تحقيق في الكونغرس حول إقالة ترمب مفتشاً بالخارجية

أطلق أعضاء ديمقراطيّون في الكونغرس تحقيقاً برلمانيّاً في إقالة الرئيس دونالد ترمب لمفتّشٍ في وزارة الخارجيّة كان يجري تحقيقاً داخليّاً حول وزير الخارجيّة مايك بومبيو.
وأعلن كلّ من إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة بمجلس النوّاب، وبوب مينينديز العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ، الليلة قبل الماضية، فتح التحقيق في إقالة ترمب لستيف لينيك المفتّش العام لوزارة الخارجيّة.
وقال إنغل ومينينديز في بيان إنّهما يعترضان «بشكل مطلق على أن يتمّ إقصاء مفتّشين عامّين لأسباب سياسيّة». وأضافا أن لينيك كان يحقّق في شكاوى تفيد بأنّ بومبيو قد يكون استغلّ سلطات مسؤول كبير ليؤدّي مهمّاتٍ شخصيّة له ولزوجته. كما طالب المسؤولان الديمقراطيّان بأن يحتفظ كبار المسؤولين الحكوميّين بجميع الوثائق المتعلّقة بهذه الإقالة وأن يحيلوها إلى اللجان المكلّفة التحقيق بحلول يوم الجمعة المقبل.
وكثيراً ما يُسافر بومبيو إلى مختلف أنحاء العالم على متن طائرة حكوميّة مع زوجته سوزان بومبيو، وهو الأمر الذي يُثير الاستياء لأنها لا تتمتّع بأيّ صفة أو دور رسمي.
وكانت الخارجية الأميركية قد أكّدت أول من أمس أنّ لينيك أقيل، دون أن تذكر السبب. وهذه ثالث مرّة يُقيل ترمب شخصاً يراقب أعمال الحكومة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وندّد الديمقراطيون بما اعتبروه نمطا مثيرا للقلق من جانب الرئيس يقوض جهات المراقبة المستقلة تقليديا.
وقال إنغل إنّه علم بأنّ لينيك باشر تحقيقا حول بومبيو، مضيفا أن «إقالة لينيك في أوج تحقيق من هذا النوع يوحي بشدة بأن الأمر يتعلق بعمل انتقامي غير قانوني».
وأوضح مساعد أحد النواب الديمقراطيين في الكونغرس طالبا عدم كشف هويته، أن لينيك كان يحقق في شكاوى تفيد بأن بومبيو استغل شخصا عينته السلطة السياسية، ليؤدّي مهمّات شخصيّة له ولزوجته. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن بومبيو نفسه هو الذي أوصى بإقالة لينيك وهو الذي اختار ستيفين أكارد، المساعد السابق لنائب الرئيس مايك بنس ليخلف لينيك.
وبموجب القانون، يتوجب على البيت الأبيض أن يعطي الكونغرس إشعارا قبل 30 يوما من اعتزامه إنهاء عمل مفتش عام رسميا، ما يمنح النواب وقتا لدرس الأمر والاحتجاج على القرار. لكنّ عمليّات الإقالة السابقة مرّت بلا عوائق تذكر، وتم استبدال مفتّشين طردوا سابقا من خلال أنصار سياسيّين للرئيس. وذكرت «سي إن إن» العام الماضي أن مخبرا اشتكى من أن جهاز الأمن الدبلوماسي المكلف الحماية خلال الرحلات عليه الاهتمام بكلب العائلة مثلا أو الوجبات الغذائية.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن لينيك «عوقب لأنه قام بواجبه بنزاهة في حماية الدستور وأمننا القومي». أضافت «على الرئيس الكف عن عادة الانتقام من الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل الحفاظ على سلامة الأميركيين، لا سيما خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ العالمية».
وكان الرئيس السابق باراك أوباما عيّن في 2013 لينيك المدعي العام منذ فترة طويلة، للإشراف على ميزانية الدبلوماسية الأميركية البالغة سبعين مليار دولار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن ستيفن أكارد عيّن مفتشا عاما جديدا للوزارة. وكان أكارد مساعدا سابقا لبنس.
ويتولى أكارد منذ العام الماضي إدارة البعثات الأجنبية في وزارة الخارجية، التي تهتم بالعلاقات مع الدبلوماسيين الموجودين في الولايات المتحدة.
وبومبيو (56 عاما) مقرب جدا من ترمب ومن الشخصيات النادرة التي تمكنت من تجنب أي خلاف ظاهر مع الرئيس الذي لا يمكن التكهن بتصرفاته. وكان بومبيو قد تولى حقيبة الدبلوماسية في 26 أبريل 2018 خلفا لريكس تيلرسون الذي كانت علاقاته مع ترمب متوترة. وقد دفع بومبيو باتجاه تحول في الدبلوماسية الأميركية بتأكيده، خلافا لآراء العديد من العلماء، نظرية تفيد أن وباء «كوفيد - 19» مصدره مختبر صيني.
وكان لينيك لعب دورا محدودا العام الماضي في مسلسل إجراءات عزل ترمب بتسليمه الكونغرس وثائق لمحامي الرئيس رودي جولياني.
وكان ترمب الذي برأه مجلس الشيوخ في نهاية المطاف، متهما من قبل الديمقراطيين بتعليق مساعدة عسكرية مخصصة لأوكرانيا لإجبار كييف على تسليمه معلومات مربكة لجو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية ونائب الرئيس السابق أوباما. ومنذ تبرئته، يهاجم الرئيس الأميركي باستمرار «الدولة العميقة»، منتقدا الموظفين الفيدراليين الذين يعرقلون عمله، على حد قوله.
وتم نقل أو إقالة مفتشين عامين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والاستخبارات ووزارة الصحة وكذلك ريك برايت المسؤول العلمي الذي كان حتى نهاية أبريل يتولى إدارة «سلطة الأبحاث الحيوية الطبية المتقدمة والتنمية» من قبل الوكالة الحكومية المكلفة تطوير علاجات ولقاحات ضد فيروس «كورونا» المستجد.
ويؤكد برايت أنه أقيل خصوصا بسبب معارضته استخداما واسع النطاق لعقار «كلوروكين» الذي شدد ترمب على استخدامه لفترة.
وقال منتقدون إن أعمالا كهذه تهدد دعامة مهمة للديمقراطية. وقالت جيل واين بانكس، وهي محامية تولت منصب المدعي العام إبان فضيحة ووترغيت التي أسقطت ريتشارد نيكسون إن «ترمب لا يريد إشرافا من مفتشين عامين أو صحافيين أو الكونغرس أو ناخبين. وهذا تهديد لدستورنا».