النيابة الإسرائيلية تشكو من «حملة تهديدات» قبل أسبوعين من محاكمة نتنياهو

يطلقها أنصاره ضدها وضد المستشار القضائي للحكومة

قبل أسبوعين من بدء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حذرت النيابة العامة من حملة تخويف يطلقها أنصاره ضدها وضد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي يقف على رأسها. واتهموا وزير القضاء، أمير أوحانا، بإدارة هذه الحملة من خلال افتعال «تحقيق حول تجاوزات المستشار الأخلاقية»، قائلين إنه يسعى لتحويل مندلبليت «من متهِمٍ إلى متهَم».
وقالت هذه الأوساط إن أوحانا، الذي سيفقد منصب وزير القضاء في الحكومة الجديدة، ويعين وزيرا للأمن الداخلي ومسؤولا عن جهاز الشرطة ومصلحة السجون، يحاول وضع مندلبليت في قفص الاتهام انتقاما منه على قراره محاكمة نتنياهو.
والقضية التي يحاولون توريط مندلبليت فيها، تتعلق بقضية قديمة منذ سنة 2010. عندما كان رئيسا للنيابة العسكرية. في حينه قررت حكومة نتنياهو تعيين الجنرال يوآف غالانت رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي. ولكنها اضطرت لإلغاء قرارها بعد يوم واحد، بعد أن تبين لها، أن غالانت متورط في السيطرة على أرض ليست له في بلدة كوخاف يائير. وخلال البحث في هذه القضية، انكشفت قضية أخرى ضد غابي أشكنازي، رئيس أركان الجيش في حينه (المرشح اليوم لمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة). وقد دافع مندلبليت في ذلك الوقت عن أشكنازي.
وقد نشرت الصحافية إيلا حسون، المراسلة السياسية في القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي والمعروفة بصداقتها مع عائلة نتنياهو، تقريرا مساء أول من أمس، قالت فيه إن لديها تسجيلات من محادثة بين أشكنازي ومندلبليت، تثبت أن الأخير وعد أشكنازي بإغلاق الشبهات ضده في هذه القضية بشكل مخالف للقانون. وقالت إن الوزير أوحانا تلقى نسخة من هذه التسجيلات وهو يرفض أن يعبر عنها ويصر على فتح تحقيق جنائي ضد مندلبليت لمحاكمته بشأنها.
المعروف أن مندلبليت يحمل شهادة دكتوراه في الشؤون القضائية إضافة لرتبة لواء في الجيش. وكان في حينها مقربا من نتنياهو، وحال إنهائه الخدمة العسكرية سنة 2013 عينه سكرتيرا لحكومته مدة ثلاث سنوات ثم عينه مستشارا قضائيا للحكومة. وتوقع مقربون من نتنياهو أن يغلق ملفات الفساد ضده تماما، وبالفعل أغلق المستشار أحد أهم وأخطر هذه الملفات، أي الملف المتعلق باقتناء أربع غواصات من ألمانيا. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، إن قرار مندلبليت إغلاق هذا الملف هو محاولة للتستر على أخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل. ولكن المقربين من نتنياهو لم يسامحوه على توجيه لائحة اتهام في القضايا الثلاث الأخرى، التي ستبدأ المحاكمة حولها في 24 من الشهر الجاري.
وحسب تصريحات مسؤول في النيابة، أمس، فإن «نتنياهو وأوحانا ورجالهما، يهدفون للوصول إلى جلسات المحكمة وقد تم وصم النيابة كلها بالفساد وإلصاق «وصمة عار» على جبين رئيسها مندلبليت، تظهره أنه هو المجرم الذي يساعده زملاؤه على الإفلات من العدالة». وتترافق حملة أوحانا مع حملة هجوم منظمة في الشبكات الاجتماعية من قبل قاعدة مؤيدي نتنياهو ضد مندلبليت والنيابة. وتتردد في هذه الحملة جملة مشتركة هذا نصها: «مندلبليت انتهى، وحان الوقت للإصرار على إلغاء المحاكمة المفضوحة التي طبخها لنتنياهو». وبث ناشطون من اليمين شريط فيديو ظهرت فيه كتابات شبيهة، منها «مندلبليت لن يهرب من الحقيقة التي ستدفنه عميقا في الأرض»، و«المجرم مندلبليت قرر دفن العدل». وبادر عضو الكنيست من حزب الليكود، شلومو كرعي، إلى حملة تدعو مندلبليت إلى الاستقالة. وانضم إلى هذه الحملة عدد آخر من النواب والوزراء. وقالت وزير الثقافة والرياضة، ميري ريغف، إنه «قد حان الوقت لهز جهاز إنفاذ القانون، ولإفهام أقطابه بأن جهاز إنفاذ القانون ليس فوق القانون».
واجتمع وزير القضاء، أوحانا، أمس، مع مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، وتقدم بطلب رسمي أن يحقق حول ما يحدث في النيابة العامة، لافتا أنه يدرس تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية في الموضوع.