«يوم انتخابي» بلا انتخابات في بولندا

حسابات سياسية وتفشي الوباء وراء «الحالة النادرة»

كان يفترض أن ينتخب البولنديون يوم أمس رئيساً لهم، لكن مراكز الاقتراع لم تفتح، ولم يتمكن أحد من التصويت في هذه الانتخابات التي لم يتم إلغاؤها رسمياً ولا تأجيلها وستدخل التاريخ بوصفها حالة نادرة لاقتراع مبهم. وقد نجم هذا الوضع عن انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ، وكذلك عن حسابات سياسية في ظل عجز المحافظين القوميين الحاكمين والمعارضة عن التفاهم على حل دستوري مقبول من الطرفين. ويبقى ما سيحدث لاحقاً غير مؤكد.
وكان زعيم حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي وحليفه زعيم حزب «تفاهم» ياروسلاف غوفين الذي يرغب في تأجيل الاقتراع، أكدا أنهما توصلا إلى هذا الحل الأربعاء. وقالا في بيان: «عندما يمر موعد العاشر من مايو (أيار) وتلاحظ المحكمة العليا كما هو متوقع، عدم صلاحية الانتخابات بسبب عدم إجرائها، فستعلن رئيسة البرلمان عن انتخابات رئاسية جديدة في أول موعد ممكن». وقال الخبير السياسي ستانيسلاف موتشيك عميد جامعة «كوليجيوم سيفيتاس»: «ندخل في أجواء العبث»، مضيفاً أن الإعلان «يبدو كأنه أمر صدر إلى المحكمة».
ونجم الوضع الحالي عن مجموعة من المصالح المتضاربة والقرارات المثيرة للجدل. ففي مواجهة خطر انتقال عدوى «كوفيد19» بكثافة في مراكز الاقتراع، اقترح الحزب الحاكم التصويت على قانون يفرض الانتخاب بالمراسلة. لكن هذا النص الذي انتقده المدافعون عن الدستور ورفضته المعارضة في مجلس الشيوخ، وصل متأخراً جداً بما لا يسمح بتنظيم الاقتراع.
وفي الوقت نفسه رفض الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي تطالب به المعارضة التي لم يتمكن مرشحوها من القيام بحملاتهم، وكذلك يريده 3 من كل 4 بولنديين حسب استطلاعات الرأي.
وبموجب الدستور، فإن تأجيل الانتخابات الرئاسية يستدعي إعلان حالة كارثة طبيعية. ورسمياً، رأى الحزب الحاكم أن الوضع الصحي لا يتطلب ذلك. وقد لمح بطرق شبه رسمية إلى أن شركات متعددة الجنسيات تعمل في بولندا يمكن أن تطالب بتعويضات هائلة لا تستطيع الدولة دفعها. لكن المعارضة ترى سببا آخر لذلك هو أن الحزب المحافظ يريد ضمان فوز الرئيس المنتهية ولايته آندريه دودا الذي ينتمي إليه.
وكان من الممكن أن يعاد انتخاب دودا الذي يتصدر استطلاعات الرأي، من الدورة الأولى. لكن فرص فوزه يمكن أن تضعف على مرّ الوقت مع تكشف الانعكاسات الاقتصادية للوباء وآثارها على الشركات والعائلات، ومع ارتفاع البطالة.