الانتهاء من تدشين أول مرفأ للغاز الطبيعي في البحرين

اكتشافات خليج البحرين قد تعفي المنامة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)
اكتشافات خليج البحرين قد تعفي المنامة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)
TT

الانتهاء من تدشين أول مرفأ للغاز الطبيعي في البحرين

اكتشافات خليج البحرين قد تعفي المنامة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)
اكتشافات خليج البحرين قد تعفي المنامة من استيراد الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)

أعلن الشيخ محمد آل خليفة وزير النفط البحريني أمس، عن اكتمال تدشين أول رصيف بحري للغاز الطبيعي المسال في مملكة البحرين، الذي يتألف من وحدة تخزين عائمة، ومرفأ وحاجز بحري، ومنصة مجاورة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، مشيراً إلى أن المشروع يرتبط بأنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ ومرفق بري لتسلم الغاز، إضافة إلى منشأة برية لإنتاج النيتروجين.
وقال الشيخ محمد آل خليفة، إن البحرين قد لا تحتاج إلى استيراد الغاز الطبيعي المُسال بعد الاحتياطيات التي تم اكتشافها في حقل خليج البحرين مؤخراً، كاشفاً عن محادثات جادة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة مع السعودية، لإقامة شبكة من خطوط أنابيب الغاز لربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون، الذي سيكون له تداعيات إيجابية على مختلف الأصعدة وبالخصوص التوسع في المشاريع النفطية والصناعية في مملكة البحرين.
وأكد وزير النفط البحريني على حرص البحرين لتعزيز التعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات والمنظمات والشركات المتخصصة لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لتطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال تصريحات أطلقها الشيخ محمد آل خليفة وزير النفط البحريني، في لقاء عن بعد نظمته غرفة التجارة الأميركية في مملكة البحرين، للنقاش حول آخر تطورات القطاع النفطي في مملكة البحرين في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية والآثار الاقتصادية الناجمة عنها.
وقال الوزير إن جائحة كورونا أدت إلى انخفاض في الطلب على النفط لا مثيل له في العصر الحديث، مضيفاً أن ذلك يعد مؤشراً مقلقاً للصناعة النفطية ما يؤثر بلا شك - على حد وصفه - في ازدهار ونمو المشاريع النفطية التطويرية.
وتابع: «على هذا الأساس اتخذت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قرارات بهذا الشأن في اجتماعها الأخير في شهر مارس (آذار)، وذلك بتخفيض إنتاج نحو 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من الأول من مايو (أيار) 2020 لفترة مبدئية لشهرين، متمنياً أن تنحسر هذه الجائحة العالمية عن قريب ويزدهر الاقتصاد من جديد».
وتطرق الشيخ محمد آل خليفة إلى الفرص الاستثمارية في القواطع النفطية (واحد وحتى أربعة) في مملكة البحرين الذي تقدر مساحتها بـ9 آلاف كيلومترات مربعة، مشيراً إلى أنه اكتمل 50 في المائة من مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي يعد من أكبر المشروعات الطموحة في البلاد بتكلفه تقدر بـ6 مليارات دولار وبسعة 400 ألف برميل، الذي من المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2022.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.