نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى الإمارات 30 % في 9 أشهر

صافي مكاسبها بلغ نحو 981 مليون دولار في الربع الثالث

نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى الإمارات 30 % في 9 أشهر
TT

نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى الإمارات 30 % في 9 أشهر

نمو أرباح الشركات العقارية الكبرى الإمارات 30 % في 9 أشهر

تظهر نتائج الشركات العقارية الإماراتية في الربع الثالث من العام الحالي نموا مطردا مع بوادر مزيد من التعافي بالسوق في أعقاب أزمة عقارية طاحنة ضربت إمارة دبي في 2008.
ووفقا لحسابات اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فقد بلغت الأرباح المجمعة لـ11 شركة عقارية كبرى تعمل في السوق الإماراتية، 3.6 مليار درهم، أي ما يوازي نحو 981 مليون دولار، في الربع الثالث من العام الحالي. وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن نتائج الشركات العقارية بالإمارات تعكس تعافيا قويا للسوق مع توقعات بمزيد من النمو في الربع الرابع من العام الحالي، لكنهم أبدوا تخوفهم من حجم المشروعات العملاقة المنوط بالشركات العقارية تنفيذها.
وتصدرت شركة «داماك» العقارية أكثر الشركات الإماراتية ربحا في الأشهر الـ3 المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي من خلال تحقيق أرباح بلغت 828.3 مليون درهم إماراتي، أي ما يوازي 224.8 مليون دولار، مقابل 310 ملايين درهم (84.4 مليون دولار) للفترة المقابلة في 2013. فيما حلت شركة «نخيل» العقارية المملوكة بالكامل لحكومة دبي في المرتبة الثانية من خلال تحقيق ربح بلغ نحو 750 مليون درهم (204 ملايين دولار) مقابل 570 مليون درهم (155 مليون دولار) للفترة نفسها قبل عام. وعلى صعيد الشركات المدرجة بأسواق المال المحلية، جاءت شركة «إعمار» بالمرتبة الأولى من خلال تحقيق 701 مليون درهم (190.8 مليون دولار)، فيما جاءت الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي في المرتبة الثانية من خلال تحقيق 579.6 مليون درهم (157.8 مليون دولار).
واستحوذت إعمار العقارية على 53 في المائة من أرباح القطاع، وحققت الشركة أرباحا بلغت 2.72 مليار درهم (740.5 مليون دولار)، خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014 مقابل 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) بالفترة نفسها من 2013، بنمو نسبته 50.7 في المائة. وجاءت مجموعة إعمار مولز، الوافد الجديد على سوق دبي، في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح على مستوى القطاع العقاري بدبي خلال 9 أشهر، حيث أعلنت الشركة عن تحقيق صافي أرباح بلغ 938.36 مليون درهم (255.4 مليون دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2014، مقابل نحو 705 ملايين درهم (192 مليون دولار) بالفترة المقارنة، بنمو نسبته 33 في المائة.
وارتفعت الأرباح الصافية للشركة بالربع الثالث من عام 2014 لتبلغ 321.18 مليون درهم (87.4 مليون دولار) مقابل نحو 207 ملايين درهم (56.35 مليون دولار) بالربع الثالث من عام 2013، بنسبة نمو بلغت 55.2 في المائة. وبلغت أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق دبي في الربع الأخير من العام 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار)، فيما بلغت أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي 711 مليون درهم (193.5 مليون دولار).
وقال ريتشارد باول الخبير العقاري لدى كلاوتنز : «الأرباح تعكس استمرار التعافي القوي للسوق العقارية الإماراتية مع استمرار النمو القوي للعمليات الخارجية لتلك الشركات، ولكن يبقى التساؤل حول مدى كفاية السيولة لتلك المشاريع العملاقة المنوطة بالشركات المحلية الكبرى».
وتنشط الشركات العقارية الإماراتية في عدد كبير من الأسواق العربية والدولية مع سعيها إلى احتلال مكانة بارزة في الأسواق الدولية. وفي 9 أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغت أرباح الشركات العقارية بالإمارات 12.5 مليار درهم (3.5 مليار دولار) مقابل 9.6 مليار درهم (2.6 مليار دولار) للفترة المقابلة من 2013 بنسبة نمو بلغت نحو 30 في المائة. وحلت داماك العقارية أيضا في صدارة الشركات الأكثر نموا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي من خلال أرباح بلغت 3.34 مليار درهم (925.6 مليون دولار)، مقابل 2.52 مليار درهم (686 مليون دولار) قبل عام.
وجاءت شركة رأس الخيمة العقارية أقل الشركات الإماراتية ربحا في فترة الأشهر الـ9 الأولى من العام من خلال تحقيق 74.4 مليون درهم (20.25 مليون دولار) مقابل 70.1 مليون درهم (19.24 مليون دولار) في 2013. وقال خبير أسواق العقارات لدى استيكو جون آلان لـ«الشرق الأوسط»: «كانت نتاج الشركات العقارية بأسواق الإمارات جيدة للغاية خلال فترة الأشهر الـ9 الأولى من العام مع ارتفاع الطلب في السوق المحلية، ولكن سيتعين على تلك الشركات تدبير موارد جيدة للسيولة لدعم العمليات الخارجية بما لا يؤثر على السوق المحلية».
تابع آلان: «تلاشي المخاوف أيضا من حدوث فقاعة عقارية جديدة في الأسواق مع الجهود الحكومية المبذولة لمنع المضاربة على العقارات قد يسرع من وتيرة النمو لتلك الشركات في الربع الرابع من العام الحالي».



ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
TT

ارتفاع حاد في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الآسيوية بداية فبراير

يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)
يجلس أشخاص بالقرب من لوحة إلكترونية في بورصة إندونيسيا بجاكرتا (رويترز)

شهدت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم الآسيوية، ارتفاعاً حاداً في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، مع تعرض أسواق كوريا الجنوبية وتايوان لضغوط من موجة بيع عالمية استهدفت أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإنفاق الرأسمالي الضخم المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن لأسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، فقد باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 9.79 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، مقارنة بصافي عمليات بيع بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال شهر يناير (كانون الثاني) بأكمله.

وانخفض سهم «أمازون» بنحو 12.11 في المائة وسط قلق المستثمرين من قفزة تتجاوز 50 في المائة في توقعات الإنفاق الرأسمالي للشركة لعام 2026، مما زاد المخاوف بشأن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأشار تقرير صادر عن «نومورا»، إلى أن «هذا التحول في المعنويات أثر سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية أيضاً»، وفق «رويترز».

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً كورية جنوبية بقيمة 7.48 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بتدفقات شهرية بلغت 446 مليون دولار في يناير. كما شهدت أسهم تايوان انخفاضاً صافياً في استثمارات الأجانب بقيمة 3.43 مليار دولار في الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت تدفقات أجنبية بلغت 306 ملايين دولار الشهر الماضي. وأضاف تقرير «نومورا»: «تؤكد تحركات الأسهم خلال الأسبوع الماضي، من وجهة نظرنا، أهمية الحفاظ على تنويع وتوازن المحافظ الاستثمارية، لا سيما مع ازدحام بعض القطاعات الرائجة».

في المقابل، أضاف المستثمرون عبر الحدود أسهماً هندية بقيمة صافية بلغت 897 مليون دولار، مدفوعين بالتفاؤل حيال اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة. ويذكر أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً هندية بقيمة 3.98 مليار دولار في يناير، وهو أعلى مستوى لهم خلال 5 أشهر.

وقال ويليام براتون، رئيس قسم أبحاث الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»: «بناءً على ذلك، يُفترض أن الأجواء الجيوسياسية التي كانت تُخيّم على الأسهم الهندية، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب، قد خفت حدتها». وأضاف: «نرى أن ميزان المخاطر والعوائد على المدى القريب يميل الآن بقوة نحو الجانب الإيجابي».

وفي الوقت نفسه، اجتذبت أسهم تايلاند وإندونيسيا والفلبين تدفقات أجنبية بقيمة 332 مليون دولار و103 ملايين دولار و23 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع الماضي، فيما باع المستثمرون الأجانب أسهماً في فيتنام بقيمة 236 مليون دولار.


«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».