مظاهرات لأطباء في إسرائيل للمطالبة بتحسين ظروف العمل

مع تراجع حالات الإصابة وإغلاق أقسام علاج الفيروس في المشافي

مع إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية عن تراجع كبير آخر في انتشار فيروس «كورونا» المستجد وإغلاق جميع المراكز الطبية التي كانت أقيمت في المستشفيات خصيصاً لمعالجة مرضى كورونا، انطلقت مظاهرتان كبيرتان، أمس وأول من أمس، ضد سياسة الحكومة المالية، ارتباطاً بالموضوع. فخرج ثلاثة آلاف طبيب يطالبون برفع الميزانيات للمستشفيات وتقليص ساعات العمل للطواقم الطبية. وخرج مئات المواطنين الدروز والشركس يتظاهرون ضد حجب الميزانيات عن بلدياتهم ومواصلة سياسة التمييز العنصري بحقهم.
وعلى الرغم من أن المظاهرتين تسببتا في تشويش حركة السير وإغلاق شوارع رئيسية في تل أبيب، فقد حظيتا بتعاطف واسع من المواطنين، الذين راحوا يحيونهم بالزمامير المتقطعة أو حتى بالانضمام إليهم.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس، الإحصائيات اليومية واتضح منها أن حصيلة الوفيات بالفيروس المستجد ارتفعت إلى 248، وأن عدد الإصابات ارتفع فقط بـ15 إصابة، ليصل إلى 16.458. وأوضحت أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج اليوم هو 4826 مريضاً، ولا يزال 65 شخصاً منهم يخضعون لتنفس اصطناعي بسبب حالتهم الخطيرة. بينما تماثل 11384 للشفاء. وقالت إن هذا مؤشر على استمرار التراجع في انتشار المرض في إسرائيل. وبناء عليه، أكدت الاستمرار في عودة الحياة الطبيعية، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة. ففي يوم أمس، عادت فرق كرة القدم وكرة السلة إلى التدريب وفتحت المجمعات التجارية المغلقة والأسواق المفتوحة ونوادي اللياقة البدنية.
ولكن الخروج من جائحة كورونا، يدخل الحكومة الإسرائيلية في صدام مع العديد من الشرائح التي انكشف حجم معاناتها الكبير من السياسة الرسمية. فبعد مظاهرات التجار، الذي شكوا من أن «الحكومة التي نهبتنا بالضرائب ترفض تعويضنا عندما احتجنا وقفتها معنا»، خرج ألوف الأطباء المتدربين على التخصص إلى التظاهر محتجين على ظروف عملهم. وأوضحوا أنهم كانوا يضطرون إلى العمل 26 ساعة متواصلة في الوردية الواحدة، لكن في زمن كورونا تم إحضار كوادر إضافية، وصاروا يعملون 12 ساعة. واليوم، بعد كورونا يريدون إعادتهم إلى الشروط السابقة، وهم يرفضون. وقالوا إن الحكومة أثبتت أنها قادرة على تقليص فترة عملهم، إن أرادت ذلك. وعليه فإنهم لن يعودوا إلى العمل بضغط شديد كما في السابق، وأكدوا أن العمل تحت الضغط يهدد بارتكاب أخطاء مميتة للمرضى.
والمعروف أن السلطات البلدية والمحلية العربية تعلن الإضراب منذ يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على قلة الموارد الحكومية لهم والتمييز ضدهم لصالح البلديات اليهودية. فقد خصصت الحكومة 3 مليارات شيقل لتعويض البلديات، لكنها خصصت منها 47 مليوناً فقط للسلطات العربية. وقد خرجت السلطات الدرزية والشركسية في معركة خاصة بها في الموضوع، أمس، مؤكدة أن الحكومة تدير ظهرها لكل من هو ليس يهودياً.
وقال رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية، جبر حمود، وهو ضابط في جيش الاحتياط الإسرائيلي، إن «الحكومة تخوننا. نحن خدمنا في الجيش مثل اليهود، لكننا لا نحصل على حقوقنا، وحتى القرارات التي اتخذتها الحكومة لتقليص هوة التمييز ضدنا لم تنفذ حتى الآن. وباتت بلدياتنا على شفا الإفلاس».