ترمب أقال مفتشاً في وزارة الخارجية فتح تحقيقاً حول بومبيو

المفتش في وزارة الخارجية الأميركية ستيف لينيك (رويترز)
المفتش في وزارة الخارجية الأميركية ستيف لينيك (رويترز)
TT

ترمب أقال مفتشاً في وزارة الخارجية فتح تحقيقاً حول بومبيو

المفتش في وزارة الخارجية الأميركية ستيف لينيك (رويترز)
المفتش في وزارة الخارجية الأميركية ستيف لينيك (رويترز)

صرح نائب ديمقراطي أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقال ليل الجمعة السبت مفتشاً في وزارة الخارجية فتح تحقيقا حول وزير الخارجية مايك بومبيو، معتبراً أن قرار الرئيس الأميركي قد يكون «عملا انتقاميا غير قانوني».
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن المفتش العام ستيف لينيك أقيل ليل الجمعة السبت، من دون أن تذكر أي سبب.
وقال النائب إليوت إنغيل أنه علم أن لينيك أطلق تحقيقا حول بومبيو. وأضاف أن «إقالة لينيك في أوج تحقيق من هذا النوع يوحي بشدة بأن الأمر يتعلق بعمل انتقامي غير قانوني».
وأوضح مساعد أحد النواب في الكونغرس طالباً عدم كشف اسمه، أن لينيك كان يحقق في شكاوى تفيد بأن بومبيو استغل شخصاً عينته السلطة السياسية، ليقوم بمهمات شخصية له ولزوجته.
ويقوم بومبيو بالعديد من الرحلات قي العالم في طائرة الحكومة، برفقة زوجته سوزان، ما يثير استياء لأنها لا تضطلع بأي دور سياسي.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن لينيك «عوقب لأنه قام بواجبه بنزاهة في حماية الدستور وأمننا القومي». وأضافت «على الرئيس وقف أسلوبه الانتقامي ضد الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل الحفاظ على سلامة الأميركيين ، لا سيما خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ العالمية».
وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد عين في 2013 لينيك المدعي العام منذ فترة طويلة، للإشراف على ميزانية الدبلوماسية الأميركية البالغة سبعين مليار دولار، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن ستيفن أكارد عين مفتشاً عاماً جديدا للوزارة، بعدما كان مساعداً سابقاً لنائب الرئيس مايك بنس ويتولى منذ العام الماضي إدارة البعثات الأجنبية في وزارة الخارجية التي تهتم بالعلاقات مع الدبلوماسيين الموجودين في الولايات المتحدة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.