مخاض المفاوضات في جنيف غدا.. واجتماع مونترو ينتهي من دون رؤية واضحة

الزعبي يؤكد بقاء الأسد.. والمعارضة تطالب باحترام «جنيف1»

رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا يتحدث
رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا يتحدث
TT

مخاض المفاوضات في جنيف غدا.. واجتماع مونترو ينتهي من دون رؤية واضحة

رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا يتحدث
رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا يتحدث

يواجه وفدا الحكومة والمعارضة السورية غدا معضلة المفاوضات التي تنطلق من جنيف بعد اجتماع مونترو الوزاري، الذي اختتم أعماله عصر أمس بتشديد دولي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. وبرعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اجتمعت 39 دولة وثلاث منظمات دولية أمس مع وفدي الحكومة والمعارضة السورية لدعم عملية التفاوض التي سيشرف عليها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي وفريقه.
وعلى الرغم من أن عقد اجتماع «جنيف2» بحد ذاته أمس يعتبر إنجازا بعد أن مر أكثر من عام ونصف العام من دون اتفاق دولي على الاجتماع لبدء عملية سياسية لحل الأزمة السورية، إلا أن الاجتماع لم يخرج برؤية واضحة حول كيفية إجراء المفاوضات بين الطرفين السوريين أو آلية تطبيق بيان «جنيف1» الذي ينص على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية سورية، بناء على التوافق بين الحكومة السورية والمعارضة. ولكن وفد الحكومة السورية سعى إلى جعل النقاش حول «مكافحة الإرهاب»، وهو أمر رفضه وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشدة قائلا: «صواريخ سكود التي تضرب المدنيين ليست من الإرهابيين»، في إشارة إلى تورط الحكومة السورية في استهداف المدنيين.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون عقد المؤتمر «انطلاقة جديدة لسوريا»، مشددا على أن «العالم يريد نهاية سريعة للنزاع وحلا سياسيا»، مضيفا أن المفاوضات لن تكون «سهلة ولكننا ملتزمون بدعم السوريين للتوصل إلى حل». وتابع: «الوقت قد حان للتفاوض، وعلى السوريين حماية بلادهم وتأمين مستقبل أطفالهم»، مؤكدا: «الهدف واضح، التطبيق الكلي لبيان (جنيف1)، المدعوم بقرار مجلس الأمن 2118، مما يشمل نقل السلطة لآلية حكم انتقالية».
وافتتح بان المؤتمر بكلمة مقتضبة قال فيها: «نعرف جميعا أن هذا المسار كان صعبا ومضنيا»، معترفا أن «العالم منقسم حول النزاع».
ومن المتوقع أن تبقى وفود دبلوماسية من الدول المعنية بالملف السوري في جنيف خلال الأيام المقبلة للتشاور مع وفد الحكومة السورية والمعارضة على هامش المفاوضات التي تنطلق غدا. ويذكر أن الأمم المتحدة أصرت على عدم مشاركة أي طرف آخر في المفاوضات بشكل مباشر، ولكن سيكون لتلك الدول نفوذ من خلال المشاورات الجانبية.
وأوضح الأخضر الإبراهيمي في مؤتمر صحافي مساء أمس أن «الفكرة الأولية كانت تحدد الوفود المفاوضة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للتعرف على طريقة تفكيرهم ولكن مع الأسف لم يحدث ذلك». وأضاف: «لذلك سألتقي بهما على حدة، هل ندخل في المفاوضات المباشرة فورا يوم الجمعة أم أتفاوض مع الطرفين كل على حدة». وأوضحت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط» أنه من المرجح أن تكون المفاوضات في قاعتين منفصلتين، واحدة لوفد الحكومة السورية مع الإبراهيمي والثانية للمعارضة السورية مع الإبراهيمي بهدف تقريب وجهات النظر قبل جمع الطرفين بغرفة واحدة. وأضافت المصادر أن انعدام الثقة الكلي بين الطرفين يجعل من الصعب جمع الوفدين مباشرة. وأوضح الإبراهيمي: «نحن مدركون إدراكا كاملا أنه لا يوجد أمر سهل.. ولكن خطوة مهمة أن الطرفين جاءا إلى المؤتمر وجلسا في قاعة واحد طول النهار».
وقبل بدء رؤساء الوفود الـ39 المشاركة في اجتماع أمس، أتاح بان كي مون فرصة للوفدين السوريين لإلقاء كلمة توضح موقفيهما. وخصص وزير الخارجية السوري وليد المعلم خطابه للحديث عن «مكافحة الإرهاب»، من دون الاعتراف بوجود معارضة داخلية أو حتى نقل السلطة في البلاد.
وفي تصريح مثير، أعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أمس أن «الأسد لن يرحل، الأسد لن يرحل» أمام الصحافيين في المركز الإعلامي لمؤتمر مونترو.
وفي خطابه أمام المؤتمر، قال المعلم: «مشاركون هنا أيديهم ملطخة بالدم»، قبل أن يحاول أن يقلل من فعالية المعارضة التي اتهمها بأنها «منقسمة وتوحدها إسرائيل»، قبل أن يبدأ بمهاجمة دول في المنطقة ويعتبر أن «إرهابيين ومقاتلين» أجانب من «83 دولة» هم الذين يقاتلون ضد النظام.
وكان من اللافت أن المعلم خاطب كيري مباشرة في المؤتمر، قائلا له: «لا أحد في العالم - سيد كيري - يملك إضفاء الشرعية أو منعها لرئيس أو حكومة أو دولة»، قبل أن يعلن أن «أي أمر يتم الاتفاق عليه سيوضع أمام استفتاء للشعب السوري».
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مشادة بين المعلم، الذي ترأس الوفد السوري، والأمين العام للأمم المتحدة بعد أن رفض المعلم تكرارا مطلب بان بالالتزام بعشر دقائق فقط للخطاب السوري. ولكن المعلم استمر لمدة عشرين دقيقة، وطرق بان جرسه مرتين لتذكير المعلم بالوقت، ولكنه تجاهل بان كي مون وواصل خطابه. وعلى الرغم من دق الجرس ثلاث مرات لإعلام المعلم أنه زاد عن الوقت المحدد لخطابه، استمر المعلم، الذي قاطعه مون طالبا منه احترام الوقت بعد مرور عشرين دقيقة. وقال المعلم «أنت تسكن في نيويورك، أنا أسكن في سوريا، من حقي الحديث، لقد استغرقت رحلتي هنا 20 ساعة». وعندما طلب بان من المعلم الاختصار مجددا، قال الوزير السوري: «دقيقة واحدة»، فرد الأمين العام «أرجو الالتزام بوعدك بدقيقة»، قال المعلم: «سوريا دائما تفي بوعودها»، ليستمر في خطابه لثلاثة دقائق إضافية.
وبعد خطاب المعلم، طلب بان كي مون من رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا بأن «يقدم مثالا مختلفا» وأن «يقود من خلال النموذج الأفضل، وأن تبني على جو بناء بدلا من الاتهامات»، في إشارة إلى المعلم. وهذا ما فعله الجربا في خطاب مقتضب، قال فيه إن «السوريين يعرفون الإرهابيين جيدا»، في إشارة إلى إرهاب الدولة. وتساءل: «كم سنة على السوريين أن يصبروا؟ لقد تحولنا إلى شعب من الشهداء يشيعون شهداء». وتحدث الجربا عن التقارير وصور التعذيب ليحمل صورة فيها مثال على التعذيب، ولكنه أوضح: «إننا جئنا لننجز حلا سياسيا، لا وقت لدينا أن نضيعه، القرار الأممي 2118 الذي أسس لمؤتمر جنيف قرارا تاريخيا وفرصة حقيقية لإنجاز قرار سياسي ينجي سوريا من شلالات من الدم». وتحدث عن «مرتزقة» النظام السوري ووجه اتهامات لحزب الله.
وطالب الجربا من المجتمعين بالضغط على النظام السوري للإقرار ببيان «جنيف1» ولكن لم يحدث ذلك خلال المؤتمر. وصرح الجربا: «إننا نوافق بشكل كامل على مقررات (جنيف1) ونريد أن نتأكد إذا لدينا شريك سوري (في إشارة إلى وفد النظام) وأدعوه إلى توقيع (جنيف1) بشكل فوري الآن أمامكم - نريد شريكا سوريا، وفد سوري وليس وفد بشار الأسد».
وأقر جميع المجتمعين أن بيان «جنيف1» هو أساس الاجتماع، ما عدا وزير الخارجية السوري. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري موضحا في خطابه، قائلا بأن «لا مكان للأسد في مستقبل سوريا». وأضاف: «لا يمكن للرجل واحد أن يبقي البلاد أو المنطقة رهينة لبقائه». وأوضح: «نرى خيارا واحدا فقط وهو تشكيل حكومة انتقالية مبنية على التوافق المتبادل.. يعني أن تلك الحكومة لا يمكن أن تشكل إذا رفض طرف أو آخر أحد الأعضاء - ذلك يعني أن بشار الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من الحكومة».
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «القرار يجب أن يكون قرار السوريين»، مشددا على دور المجتمع الدولي في دعم العملية السياسية ولكن لابد أن يكون القرار سوريا. وأضاف: «لا يمكن أن يكون بيان (جنيف1) مفتوحا لتفسيرات، القضية واضحة فيجب التوصل إلى اتفاق مبني على الاجتماع المتبادل». وحرص لافروف على الإشارة إلى إيران مباشرة واعتبار أنه من الأفضل إشراك طهران في العملية السياسية.
أما ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين أشتون اعتبرت ما تمر به سوريا «فريدا من نوعه»، موضحة أن «في مصلحة جميع السوريين حل هذه الأزمة».
ولفت وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عقد المؤتمر بهذه المشاركة الدولية الواسعة نجاح للعملية السياسية ولكن هناك قضايا أساسية يجب الاتفاق عليها للتقدم». وأضاف: «الطرفان الآن يخاطبان الرأي العام الخاص بمؤيديهم، لذلك نرى وتيرة المواقف متشددة، ولكن ربما في غرف التفاوض ستكون مختلفة». وتابع أن ذلك «سيستغرق وقتا» ولكن بدء العملية السياسية أمس كانت علامة مهمة.
ورأت المعارضة السورية بهية مارديني أن المعارضة أخذت دعما مهما في الاجتماع. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «النظام أظهر أنه غير جاء في السعي إلى حل سياسي.. ومؤتمر (جنيف 2) أثبت أهمية العمل على تأسيس هيئة حكومة انتقالية، ولا يمكن تأجيل الأمر، فالنظام السوري يعيش الآن في غيبوبة». وانتقدت مارديني خطاب المعلم، التي اعتبرت أنه «نقل تشبيح الشارع لتشبيح الأروقة الدبلوماسية».



«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تقف «قضايا عالقة» أمام «لجنة إدارة قطاع غزة»، وفق إفادة جديدة من رئيسها علي شعث، غداة حديث مصدَرين لـ«الشرق الأوسط» عن وجود عراقيل أمام اللجنة، أولها حرص «حماس» على الوجود بعناصرها الأمنية رغم رفض ذلك، وثانيها عدم سماح إسرائيل لأعضاء اللجنة بالعبور للقطاع.

تلك القضايا العالقة التي لم يوضِّحها بيان شعث، السبت، الذي دعا الوسطاء للتدخل للحصول على صلاحيات كاملة، ومهام الشرطة، يراها خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» تتمثَّل في قضيَّتين رئيسيَّتين هما الملفان الأمني والمالي. وأكدوا أن «حماس» لن تسلِّم تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ، وهو ما يستدعي ضغوطاً، لا سيما أميركية؛ لإنهاء ذلك، أو العودة من جديد للحرب.

وأكدت «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تُمثِّل خطوةً تصبُّ في مصلحة المواطن، وتمهِّد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن القضايا العالقة تتمثَّل في غياب الرغبة من «حماس» في إنهاء التسليم والتسلم على عكس ما تبدي في التصريحات العلنية التي عدّها «مناورة» لإطالة أمد حكمها، فهي ليس من مصلحتها تطبيق أي شيء.

وأضاف: «يبدو أن الصدام سيكون وشيكاً ليس بين الحركة واللجنة؛ لكن مع واشنطن وفي ظل قناعة إسرائيل بأنها قد تخوض حرباً وشيكةً ضد الحركة»، مستبعداً وجود حلول مع حركة آيديولوجية مثل «حماس»، مشيراً إلى أن حديث «حماس» المتكرِّر عن جهوزيتها لتسليم المهام، هو كسب للوقت، وحدوث صدف ومفاجآت تعيد لها مكانتها بوصفها حرباً طويلة بين إيران وإسرائيل.

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الملف الأمني، هو أعقد تلك الملفات للجنة، ولا يوجد على الأرض إلا عناصر حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية، وأمامهما خيارات غاية في التعقيد والحساسية كالقضية المالية، فما فائدة تسلم اللجنة إدارة القطاع دون أن تكون لديها القدرة المالية لدفع الرواتب وما شابه.

خيام وملاجئ في مخيم للنازحين قرب ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد نزال أن هناك حلولاً عديدة، يمكن أن تذهب لها اللجنة منها تفعيل تفاهمات ومقاربة، ووجود القوات الدولية، وأخيراً الدمج، مشيراً إلى أن الدمج هو الخيار الأفضل بعد الفرز الأمني، موضحاً: «لكن حماس قد ترفض تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ حتى تضمن عدم إخراجها من المشهد السياسي كليةً».

بالمقابل، لم يعلق الوسطاء على مطالب «اللجنة»، غير أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، جدَّد خلال لقاء رئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى «دعم مصر للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، بوصفها آليةً انتقاليةً مؤقتةً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة».

وشدَّد عبد العاطي على «أهمية التنفيذ الكامل لبنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، وعلى رأسها الإسراع بتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، ومتابعة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وأكد عكاشة أن موقف مصر واضح، وستكون حريصة للوصول لتفاهمات والدفع بالاتفاق لتنفيذ الأطراف بنوده كاملة، مشيراً إلى أن الضغوط من الوسطاء، لا سيما واشنطن ربما تكون لها نتيجة إيجابية على المسار المتجمد أو العودة للحرب كما تريد إسرائيل.


العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
TT

العليمي يدعو من ميونيخ إلى إعادة صياغة معادلة الأمن الإقليمي

العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)
العليمي خلال جلسة حوارية في ميونيخ يقدم رؤية اليمن للأمن البحري (سبأ)

في خضم المشهد اليمني المعقّد على جميع الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، طرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية شاملة لإعادة تعريف مقاربة المجتمع الدولي تجاه أمن الممرات المائية والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن التحديات المتصاعدة في البحر الأحمر وباب المندب لم تعد مجرد أزمات أمنية عابرة، بل تحولات جيوسياسية تتطلّب استراتيجية دولية مختلفة تقوم على الردع وبناء الدول، لا الاكتفاء بسياسات الاحتواء المؤقتة.

وخلال جلسة حوارية حول أمن الممرات المائية ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، شدد العليمي على أن تحقيق الأمن المستدام للملاحة الدولية يبدأ من معالجة جذور الأزمة اليمنية، عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز قدرتها على فرض الاستقرار ومكافحة الإرهاب بصورة فعّالة ومستدامة.

وأكد أن التعامل الدولي السابق مع الهجمات في البحر الأحمر اتسم بطابع تكتيكي قصير الأمد، حيث جرى النظر إلى التهديدات بوصفها أحداثاً أمنية مؤقتة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق مبادرات عسكرية لحماية الملاحة دون معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأشار العليمي إلى أن العمليات الدولية التي أُطلقت لحماية السفن التجارية، رغم أهميتها في الحد من المخاطر المباشرة، أسهمت في عسكرة المنطقة أكثر مما أسهمت في استقرارها؛ لأن المقاربة ركزت على احتواء النتائج بدلاً من تفكيك مصادر التهديد المتمثلة في الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وحسب الرؤية اليمنية، فإن الأمن البحري لا يمكن تحقيقه عبر الانتشار العسكري وحده، بل عبر بناء دولة قادرة داخل اليمن تمتلك أدوات الردع السياسي والعسكري والاقتصادي، بما يمنع الجماعات المسلحة من تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة تهديد للملاحة العالمية.

وحذّر العليمي من أن توقف الهجمات مؤقتاً لا يعني زوال الخطر، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية ستظل تهديداً دائماً للمصالح الإقليمية والدولية ما لم يتم التعامل معها ضمن استراتيجية ردع طويلة المدى.

أهمية باب المندب

وصف رئيس مجلس القيادة اليمني ما يجري في البحر الأحمر وباب المندب بأنه معضلة جيوسياسية مركبة نتجت عن تداخل عوامل عدة، أبرزها تنافس القوى الإقليمية ومحاولات الهيمنة، إلى جانب ضعف قدرات الدولة اليمنية خلال سنوات الحرب، وصعود جماعات ما دون الدولة.

وأشار إلى أن المشهد الأمني لم يعد محصوراً في جماعة واحدة، بل باتت هناك شبكة مترابطة من التنظيمات المتطرفة تشمل الحوثيين وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وحركات متشددة أخرى تنشط على ضفتَي باب المندب، مما يجعل التهديد متعدد المستويات وعابراً للحدود.

جانب من الحضور خلال جلسة حوارية في ميونيخ بمشاركة العليمي (سبأ)

وفي هذا السياق، دعا إلى تبني استراتيجية دولية استباقية لمكافحة الإرهاب، تقوم على تصنيف هذه الجماعات بوصفها تهديداً جيوسياسياً طويل الأمد، وليس مجرد ظواهر أمنية قابلة للاحتواء عبر التهدئة أو الحوافز السياسية.

كما شدد على أهمية تفعيل الهياكل الإقليمية القائمة، وفي مقدمتها مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وقوات المهام المشتركة، ضمن شراكات دولية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن أمني مستدام في المنطقة.

استقرار اليمن بوابة الأمن

أكد العليمي أن أمن الملاحة الدولية يبدأ فعلياً من البر اليمني، مشيراً إلى أن أي استراتيجية بحرية ستظل ناقصة ما لم تترافق مع جهود حقيقية لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها السيادية.

وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية بدعم من السعودية، والتي أسهمت -حسب تأكيده- في تجنّب سيناريو كارثي كان يمكن أن يؤدي إلى سيطرة قوى مسلحة على السواحل الجنوبية، وفرض واقع تقسيمي يهدد وحدة البلاد ويعرّض الممرات البحرية لمخاطر غير مسبوقة.

وأوضح أن تلك التطورات أثبتت أن الاستثمار في استقرار الدولة الوطنية أقل كلفة بكثير من التعامل مع تداعيات انهيارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز شراكته مع اليمن لضمان استدامة الأمن البحري العالمي.

وأضاف أن الردع المشترك ضد الجماعات المسلحة يجب أن يُصبح جزءاً أساسياً من أي مقاربة دولية مستقبلية، بما يمنع تكرار العمليات الإرهابية العابرة للحدود ويؤسّس لبيئة آمنة للتجارة الدولية.

شراكة يمنية-خليجية

في سياق آخر، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوته إلى تعزيز الشراكة اليمنية-الخليجية عبر إدماج اليمن تدريجياً في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وخلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية، أعرب عن تطلّع بلاده إلى تطوير العلاقات الخليجية نحو شراكة استراتيجية شاملة تقوم على التكامل المؤسسي والاندماج الجيو-اقتصادي.

العليمي في ميونيخ خلال جلسة نظّمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية (سبأ)

واقترح العليمي إطلاق ما وصفه بـ«خطة مارشال خليجية» لإعادة إعمار اليمن، مستلهمة من تجربة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنسجمة مع رؤى التنمية الخليجية الطموحة، وفي مقدمتها «رؤية السعودية 2030».

وأوضح أن الطريق الأكثر واقعية لاندماج اليمن خليجياً يمر عبر الشراكة الاستراتيجية مع الرياض، بصفتها مركز ثقل إقليمياً وشريكاً رئيسياً في جهود التعافي اليمني وإعادة تشكيل توازنات المنطقة.

وأشار إلى أن تجربة «عاصفة الحزم» عام 2015 أثبتت أن أمن الخليج واليمن مترابطان بصورة عضوية، وأن استقرار منظومة الأمن الخليجي سيظل معرضاً للخطر ما دامت الدولة اليمنية بقيت ضعيفة أو منقسمة.

وأكد العليمي أن الرؤية اليمنية تتطابق إلى حد كبير مع تصورات غالبية دول الخليج بشأن مستقبل النظام الإقليمي، والتي ترتكز على دعم الدول الوطنية ومكافحة الكيانات المسلحة العابرة للدولة، وتعزيز التنمية باعتبارها أداة للاستقرار طويل الأمد.

العليمي اجتمع في ميونيخ مع رئيس الوزراء الكويتي (سبأ)

وأشاد بالدور الخليجي في الوساطة الدبلوماسية وجهود السلام، بدءاً بالمبادرة الخليجية التي جنّبت اليمن حرباً أهلية شاملة، مروراً بالوساطة الكويتية، وصولاً إلى المبادرات السعودية اللاحقة لإيجاد خريطة طريق سياسية لإنهاء الصراع.

وشدد على أن أي عملية سلام مستقبلية لن تكون مكتملة ما لم تتضمن تفكيك الميليشيات المسلحة ووقف التدخلات الخارجية التي تغذّي الصراعات، مؤكداً أن الوساطة في الملف اليمني يجب أن تجمع بين الضغوط السياسية والتنمية الاقتصادية، وهي المقاربة التي أثبتت فاعليتها في خفض التصعيد وتعزيز مؤسسات الدولة.

وطرح العليمي، في ختام مداخلته، رؤية لمستقبل آمن لليمن تقوم على المصالحة الداخلية أولاً، وتصحيح العلاقة مع الجوار الخليجي، والتخلي عن النزعات الطائفية والسلالية والسلاح المنفلت، مشدداً على أن قوة اليمن الحقيقية لا تكمن في السلاح بل في موارده البشرية وتاريخه وقدرته على أن يكون شريكاً إيجابياً في استقرار المنطقة وازدهارها.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT

حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

واصل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تقديم تنازلات جديدة، في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرض لها منذ سنوات، وذلك بعد إقراره فصل اثنين من قياداته المعتقلين كشرط للإفراج عنهما، وهي واقعة عدّها مراقبون دليلاً إضافياً على تآكل استقلالية الحزب وتحوله إلى كيان يعمل ضمن هامش ضيق تحدده الجماعة الانقلابية.

وأقرت اللجنة العامة، التي تمثل المكتب السياسي لجناح الحزب في صنعاء، فصل القياديين ياسين هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية، وناجي محيي الدين، استناداً إلى تقرير لجنة الرقابة التنظيمية، من دون الكشف عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليهما.

إلا أن مصادر سياسية أكدت أن القرار جاء استكمالاً لاتفاق غير معلن مع الحوثيين يقضي بإقصاء القيادات المتهمة بالتواصل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو مع قيادات الحزب في الخارج مقابل الإفراج عنها.

القرار أعاد إلى الواجهة مساراً متكرراً من الإجراءات التي اتخذها قادة جناح الحزب في صنعاء خلال الأشهر الماضية، أبرزها إقالة أحمد علي عبد الله صالح من موقعه نائباً لرئيس الحزب، ثم فصل الأمين العام غازي الأحول، وهي خطوات ربطها مراقبون مباشرة باشتراطات فرضتها الجماعة الحوثية لضمان استمرار نشاط الحزب في مناطق سيطرتها.

فعالية محدودة سابقة أقامها «مؤتمر صنعاء» تحت إشراف الحوثيين (إعلام محلي)

وتشير المعطيات السياسية إلى أن قرارات الفصل الأخيرة لم تكن نتاج خلافات تنظيمية داخلية بقدر ما كانت استجابة لضغوط أمنية مباشرة؛ فبحسب مصادر مطلعة، فرض الحوثيون حصاراً مشدداً على منزل رئيس الجناح صادق أبو راس لعدة أيام، وهددوا بحظر نشاط الحزب بالكامل ما لم يتم إقصاء القيادات التي يُشتبه بتواصلها مع الخارج.

وأفادت المصادر بأن الاشتراطات صدرت على أعلى مستوى داخل قيادة الجماعة، وتضمنت إلزام الحزب بفصل أي قيادي يثير الشكوك حول علاقاته السياسية خارج مناطق سيطرة الحوثيين. وهو ما وضع قيادة الجناح أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما الالتزام بالمطالب وإما مواجهة حل الحزب ومصادرة ما تبقى من نفوذه السياسي والتنظيمي.

ويرى محللون أن هذه المعادلة دفعت قيادة «المؤتمر» في صنعاء إلى تقديم تنازلات متتالية بهدف الحفاظ على وجود رمزي يسمح لها بالبقاء ضمن المشهد السياسي، ولو بقدرة محدودة، خصوصاً في ظل الرقابة المشددة المفروضة على موارده المالية وإعلامه ونشاطاته التنظيمية.

حزب تحت الوصاية

منذ مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، دخل جناح «المؤتمر» في صنعاء مرحلة جديدة اتسمت بتراجع استقلاليته السياسية بشكل كبير؛ فبعد أن كان شريكاً سياسياً رئيسياً في تحالف إدارة المناطق الخاضعة للحوثيين، تحول تدريجياً إلى طرف ثانوي يحتفظ بتمثيل شكلي داخل مؤسسات الحكم غير المعترف بها دولياً.

وعلى الرغم من أن التحالف بين الطرفين أفضى في عام 2016 إلى تشكيل ما سُمّي بالمجلس السياسي الأعلى بالمناصفة، فإن الحوثيين احتفظوا فعلياً برئاسة المجلس وبالقرار السياسي والعسكري، كما استحوذوا على معظم المناصب الحكومية عقب مقتل صالح، مع الإبقاء على حضور محدود لقيادات المؤتمر لأغراض سياسية وإعلامية.

الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون أواخر 2017 (إعلام محلي)

وتشير تقارير سياسية إلى أن لجنة خاصة تابعة للجماعة تشرف على ميزانية الحزب وأصوله المالية، إضافة إلى مراقبة برامجه الإعلامية وخطط قنواته التلفزيونية وصحفه ومواقعه الإلكترونية؛ ما جعل نشاطه خاضعاً لرقابة دقيقة تقلص هامش حركته إلى الحد الأدنى.

انتقادات داخلية

أثارت قرارات الفصل الأخيرة موجة انتقادات داخل أوساط قيادات الحزب، حيث رأى مسؤولون في الجناح أن الخطوة تمثل «سابقة غير معهودة» في العمل السياسي؛ إذ يقدم حزب على التخلي عن قياداته وهم في السجون بدلاً من الدفاع عنهم.

وأكدت مصادر حزبية أن اعتقال القياديين جاء ضمن حملة مداهمات نفذتها أجهزة أمن الحوثيين في صنعاء وإب خلال أغسطس (آب) الماضي، واستهدفت عدداً من أعضاء الحزب على خلفية انتمائهم التنظيمي أو الاشتباه بوجود علاقات سياسية خارج إطار الجماعة.

ويرى منتقدون أن اتخاذ قرار الفصل قبل يوم واحد فقط من الإفراج عن القياديين يكشف بوضوح طبيعة الصفقة التي أُبرمت، ويعكس حالة «الرضوخ» التي تعيشها قيادة الجناح تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي المفروض عليها.

قيادي في «المؤتمر» في صنعاء فصله الحزب مقابل أن يطلق الحوثيون سراحه (إعلام محلي)

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل الحزب، مع تزايد شعور قواعده بأن القيادة لم تعد قادرة على حماية أعضائها أو الدفاع عن استقلالية قراراتها، الأمر الذي قد يدفع مزيداً من الكوادر إلى الابتعاد عن النشاط السياسي، أو البحث عن مسارات بديلة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

في المقابل، يرى آخرون أن القيادة الحالية تحاول المناورة للحفاظ على ما تبقى من وجود الحزب؛ إذ يرون أن أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين قد تنتهي بحظر كامل للنشاط السياسي ومصادرة الممتلكات، وهو سيناريو سبق أن لوّحت به الجماعة أكثر من مرة.