«الجيش الوطني» الليبي يتعهد «إسقاط مشروع إردوغان»

تركيا تعد قواته «هدفاً مشروعاً» إذا واصل هجماته على «مصالحها» في طرابلس

مطار معيتيقة الذي أصيب بالقصف أمس (رويترز)
مطار معيتيقة الذي أصيب بالقصف أمس (رويترز)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يتعهد «إسقاط مشروع إردوغان»

مطار معيتيقة الذي أصيب بالقصف أمس (رويترز)
مطار معيتيقة الذي أصيب بالقصف أمس (رويترز)

تخلت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن مطالبتها بوقف المعارك الجارية في العاصمة طرابلس، بينما توعد قائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، بـ«هزيمة الميليشيات، وإسقاط مشروع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بلاده».
ومن جانبه، اتهم فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، الجيش الوطني بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الأحياء السكنية وسط طرابلس، واستهداف مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف التي قال إنها أصابت طائرات مدنية، كما ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للمطار. وتعهد السراج باستمرار قواته في الحرب، قائلاً: «لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي، العاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه، ومحاسبته، وإيقاف من يدعمه».
في المقابل، أكد الجيش الوطني، في بيان للواء أحمد المسماري الناطق باسمه، أن هجوم قواته لتحرير طرابلس لن يتوقف إلا بهزيمة «التكفيريين المتطرفين والميليشيات الإجرامية والمرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب والغزاة الأتراك». وخاطبهم في بيان قائلاً: «لم يبقَ لكم مزيداً من الوقت، وما ترونه من تطورات في العملية الهجومية لن تتوقف إلا بالقضاء عليكم وكسر قرنكم وإسقاط مشروع (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان المتطرف».
وأعلن المسماري تمكن وسائط الدفاع الجوي للجيش من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع «بيرقدار» في منطقة القبايلة بمحور عين زارة جنوب طرابلس. ولاحقاً، قال بيان لشعبة الإعلام الحربي للجيش إن منصات دفاعه الجوي أسقطت، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، طائرة تركية مُسيّرة، جنوب العاصمة.
وفي غضون ذلك، حذرت وزارة الخارجية التركية، أمس (الأحد)، من أنها ستعد الجيش الوطني الليبي هدفاً مشروعاً، إذا واصل هجماته على مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية في ليبيا، قائلة في بيان إنه «إذا تعرضت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا للاستهداف، فسنعد قوات حفتر أهدافاً مشروعة». وكانت تركيا وإيطاليا قد أعلنتا، يوم الخميس، أن المنطقة المحيطة ببعثتيهما في طرابلس قد تعرضت للقصف.
لكن الجيش الوطني يقول إن تركيا أقامت قاعدة لطائراتها العسكرية المسيرة في معيتيقة، غير أن حكومة الوفاق تنفي ذلك، علماً بأن رحلات الطيران المدنية متوقفة بالمطار منذ نحو شهرين بسبب تعرضه للقصف المتكرر.
وكشفت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش الوطني النقاب عن انسحاب عناصر من مدينة الزنتان من محاور القتال التابعة لقوات الوفاق في غرب البلاد، عقب مقتل 5 أشخاص في الطيران التركي المسير على مدينتي الرجبان والزنتان.
وبدوها، أعلنت قوات الوفاق المشاركة في عملية «بركان الغضب» سقوط 3 قتلى و12 جريحاً، من بينهم 3 أطفال، نتيجة القصف الذي اتهمت قوات الجيش بشنه مساء أول أمس، وأدى إلى إلحاق «أضرار واسعة في مطار معيتيقة ومرافقه، ومنازل وممتلكات المواطنين وسياراتهم»، على حد قولها.
وطبقاً لإحصائية قدمتها العملية، لقي أكثر من 34 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 80، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى ما وصفته بدمار واسع طال بنى المدينة التحتية ومنازل المواطنين منذ بداية شهر رمضان. وقالت مؤسسة النفط التابعة لحكومة السراج إن مستودع النفط بالمطار تعرض لوابل من القذائف الصاروخية التي أدت إلى إصابة 4 خزانات إصابة مباشرة، واحتراقها بالكامل، وإصابة 6 خزانات أخرى بأضرار جسيمة. وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود فوق ساحة المطار، بينما أظهرت لقطات مصورة تلفاً في مقدمة إحدى طائرات الركاب بسبب الشظايا.
ومن جانبها، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إدانتها الشديدة للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وكررت دعوتها إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي. وخلافاً لبياناتها المعتادة، تخلت البعثة في البيان الذي أصدرته مساء أول أمس عن مطالبتها بوقف القتال، كما لم توجه دعوتها التقليدية لطرفي النزاع إلى استئناف العملية السياسية، وإبرام هدنة جديدة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.