بوتين يوجه أنظاره صوب ولاية رابعة في عام 2018

الرئيس الروسي قال إن بلاده ليست معزولة على الساحة الدولية بسبب أزمة أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع إكليلا من الزهور عند تمثال القيصر ألكساندر الأول   في موسكو يوم الخميس الماضي (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع إكليلا من الزهور عند تمثال القيصر ألكساندر الأول في موسكو يوم الخميس الماضي (أ.ب)
TT

بوتين يوجه أنظاره صوب ولاية رابعة في عام 2018

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع إكليلا من الزهور عند تمثال القيصر ألكساندر الأول   في موسكو يوم الخميس الماضي (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع إكليلا من الزهور عند تمثال القيصر ألكساندر الأول في موسكو يوم الخميس الماضي (أ.ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت أمس أنه قد يترشح لولاية رئاسية رابعة في عام 2018 ما سيبقيه في الحكم حتى 2024. وبينما أشار بوتين إلى طموحه في البقاء في السلطة لـ10 سنوات جديدة، لكنه أوضح أنه لا ينوي البقاء في السلطة «مدى الحياة».
وفي حديث لوكالة تاس الروسية، أجاب بوتين على سؤال حول الفترة التي ينوي قضاءها في السلطة، قائلا: «نعم من الممكن أن أترشح لست أدري في الوقت الراهن إذا كان ذلك سيتم أم لا». وأضاف أنه رغم أن الدستور يسمح له أن يترشح لولاية جديدة، فإن «هذا لا يعني قطعا أنني سأتخذ قرارا كهذا، سآخذ في الاعتبار الظروف العامة وأعماق مشاعري ومزاجي».
وقال بوتين: «هل من الضروري التفكير في ذلك الآن، إن عام 2014 لم ينته بعد وتتكلمون من الآن عن 2018». غير أنه استبعد البقاء رئيسا مدى الحياة موضحا «لا، هذا لا يصلح للبلاد إنه أمر مضر، ولست في حاجة إليه، الدستور يحدد عدد الولايات».
ولا يسمح الدستور الروسي سوى بولايتين متتاليتين.
ويذكر احتمال بقاء فلاديمير بوتين الذي يبلغ من العمر 62 عاما في الحكم حتى 2024 عندما سيبلغ عمره 72 سنة، بطول ولايات القادة السوفيات، وقد توفي جوزيف ستالين في الـ74 وليونيد بريجنيف في الـ75 فيما كانا لا يزالان يحكمان البلاد.
وعندما سئل بوتين في عام 2013 إذا كان ينوي الترشح إلى ولاية رابعة قال: «لا أستبعد ذلك». ويذكر أن بوتين كان قد شغل منصب رئيس الوزراء سابقا قبل أن يعدل الدستور ليقوي منصب الرئيس الذي شغله منذ عام 2012.
ونفى بوتين أن تكون موسكو معزولة على الساحة الدولية بسبب أزمة أوكرانيا، قائلا: إن الاقتصاد الروسي لن يتأثر وحده جراء العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط وهبوط الروبل الروسي. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضتا عقوبات على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وقال بوتين خلال المقابلة مع وكالة «تاس» الروسية: «نفهم مدى فداحة الستار الحديدي بالنسبة لنا... لن نمضي على هذا الدرب في كل الأحوال ولن يبني أحد جدارا حولنا. هذا مستحيل».
وأثرت العقوبات على اقتصاد روسيا الذي يعاني من المتاعب وتسببت في انخفاض الروبل وزادت الضغوط جراء الانخفاض الحاد في سعر النفط وهو أحد أهم الصادرات الروسية. وأكد بوتين: «إذا ما تراجع سعر الطاقة عمدا فإن ذلك سيؤثر أيضا على من يقفون وراء ذلك».
وتابع: «ليس من المؤكد أن تكون للعقوبات والانخفاض الحاد في سعر النفط وهبوط الروبل آثار سلبية أو عواقب كارثية علينا نحن فقط. لن يحدث مثل هذا الأمر».
وربط بوتين انخفاض سعر النفط بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الصخري وارتفاع إنتاج ليبيا والسعودية والعراق بما في ذلك ما وصفها بمبيعات تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في العراق.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».