القتلى فتجاوز عددهم 268 شخصاً.
ولمح المحجوب إلى أن «عميلة تسليم هؤلاء (المرتزقة) للحكومة السورية، إذا ما صدر قرار من القيادة العامة بها، قد يتزامن معها أيضاً أن يتسلم (الجيش الوطني) بعضاً من العناصر الإرهابية الليبية المطلوبة». وقال: «نحن نحارب تنظيماً إرهابياً دولياً متمثلاً في جماعة (الإخوان) بفروعه الممتدة، التي تنسق مع بعضها بغالبية دول العالم، والآن يشهد الجميع عملية انتقال هذه العناصر الخطرة من سوريا إلى ليبيا»، متابعاً: «رصدنا بقوة وجود علاقة بين المتطرفين الليبيين الموجودين في سوريا، وبين من تم القبض عليهم بساحات المعارك في طرابلس، لذا نحن نتبادل المعلومات قبل أن نفكر في تسليم الأفراد والمطلوبين فيما بيننا وبين كافة الدول التي تتعامل معنا».
وكان المتحدث الرسمي باسم «الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، أعلن نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أن قواته تمكنت من اعتقال الإرهابي المصري محمد السيد، خلال مواجهات بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق» في طرابلس.
وقال المسماري في حينها إن السيد يُعدّ من أبرز مساعدي الإرهابي المصري هشام عشماوي، وهو متهم بمشاركته في جرائم إرهابية بمصر.
ويتوقع محللون وخبراء أمنيون أن يسلّم «الجيش الوطني» محمد السيد إلى السلطات المصرية، فور الانتهاء من التحقيقات معه، كما حدث مع عشماوي، الذي اعتقله الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وجرى تسليمه لمصر في مايو (أيار) 2019، حيث جرت محاكمته وإعدامه في مارس (آذار) الماضي، لتورطه في عمليات إرهابية بمصر.
وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف التعاون والتنسيق بين (الجيش الوطني) وعدد من الدول أصبح يقلقل تركيا والتنظيم الدولي لـ(الإخوان) كونه يهدد بفضح مخططاتهم الرامية لإشعال الفوضى بالمنطقة، وبالساحة الليبية تحديداً، لتحقيق مصالحهما وأطماعهما».
أما الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أحمد كامل البحيري، فيرى أن التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين «الجيش الوطني» والحكومة السورية، إذا ما تم تفعيله إلى مستويات عليا «فقد يسهم بدرجة كبيرة في تعزيز مكاسب الجيش على الأرض، خصوصاً مع توحُّد الرؤية بسبب خطورة التحالف (الإخواني - التركي) على الأمن القومي للبلدين ودول أخرى بالمنطقة».
وقال الباحث المختص في الشؤون الأمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش السوري فضلاً عن خبرته بحرب العصابات التي تستنزف الجيوش النظامية، يمتلك الآن قاعدة بيانات لكثير من التنظيمات الإرهابية وبمعلومات دقيقة عن عناصرها وجنسياتهم ودرجة خطورتهم، وهذا يفيد (الجيش الوطني)، خاصة في الرصد المبكر إذا ما انتقلت تلك العناصر الإرهابية الخطرة من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، ورغبت في الانضمام لفروع تنظيماتها بليبيا».