الاتحاد الأوروبي يحذّر إسرائيل من ضم أجزاء في الضفة

أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يحذّر إسرائيل من ضم أجزاء في الضفة

أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أرشيفية - رويترز)

يسعى الاتحاد الأوروبي لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة حتى لا يضطر للرد، فأعد تحذيراً يهدف إلى إقناعها بالتخلي عن خططها بهذا الصدد لتجنب فرض عقوبات عليها.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن «عدداً كبيراً من الدول دعم الجمعة مسودة نص قمنا بإعداده مع نظيري الآيرلندي سايمن كوفيني، نحذر فيه من ضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي». وعبر عن أسفه لأن «بلدين هما المجر والنمسا، يرفضان توقيع الإعلان الذي لن يشكل موقفاً مشتركاً»، موضحاً في المقابل أن «دعم عدد كبير من البلدان لهذا الخط، بحد ذاته يشكل نجاحاً».
وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة، النص خلال اجتماع عبر الفيديو. وسينشره الاثنين وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إذا أقسمت حكومة بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس اليمين، اليوم (الأحد).
وقال جان أسلبورن: «نحن لا نتحدث عن عقوبات بل نضع أنفسنا في وضع استباقي. هذا النص ليس هجومياً».
وأوضح أن النص يتألف من أربع نقاط. وقال: «نحيي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ونذكر بأن اسرائيل شريك مهم للاتحاد الأوروبي، لكننا نحذر من أن ضماً (لأجزاء من الضفة الغربية) سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي». وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع الدول المجاورة ودول المنطقة ويذكر بدعمه لحل تفاوضي لدولتين من أجل آفاق سلام قابلة للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وشدد أسلبورن على أنه «لا بديل لهذا الحل ولم يقدم أحد حلاً آخر قابلاً للاستمرار».
وكان الاتحاد الأوروبي انتقد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال بوريل في إعلان مطلع فبراير (شباط)، إن «المبادرة الأميركية كما عرضت في 28 يناير (كانون الثاني)، تبتعد عن المعايير المتفق عليها على المستوى الدولي». وأكد أنه «إذا انتقلت إسرائيل إلى الأفعال وقامت بضم غور الأردن في الضفة الغربية، فأنا لا أرى فرقاً عما فعلته روسيا مع (شبه جزيرة) القرم» في 2014. وشدد على أن «لانتهاك القانون الدولي عواقب»، مؤكداً أن «مصداقية الاتحاد الأوروبي ستكون على المحك».
وتابع وزير الخارجية: «لكنني لا أريد الحديث عن عقوبات حالياً. علينا أن نفعل ما بوسعنا لمنع هذا العمل». وأضاف: «لدينا شهران، حتى 15 يوليو (تموز)، لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع».
وأشار أسلبورن إلى أن وزير الخارجية الأميركي «مايك بومبيو لم يقل خلال زيارته إن الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لعملية ضم».
وتنوي إسرائيل ضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الشريط الممتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت الذي سيصبح الحدود الشرقية الجديدة لإسرائيل مع الأردن.
وحذر أسلبورن من أنه «إذا لم نتمكن من إقناع إسرائيل بالتخلي عن خطتها، فسيكون الأصعب آتياً».
واعترف بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يخشى هذا الامتحان لأنه منقسم جداً. وقال إن «المواقف مختلفة جداً».
وكانت الدبلوماسية الهولندية سوزانا تيرستال الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي قي الشرق الأوسط، أكثر وضوحاً، إذ كتبت في تقرير عرض على الوزراء: «لا رغبة لدى الدول الأعضاء في معاقبة إسرائيل في حال ضمت» أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
والاتحاد الأوروبي ليس عاجزاً. واعترف مسؤول أوروبي بأن «العقوبات موجودة»، مشيراً إلى إمكانية تجميد اتفاقات ثنائية وتعليق التعاون العلمي وإلغاء الرسوم التفضيلية الممنوحة للمنتجات الاسرائيلية واستدعاء السفراء للتشاور.
ويدعو أسلبورن منذ فترة طويلة إلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين.
لكن بوريل ذكر بأن «تبني عقوبات في الاتحاد الأوروبي يتطلب إجماعاً».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».