«طالبان» ترحّب بمدارس الفتيات على مضض

وسط مخاوف من الارتداد إلى «الأيام المظلمة»

فتيات أفغانيات في مدارس التعليم في مزار بولاية بلخ شمالي أفغانستان أكتوبر الماضي
فتيات أفغانيات في مدارس التعليم في مزار بولاية بلخ شمالي أفغانستان أكتوبر الماضي
TT

«طالبان» ترحّب بمدارس الفتيات على مضض

فتيات أفغانيات في مدارس التعليم في مزار بولاية بلخ شمالي أفغانستان أكتوبر الماضي
فتيات أفغانيات في مدارس التعليم في مزار بولاية بلخ شمالي أفغانستان أكتوبر الماضي

على مدار العام الماضي، تولى حبيب عبد الرحمن إدارة مدرسة صغيرة للفتيات داخل منزله في هذه المنطقة النائية من الريف الأفغاني، والتي تهيمن على الجزء الأكبر منها جماعة «طالبان». في حقبة سابقة، عندما حكمت «طالبان» البلاد على نحو كامل قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، كان هذا الأمر ليعد ضرباً من ضروب المستحيل، ذلك أن تلك الحركة الراديكالية حظرت التعليم الرسمي للفتيات؛ إلا أن الأوضاع تبدلت هذه المرة، حسبما أفاد قرويون.
اللافت أن بعض الفتيات داخل المدرسة التي يديرها حبيب الرحمن على صلة قرابة بأعضاء في «طالبان»، وذكر قرويون أن المتمردين أخبروهم أنهم لا يرون بأساً في افتتاح مدرسة للفتيات. وأخبر حبيب الرحمن «فورين بوليسي» أن: «بعض طالباتي بنات أو شقيقات أو بنات أخ أو أخت لمقاتلين في (طالبان). وفي الغالب، لا يعيش جميع هؤلاء الرجال في قريتنا، وإنما هم مشغولون بالقتال والاختباء؛ إلا أنهم شجعوا أقاربهم على ارتياد مدرستي وتلقي قسطاً من التعليم».
من ناحيتها، قالت لطيفة خوستاي، واحدة من طالبات مدرسة حبيب الرحمن: «شقيقي يقاتل في صفوف (طالبان)؛ لكن ليست لديه مشكلة في وجود المدرسة، وإنما يرغب في أن أسعى لنيل الحكمة والتعليم».
وحتى في الوقت الذي يستعر القتال خارج القرية بين «طالبان» وقوات وطنية أفغانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُقر برعاية الولايات المتحدة، قال حبيب الرحمن إنه يشعر بأمل حذر في أن الأمور لن تعود لما كانت عليه من قبل. وأضاف حبيب الرحمن الذي يعمل معلماً وتلقى هو نفسه تعليمه في العاصمة كابل: «أنا فخور بعملي، وأحلم بأن يُحطَّم كثير من الأفكار المسبقة والمتحاملة. يشكل التعليم جزءاً مهماً من الدين الإسلامي».
إلا أنه في الواقع، كانت هناك سياسات كارهة للمرأة منذ ما قبل ظهور «طالبان»، فبعد سيطرة «المجاهدين» على كابل، وإسقاط آخر حكومة شيوعية بالبلاد عام 1992، تفاقمت مشاعر العداء تجاه النساء في المناطق الحضرية. بجانب ذلك، فإنه لطالما جرى استغلال هذه القضية من قبل الحكومات المحلية وقوى أجنبية غزت البلاد، بحسب تقرير لـ«فورين بوليسي» أول من أمس.
على سبيل المثال، عندما نفذ الأفغان الشيوعيون انقلاباً وحشياً أواخر سبعينات القرن الماضي، صوروا أنفسهم باعتبارهم محرري المرأة الأفغانية، وشددوا على أهمية التعليم؛ إلا أنه في الوقت ذاته أُغلق كثير من المدارس، وتضاءل إجمالي عدد المدارس بأرجاء البلاد؛ بينما تعرض كثير من المنشقات للتعذيب والقتل داخل مخابئ سرية. وعندما غزا الروس أفغانستان، قدموا أنفسهم باعتبارهم مدافعين عن حقوق المرأة، في مواجهة من سموهم «الأصوليين الهمج»، في الوقت الذي أيد فيه كثير من الأفغانيات «المجاهدين المقاتلين».
ومنذ توقيع الأميركيين اتفاقية سلام مع «طالبان» في أواخر فبراير (شباط) الماضي، بدا واضحاً أنه عاجلاً أم آجلاً، ستعود الجماعة المتمردة إلى السلطة في صورة ما، على الأقل في إطار بعض ترتيبات التشارك في السلطة مع حكومة كابل.
في الواقع، تقع أجزاء واسعة من أفغانستان بالفعل تحت سيطرة «طالبان»، إلا أنه داخل المناطق الحضرية على وجه الخصوص مثل كابل وغيرها، يخشى كثير من الأفغان الارتداد إلى الأيام المظلمة لحكم «طالبان».
وفيما يتعلق بتعليم الفتيات على وجه التحديد، يعتقد بعض المراقبين والخبراء أن «طالبان» ستحظر أي نمط من التعليم للفتيات من جديد.
من ناحيتهما، أوضحت حكومة كابل والمفاوضون الأميركيون أن مثل هذا النكوص لن يحدث، في الوقت الذي فضلت فيه قيادة «طالبان» التحلي بالغموض، والتأكيد على أهمية الأعراف الإسلامية فيما يخص عمل المرأة وتعليم الفتيات.
في هذا الصدد، قال شير محمد عباس ستانيكازي، رئيس مكتب «طالبان» في قطر، في مقابلة سابقة: «لسنا ضد تعليم المرأة أو عملها؛ لكن لدينا أعرافاً إسلامية. نحن لسنا في الغرب».
ومع هذا، تكشف حالة مدرسة الفتيات في باديخيل أن الأوضاع في حقيقتها أكثر تعقيداً بكثير. في هذا الصدد، أوضحت أورزالا نيمات، رئيسة وحدة الأبحاث والتقييم الأفغانية، وهي منظمة بحثية مستقلة مقرها كابل، أن: «هذا أمر لا يثير الدهشة، ذلك أن (طالبان) لم تتمكن قط من اتخاذ موقف واضح قادر حتى على إقناع أعضائها بخصوص شرعية أوامر غير إسلامية، مثل إغلاق مدارس الفتيات».
ووصفت كيف أنه حتى خلال سنوات حكم «طالبان» أواخر التسعينات، اتخذ المسؤولون المحليون ترتيبات مع المجتمعات المحلية للإبقاء على المدارس مفتوحة. وقالت: «هذه واحدة من القواعد التي ربما تكون مفروضة على قيادة (طالبان) من قبل الراغبين في تدمير أسس الفكر التقدمي داخل البلاد».
فيما يخص أبناء باديخيل، فقد عاينوا موقف «طالبان» المتباين على نحو مباشر، ففي الوقت الذي أرسل فيه بعض أفراد «طالبان» أقاربهم من الفتيات إلى مدرسة حبيب الرحمن التي تضم حالياً 30 طالبة، بعث آخرون بتهديدات للمدرسة. وتبعاً لما ذكره أختار زمان، أحد أبناء القرية، فإن مسلحين مجهولين طالبوا بإغلاق المدرسة، وهددوا بأنه حال عدم الانصياع لهذا الأمر، فسيواجه حبيب الرحمن «تبعات» لذلك. وعليه، تواصل أبناء القرية مع أسر الفتيات. وقال: «بعد أن تحدثنا مع أعضاء (طالبان) الذين نعرفهم، أصبحوا غاضبين، وقالوا إنهم سيعملون على كشف هوية من هددوا المدرسة، واعتبروا هذا القضية شخصية، باعتبار أن فتيات من أقاربهم يرتدن المدرسة».
وقالت محبوبة، وهي واحدة من تلميذات المدرسة، والتي رفضت الكشف عن كامل اسمها: «إنني السعي وراء التعليم لطالما كان مشكلة أمام الأفغانيات؛ لكنني أشعر الآن بالتفاؤل إزاء حدوث تغيير بطيء في ظروف معينة. وشخصياً أشعر بالسعادة لارتيادي المدرسة، وتعلم كثير من الأشياء المختلفة». ووصفت محبوبة كيف أن أفراد أسرتها رفضوا بداية الأمر السماح بالتحاقها بالمدرسة؛ لكن بمرور الوقت بدأوا جميعاً في دعمها؛ بل وتشجيع أقارب آخرين على إرسال فتياتهم للمدرسة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».