رئيسة هونغ كونغ تحمّل «التعليم الليبرالي» مسؤولية الاحتجاجات

الشرطة تقوم بمزيد من الاعتقالات

الأصفر بكل أطيافه في احتجاجات هونغ كونغ (إ.ب.أ)

تعهّدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، الاثنين، بإصلاح النظام التعليمي الليبرالي الذي حمّلته مسؤولية الاحتجاجات التي اجتاحت المستعمرة البريطانية السابقة، وتجددت خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، مع تخفيف الحجر الصحي. وتعد الأحداث الأخيرة أول موجة اضطرابات رئيسية تعصف بالمدينة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد. واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والهراوات ضد المتظاهرين والصحافيين والأشخاص الموجودين في المكان في حي مونغ كوك.
وذكرت الشرطة أنه تم توقيف، أمس الاثنين، 230 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 12 و65 عاماً بتهم عدة تشمل التجمّع بشكل غير قانوني، وعدم إبراز وثائق ثبوتية، وذلك بعدما شاركوا في سلسلة من الاحتجاجات المطالبة بالاستقلال، ولكن الشرطة ألقت القبض أيضاً على بعض الأشخاص خطأ كانوا يحتفلون بعيد الأم.
وبعد يومين على تخفيف القيود المرتبطة بـ«كورونا» على التجمّع، طارد عناصر شرطة مكافحة الشغب محتجين خرجوا في تظاهرات خاطفة في عدة مراكز تسوّق. ولكن المنتقدين قالوا إن عملية الاعتقال شملت أشخاصاً كانوا يستمتعون بأول ليلة يمكنهم خلالها الخروج من منازلهم منذ أسابيع. وأفادت تقارير بوقوع عشرات المصابين، بينهم أشخاص تطلب الأمر نقلهم للمستشفيات. وتواجه الحكومة انتقادات لمحاولتها استخدام قوانين التباعد الاجتماعي لفرض النظام العام.
وأشارت لام إلى أن المناهج الدراسية الليبرالية في هونغ كونغ ساهمت في تغذية احتجاجات العام الفائت.
وقالت لام، في مقابلة مع صحيفة «تا كونغ باو»، نشرت الاثنين، إن حكومتها ستكشف قريباً عن خططها بشأن برنامج الدراسة الثانوي الحالي. وأوضحت: «في مجال معالجة موضوع الدراسات الليبرالية في المستقبل، سنجعل الأمور واضحة بالتأكيد للعموم خلال هذه السنة». ويتحوّل التعليم الآن إلى ساحة معركة سياسية أخرى.
وتحظى هونغ كونغ ببعض أفضل المدارس والجامعات في آسيا، وبحريات أكاديمية، لا مثيل لها في البر الصيني الرئيسي. وأدخلت الدراسات الليبرالية عام 2009 كطريقة لدعم التفكير النقدي، بينما سمح للمدارس الثانوية باختيار كيفية تدريسها. لكنها تحوّلت إلى مصدر قلق بالنسبة لوسائل الإعلام الصينية الرسمية والسياسيين المؤيدين لبكين الذين طالبوا بتعليم أكثر وطنية.
ويرجّح بأن تثير تصريحاتها غضب أهالي هونغ كونغ الذين يخشون من أن الصين تقضم شيئاً فشيئاً الحريات التي جعلت المدينة نقطة جذب دولي، في وقت يرتفع منسوب التوتر السياسي مجدداً.
وأعادت احتجاجات الأحد إلى الذاكرة سبعة أشهر متواصلة من التظاهرات التي قادها الشباب، وتخللها العنف في كثير من الأحيان العام الماضي عندما خرج الملايين إلى الشوارع.
وتسعى حكومة لام، بدعم من بكين، لتمرير مشروع قانون يمنع إهانة النشيد الوطني الصيني. وتشير الحكومة إلى الحاجة لإقرار قوانين جديدة لوضع حد للدعم الواضح، خصوصاً في أوساط الشباب في هونغ كونغ للديموقراطية، وتعزيز هيمنة الصين. ويرى معارضون أن من شأن قوانين كهذه أن تحد من حرية التعبير، بينما لن تصب في مصلحة التخفيف من حدة الانقسامات في المدينة.
وفي سياق متصل، اتهمت الحكومة الألمانية، الصين، بالتصدي على نحو متعمد لمعايير حقوق الإنسان الدولية. وجاء في رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، أمس الاثنين: «الحكومة الألمانية تراقب بقلق محاولة الصين تقويض معايير مستقرة لحقوق الإنسان، وإضعاف نظام حقوق الإنسان العالمي».
وجاء في الرد أن الصين تفضل الحق في التنمية على حقوق الحريات الفردية. تجدر الإشارة إلى أن الحق في تطور اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي ضمن حقوق الإنسان، التي أرسلتها الأمم المتحدة، مثل حقوق الحريات الفردية، التي من بينها حرية الرأي والحرية الدينية وحرية الصحافة. ومنذ تولي الرئيس الصيني شي جينبينغ السلطة عام 2012، يشكو نشطاء من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الصين، حيث تجري ملاحقة معارضين ومحامين معنيين بالحقوق المدنية، وكذلك أقليات مثل التبت والويغور. وتخطط الحكومة الألمانية لعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك خلال تولي ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.