«البترول الكويتية» تعلن حزمة تقشفية

ضمنها الاستغناء عن الأجانب

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس عن اتخاذ حزمة قرارات للتقشف وتخفيض المصروفات من بينها إنهاء خدمات غير الكويتيين بالعقود الدائمة والخاصة والمقاولين التابعين، في خطوة استجابة للتراجع الحاد في إيرادات النفط ولمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا المستجد.
وفي تعميم أصدره الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم قرر تقنين الصرف على بعض بنود الموازنة التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة، مورداً في تعميم إداري التالي: «العالم يمر اليوم بأوضاع سيئة نتيجة لانتشار الفيروس وتأثير ذلك في الأسواق العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وما صاحبه من انهيار في أسعار النفط، والتأثير الكبير الذي خلفه على الكويت، والذي كان يتطلب إيجاد بعض الحلول والمقترحات لتخفيف آثار ذلك، والتي منها تقنين وترشيد مصروفات التشغيل».
وأضاف: «تماشياً مع ما قامت به الشركات النفطية في المنطقة أو العالم، سيتم تطبيق ما تقدمتم به من تخفيضات، بالإضافة إلى تخفيضات إضافية».
وقرر هاشم إيقاف التعديلات على الهيكل التنظيمي الذي تترتب عليه زيادة في التكلفة، وإلغاء تكلفة التدريب الخارجي والمؤتمرات، وتخفيض تكلفة التدريب الداخلي بنسبة 50 في المائة، وتخفيض بند السفر والضيافة بنسبة 80 في المائة للشركات، وإلغاء بنود في مجال الإعلام والعلاقات العامة، وإلغاء كل المصروفات المترتبة على القيام بعمليات الاستحواذ الجديدة، وإلغاء مكافآت اللجان وفرق العمل.
وجاء بين الإجراءات - بحسب هاشم - تقليص العمالة غير الكويتية في العقود الدائمة، والخاصة والعمالة في عقود المقاولين، بالتنسيق مع الشؤون الإدارية بالمؤسسة لتحديد نسبة التخفيض لكل شركة.
من جهتها، ساندت جمعية المهندسين الكويتية خطوة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بإنهاء خدمات غير الكويتيين بالعقود الدائمة والخاصة والمقاولين التابعين للمؤسسة، موضحة أن هذا القرار خطوة جادة على طريق دعم العمالة الكويتية وإتاحة المجال لها للعمل في كافة مشاريع المؤسسة وغيرها من الجهات الحكومية. وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل، إن هذه الخطوة تعكس تفهماً واستجابة سريعة لتنفيذ التوجيهات السامية بالاعتماد على أبناء الكويت وعدم الاعتماد على الغير في بناء الكويت، مضيفاً أن «المهندسين» فخورون بمثل هذا القرار الذي طالما طالبنا فيه بتوسيع مشاركة العمالة الفنية الكويتية في مشاريع القطاع النفطي وغيرها من المؤسسات الحكومية.