الحريري {يتفهّم ظروف} اللقاء بين عون وجنبلاط

«الشرق الأوسط» تنشر معلومات عن الجهات التي ساهمت في التحضير له

من اللقاء بين الرئيس عون والنائب السابق جنبلاط قبل أيام في قصر بعبدا (دالاتي ونهرا)
من اللقاء بين الرئيس عون والنائب السابق جنبلاط قبل أيام في قصر بعبدا (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري {يتفهّم ظروف} اللقاء بين عون وجنبلاط

من اللقاء بين الرئيس عون والنائب السابق جنبلاط قبل أيام في قصر بعبدا (دالاتي ونهرا)
من اللقاء بين الرئيس عون والنائب السابق جنبلاط قبل أيام في قصر بعبدا (دالاتي ونهرا)

قال مصدر سياسي إن من غير الجائز تقويم مشاركة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في اللقاء الوطني الذي رعاه رئيس الجمهورية ميشال عون واستقبال الأخير لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط من زاوية أن جعجع وجنبلاط في جبهة واحدة مع رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري.
ولفت المصدر إلى أنهم لم يحسنوا إدارة الملف السياسي عندما كانوا في جبهة واحدة، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن تقويم مشاركة جعجع وزيارة جنبلاط يجب أن ينطلق من أنهما ليسا في حزب أو جبهة واحدة مع الحريري، وهذا ما يتيح لهما التحرك تحت سقف عدم التفريط بوحدة الهدف.
وقال المصدر السياسي إن ما حصل في بعبدا يعزز الاعتقاد بإحياء جبهة «قوى 14 آذار»، وأكد أن العلاقة بين «التقدمي» و«المستقبل» وإن كانت تتأرجح من حين لآخر فإن جنبلاط والحريري يصران على التنسيق، فيما علاقة الأخير بجعجع ما زالت جامدة منذ أن امتنع الأخير عن ترشيح حليفه السابق لتولي رئاسة الحكومة.
واعتبر أن خطوة جنبلاط وجعجع لن تبدّل من واقع الحال السياسي طالما أن حكومة دياب لن تذهب إلا مع انتهاء الولاية الرئاسية لعون، كما أن حضور جعجع أتاح له تسجيل نقطة في مرمى العهد لا يمكن إغفالها وتمثّلت في إلقاء الضوء على الرأي الآخر لجهة تشريحه - كما تقول مصادر «القوات» - لخطة التعافي المالي وصولاً إلى تهشيمها من خلال تركيزه على خلوّها من أي إشارة للبند السيادي في ظل ارتفاع منسوب التهريب بين سوريا ولبنان عبر المعابر الحدودية غير الشرعية.
لذلك فإن جعجع شارك في اللقاء وهو على خلاف مع العهد ولم يحضر لمبايعته بمقدار ما أنه تمرير رسالة للمسيحيين بأنه لن يقاطع الرئاسة الأولى وأنه توصّل إلى إعلان النيات مع عون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، لكن الأخير هو من أطاح به وكاد يهدد المصالحة المسيحية - المسيحية التي هي الأساس لطي صفحة الصراع الدموي بين الطرفين.
وبالنسبة إلى جنبلاط فإن اجتماعه بعون لم يولّد حساسية لدى الحريري الذي أبدى تفهّمه للدوافع التي أملت انعقاده لقطع الطريق على إقحام الجبل في فتنة بين الدروز والمسيحيين، وهذا ما أبلغه الحريري إلى النائب وائل أبو فاعور موفداً من رئيس «التقدمي» باعتبار أن هناك ضرورة للحفاظ على التعايش في الجبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ما يهم جنبلاط هو تحصين المصالحة في الجبل وهو يلتقي مع «القوات» والقيادات الروحية ومعظم القوى السياسية، لذلك جاء اللقاء مع عون لمنع الانزلاق نحو الفتنة المذهبية التي كادت تشتعل مجدداً لو لم يصر إلى نزع فتيل الانفجار.
ويعود للنائب في تكتل «لبنان القوي» فريد البستاني دور في تحضير الأجواء أمام زيارة جنبلاط لعون، وهو تشارك في مسعاه مع الوزير السابق ناجي البستاني والعميد المتقاعد ويلسون نجيم ابن بلدة معاصر الشوف. فالنائب البستاني عضو في الكتلة النيابية التي يرأسها الوزير السابق جبران باسيل، وهو أدرك بأن الأجواء في الجبل ليست مريحة، خصوصاً بعد البيان المشترك الذي صدر عن مطران صيدا ودير القمر للموارنة مارون العمار ومطران الروم الكاثوليك إيلي الحداد وبمباركة من الكنيستين المارونية والكاثوليكية وفيه تحذير من عودة الفتنة وتأكيد على حماية السلم الأهلي والذي رافقه بيان تحذيري لبلدية دير القمر.
ولم يتردّد جنبلاط في مباركة التحرك الذي بدأه البستاني، وأيضاً استعداده للقاء عون الذي قابله باستعداد مماثل، فكان اللقاء من موقع الاختلاف السياسي. وجرى التحضير له بتدخُّل مباشر من عون الذي طلب شطب تغريدة للوزير السابق غسان عطا الله (من «التيار الوطني الحر») جاءت عشية زيارة جنبلاط لقصر بعبدا، وتردد أن التغريدة لا تخدم تحصين المصالحة، إضافة إلى طلب عون بوقف بث إذاعة مقرها في بيت الدين قيل أنها تشيع أجواء لا تخدم منع الفتنة في الجبل.
وهكذا تم اللقاء بدعوة من عون حملها إليه العميد نجيم، وساده جو من الحرص على التصدّي لكل أشكال التحريض، وتقرّر أن يتولى الوزير السابق غازي العريضي بالنيابة عن جنبلاط التواصل مع عون في إطار إشاعة أجواء من التهدئة والإبقاء على التنسيق للتدخّل حيال أي محاولة للالتفاف على لقاء بعبدا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.